هيئة الرقابة ومكافحة الفساد تباشر عددا من القضايا الجنائية
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
البلاد : متابعات
صرّح المتحدث الرسمي في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بأن الهيئة باشرت عدداً من القضايا الجنائية خلال الفترة الماضية، وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها، وكانت أبرز القضايا على النحو الآتي:
القضية الأولى:
بالتعاون مع وزارة العدل تم إيقاف رئيس كتابة عدل سابق بإحدى المحافظات لاستيلائه على مساحات شاسعة من الأراضي تعود ملكيتها للدولة من خلال تسجيلها باسم شقيقه (تم إيقافه)
وحصولهما على مبلغ (148.
القضية الثانية:
إيقاف موظف سابق ببلدية إحدى المحافظات لحصوله على مبلغ (63.000.000) ثلاثة وستين مليون ريال من (3) كيانات تجارية عائدة لمعارفه (تم إيقاف ملاكها) مقابل إصدار (299) تعميد توريد بطريقة غير نظامية على تلك الكيانات تجاوزت قيمتها (171.000.000) مائة وواحد وسبعين مليون ريال.
القضية الثالثة:
إيقاف رئيس كتابة عدل في إحدى المناطق لقيامه باستعمال مستندات مزورة بمساعدة موظف بأمانة ذات المنطقة (تم إيقافه) للاستيلاء على ثلاث قطع أراضي وبيعها على مواطنين بقيمة
(1.223.000) مليون ومائتين وثلاثة وعشرين ألف ريال.
القضية الرابعة:
إيقاف موظف بإمارة إحدى المناطق لقيامه باستغلال كيان تجاري عائد لأحد أقاربه وترسية (16) مشروعاً من ذات الإمارة على الكيان بطريقة غير نظامية واستفادته الشخصية من أرباحها حيث بلغت قيمتها الإجمالية (2.655.071) مليونين وستمائة وخمسة وخمسين ألف وواحد وسبعين ريالاً.
القضية الخامسة:
بالتعاون مع وزارة الداخلية تم إيقاف ضابط برتبة رائد وموظف بالمرتبة العاشرة يعملان بالمديرية العامة للسجون في إحدى المناطق لقيامهما بالاستيلاء على مبلغ (2.896.179) مليونين وثمانمائة وستة وتسعين ألف ومائة وتسعة وسبعين ريالاً من صندوق أمانات النزلاء والإعاشة.
القضية السادسة:
بالتعاون مع وزارة الداخلية تم إيقاف موظف يعمل بمركز شرطة في إحدى المناطق لقيامه بالاستيلاء على مبلغ (1.932.264) مليون وتسعمائة واثنين وثلاثين ألف ومائتين وأربعة وستين ريالاً من صندوق الأمانات.
القضية السابعة:
بالتعاون مع وزارة الداخلية تم إيقاف مواطن في إحدى المناطق لقيامه بعرض مبلغ (100.000) مائة ألف ريال على أحد رجال الأمن أثناء إيقافه في نقطة تفتيش أمنية مقابل إخلاء سبيل مقيم مطلوب لدى شرطة المنطقة كان يرافقه.
القضية الثامنة:
بالتعاون مع وزارة الدفاع تم القبض بالجرم المشهود على ضابط صف يعمل بوزارة الدفاع في إحدى المناطق لحظة استلامه مبلغ (57.000) سبعة وخمسين ألف ريال كقيمة لمحروقات مخصصة
لمركبات الوزارة، ونتج من خلال التحقيقات القبض بالجرم المشهود على ضابط برتبة عميد لحظة استلامه قيمة بيع المحروقات.
القضية التاسعة:
إيقاف طبيب بيطري يعمل بوزارة البيئة والمياه والزراعة في إحدى المناطق لقيامه بالاطلاع على عروض الأسعار المقدمة لمناقصة توفير مستلزمات طبية والاستفادة من ذلك في تقديم عرض أسعار من إحدى الصيدليات التي يملك نسبة منها لذات المناقصة وحصوله عليها بسبب ذلك.
القضية العاشرة:
بالتعاون مع وزارة الداخلية تم إيقاف عسكري يعمل بإدارة المرور في إحدى المناطق لقيامه بإسقاط مركبة دون علم مالكها والاستيلاء على رقم لوحتها وتسجيلها باسم والده ونقلها إلى مواطن آخر بمبلغ (165.000) مائة وخمسة وستين ألف ريال.
القضية الحادية عشرة:
إيقاف موظف يعمل في إحدى الجامعات لقيامه بالاستيلاء على أجهزة الحاسب الآلي من معمل كلية الهندسة بالجامعة وبيعها في المحلات التجارية.
القضية الثانية عشرة:
القبض بالجرم المشهود على مقيم لحظة استلامه مبلغ (34.500) أربعة وثلاثين ألف وخمسمائة ريال، لإنهاء إجراءات مستخلص مالي لأحد الكيانات التجارية بمشروع في إدارة تعليم إحدى
المحافظات.
القضية الثالثة عشرة:
بالتعاون مع وزارة الداخلية تم إيقاف ضابط صف يعمل بمركز شرطة في إحدى المناطق لقيامه بالاستيلاء على مجوهرات ثمينة تعود ملكيتها لإحدى الموقوفات بالمركز.
القضية الرابعة عشرة:
القبض بالجرم المشهود على مقيم لحظة تسليمه مبلغ (23.000) ثلاثة وعشرين ألف ريال من أصل (165.000) مائة وخمسة وستين ألف ريال مقابل إصدار شهادات تصنيف تخصصية لعدد من المقيمين
بطريقة غير نظامية.
القضية الخامسة عشرة:
القبض بالجرم المشهود على مقيم يعمل لدى إحدى الشركات المتعاقدة مع شركة المياه الوطنية في إحدى المناطق لحظة استلامه مبلغ (15.000) خمسة عشر ألف ريال من أصل مبلغ (20.000) عشرين ألف ريال مقابل إيصال خدمة المياه والصرف الصحي لأحد المنازل بطريقة غير نظامية.
القضية السادسة عشرة:
إيقاف أربعة مقيمين لقيامهم بعرض مبلغ (15.000) خمسة عشر ألف ريال على أحد منسوبي الأمن بإحدى الجامعات مقابل تسهيل خروج شاحنة نقل محملة بمواد من أحد مستودعات الجامعة بطريقة غير نظامية.
القضية السابعة عشرة:
إيقاف موظف يعمل بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في إحدى المناطق لحصوله على مبلغ (10.000) عشرة آلاف ريال من مقيم (تم إيقافه) مقابل إنهاء إجراءات معاملات بالوزارة بطريقة غير نظامية.
القضية الثامنة عشرة:
إيقاف مقيم لقيامه بعرض مبلغ (3.000) ثلاثة آلاف ريال لأحد منسوبي شركة أمن متعاقدة مع الشركة السعودية للكهرباء مقابل السماح له بالحصول على بعض المواد من مستودع الشركة بطريقة غير نظامية.
القضية التاسعة عشرة:
القبض بالجرم المشهود على (3) مقيمين يعملون بإحدى الشركات المتعاقدة مع شركة الاتصالات السعودية لحظة استلامهم مبلغ (6.000) ستة آلاف ريال مقابل إيصال خدمة الإنترنت لأحد المنازل بطريقة غير نظامية.
القضية العشرون:
إيقاف مدير قسم صحة البيئة بأمانة إحدى المناطق لحصوله على مبلغ (4.000) أربعة آلاف ريال مقابل استخراج رخصة بطريقة غير نظامية لكيان تجاري (تم إيقاف مالكه).
وأكد المتحدث الرسمي للهيئة أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة، كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، وأن الهيئة ماضية في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: نزاهة هيئة الرقابة ومكافحة الفساد القبض بالجرم المشهود على بطریقة غیر نظامیة بالاستیلاء على ریال مقابل إیقاف موظف آلاف ریال ألف ریال ریال من
إقرأ أيضاً:
تشغيل الشعب بسيناريوهات لإخفاء القضايا الكبرى: بين الإلهاء والصدمة الجماعية
بقلم : الحقوقية هالة التميمي ..
مقدمة
تعيش العديد من المجتمعات في عالم معقد مليء بالتحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، حيث يتوق المواطنون إلى حياة مستقرة وفرص عادلة للمشاركة في صنع القرار. إلا أن الواقع غالبًا ما يصطدم بسياسات وإجراءات تدار خلف الكواليس، تُغيب حقائق هامة عن وعي الجمهور. في كثير من الأحيان، يتم توجيه اهتمام الشعب نحو سيناريوهات ومشكلات جانبية، تهدف إلى صرف الأنظار عن القضايا الحاسمة التي تحدد مستقبل البلاد. هذا الأسلوب في “تشغيل الشعب” باستخدام الإلهاء السياسي أو الإعلامي يثير تساؤلات عن صحة الحالة النفسية والجماعية للشعوب التي تُمارس عليها هذه الاستراتيجيات.
إلهاء الشعوب: استراتيجية السيطرة والتلاعب
قضية الخور، قضيه نور زهير، قضيه الدوره والسيديه وآخرها زينب جواد والقادم أكثر….
تُعدّ ظاهرة إلهاء الشعوب من خلال ابتكار أو تضخيم قضايا ثانوية، واحدة من أكثر الأساليب استخدامًا في السيطرة على الرأي العام وإبقاء السلطة ضمن دائرة النفوذ. تقوم النخب الحاكمة أو الجهات المؤثرة بإشغال الناس بسيناريوهات متكررة، تغذي النزاعات الطائفية أو الخلافات السياسية الضيقة، أو تثير أزمات إعلامية تخفي خلفها قرارات مهمة تتعلق بالاقتصاد أو السيادة الوطنية أو الحقوق الأساسية.
الصدمة الجماعية المزمنة وتأثيرها على المجتمع
تنتج عن هذه الممارسات ما يمكن تسميته بـ”الصدمة الجماعية المزمنة”، حيث يتعرض الشعب لصدمة متواصلة على مستويات مختلفة: من تدهور اقتصادي متسارع، إلى أزمات أمنية مستمرة، ومن ثم إلى انقسامات سياسية خانقة. هذه الصدمات المتكررة تولد حالة من الإجهاد النفسي والذهني تؤدي إلى استنزاف طاقات المجتمع، ما يقلل من قدرة الأفراد على التفكير النقدي، ومراقبة التطورات بوعي وتحليل موضوعي.
ضعف الوعي والاستغلال السياسي
الشعب الذي يعيش في هذه الحالة يكون عرضة لانحراف الاهتمام وتركيز الطاقة على قضايا جانبية لا تمس جوهر المشكلات، ويصبح بذلك سهل التأثر والتوجيه من قبل من يملكون أدوات الإعلام والتأثير. هذا لا يعني أن الشعب ضعيف أو مستسلم، بل هو نتيجة طبيعية لبيئة سياسية واجتماعية غير صحية، تسود فيها غياب الشفافية والعدالة، وتنتشر فيها الفساد وسوء الإدارة.
معالجة هذه الظاهرة تتطلب تعزيز مستويات الوعي السياسي والثقافي، وتوفير منصات حوارية حقيقية تمكن المواطنين من المشاركة الفاعلة في صنع القرار، فضلاً عن تطوير التعليم وتشجيع التفكير النقدي منذ المراحل الأولى. كما ينبغي على المؤسسات الإعلامية أن تتحمل مسؤولياتها في تقديم معلومات دقيقة ومتوازنة بدلاً من الانجرار وراء الدعاية والأجندات الضيقة.
والختام أوضح…
لا يمكن لأي مجتمع أن ينهض ويحقق تقدمه في ظل استمرار حالة الصدمة الجماعية والإلهاء الممنهج. يحتاج الشعب إلى الانتباه لما وراء السيناريوهات المؤقتة والتركيز على الجوهر الحقيقي لقضاياه، حتى يتمكن من حماية حقوقه وتحقيق تطلعاته نحو حياة كريمة ومستقبل أفضل.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام