صناعة الخدمات اللوجستية في الصين تسجل توسعاً مطرداً في عام 2023
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
بكين-سانا
كشفت بيانات صادرة من الاتحاد الصيني للخدمات اللوجستية والمشتريات أن صناعة الخدمات اللوجستية في الصين سجلت توسعاً مطرداً العام الماضي.
وذكرت شينخوا أن البيانات أظهرت أن متوسط مؤشر الازدهار ارتفع 3.2 نقاط مئوية من عام 2022 ليصل إلى 51.8 بالمئة.
وقال خه لي مينغ رئيس الاتحاد: إن شركات البريد السريع في عموم البلاد تعاملت مع 132 مليار طرد في عام 2023 لتحتل المرتبة الأولى عالمياً للسنة العاشرة.
وذكر أن السكك الحديدية في البلاد تعاملت العام الماضي مع رقم كبير غير مسبوق يقدر بـ 3.91 مليارات طن من السلع، وتعامل قطاع الطيران مع 7.35 ملايين طن من البضائع والبريد، وهو ما يتماشى بشكل أساسي مع مستوى عام 2019.
وقال: إن عائدات الأعمال التجارية مجتمعة لأكبر 50 شركة لوجستية في الصين تجاوزت 2.3 تريليون يوان حوالي 323.77 مليار دولار أمريكي في عام 2023، مشيراً إلى أن شركات الخدمات اللوجستية الذكية في البلاد نمت بشكل مطرد العام الماضي، ومن المتوقع أن يتجاوز عدد شركات منصات نقل البضائع عبر الإنترنت 3000 شركة.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
الصين تخصص 69 مليار يوان لبرنامج استبدال السلع الاستهلاكية
الثورة نت/
خصصت الصين 69 مليار يوان (حوالي 9.66 مليار دولار أمريكي) في الدفعة الثالثة من أموال سندات الخزانة الخاصة طويلة الأجل للغاية لدعم برنامج استبدال السلع الاستهلاكية القديمة بأخرى جديدة، حسبما أفادت وزارة المالية الصينية .
وقال وو قاي المسؤول بوزارة المالية الصينية خلال مؤتمر صحفي، وفق وكالة “شينخوا”، إن الوزارة واللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح خصصتا هذا العام 300 مليار يوان من هذه الأموال لدعم البرنامج.
وأضاف وو أن الدفعتين الأوليين من هذه الأموال، التين بلغ إجماليهما 162 مليار يوان، تم تخصيصهما في يناير وأبريل الماضيين، مشيرا أنه سيتم صرف الأموال المتبقية في أكتوبر المقبل لدعم السلطات المحلية في تعزيز البرنامج.
وحتى يوم 16 يوليو الجاري، قدم إجمالي 280 مليون شخص في جميع أنحاء البلاد طلبات للحصول على إعانات في إطار برنامج استبدال السلع الاستهلاكية القديمة بأخرى جديدة، مما أدى إلى تجاوز مبيعات السلع ذات الصلة 1.6 تريليون يوان، وفقا للبيانات الرسمية الصادرة عن اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح.
وفي خطوتها التالية، أعلنت اللجنة أنها ستحسن أساليب توزيع الإعانات، وتضمن تطبيقا أكثر تنظيما للسياسات، وتعزز الرقابة على جودة المنتجات وأسعارها.