الاتحاد الأوروبي يطلق عملية في البحر الأحمر لحماية السفن الإسرائيلية.. موعدها
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
بوارج أمريكية في البحر الأحمر (منصات تواصل)
يعد الاتحاد الأوروبي العدة والعديد لإطلاق مهمته الخاصة للتصدي لهجمات قوات صنعاء في البحر الأحمر، لكن بدون المشاركة في الضربات الأمريكية البريطانية التي تستهدف مواقع الجماعة المدعومة من إيران في اليمن.
وفي التفاصيل، أوضح مراقبون حاورتهم فرانس24، بأن "أسبيديس" (الحامي) ستركز خصوصا على مواكبة السفن في الممر المائي الاستراتيجي، لكنهم نبهوا إلى أن هذه العملية تؤشر على مدى الانقسام الغربي حيال سبل حلحلة هذه الأزمة.
وذكر مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الأربعاء أنه يأمل في أن يتم التوصل إلى قرار بشأن الدولة التي يمكن لها قيادة مهمة التكتل القادمة لحماية السفن في البحر الأحمر. وأضاف أنه يمكن إطلاق هذه العملية قبل منتصف فبراير/شباط.
وأفاد بوريل وفق ما نقلت عنه وكالة رويترز قبل اجتماع لوزراء دفاع الاتحاد الأوروبي في بروكسل: "علينا أن نقرر أي دولة ستتولى القيادة وأين سيكون المقر الرئيسي وما هي الأصول البحرية التي ستقدمها الدول الأعضاء"، مضيفا أنه يأمل في تحديد الجهة التي ستتولى القيادة اليوم.
وبين بوريل للصحافيين قبل الاجتماع: "لن تكون جميع الدول الأعضاء مستعدة للمشاركة لكن لن يعرقل أحد (الأمر).. آمل أن يتسنى إطلاق المهمة في 17 من هذا الشهر (فبراير/شباط)". وأردف قائلا إن هناك مسعى لاختيار الدولة التي ستقود المهمة الأربعاء وكذلك تحديد المقر الرئيسي لها ومن سيشارك وبأي أصول.
وأضاف الدبلوماسي الأوروبي بأن المهمة التي جاءت تحت مسمى "أسبيدس" أي الحامي، سيكون تفويضها هو حماية السفن التجارية واعتراض الهجمات، ولكن لن تشارك في الضربات ضد الحوثيين.
ولفت دبلوماسيون إلى أن فرنسا واليونان وإيطاليا أبدت اهتماما بقيادة المهمة، حيث أشارت سبع دول حتى الآن إلى استعدادها لإرسال قطع بحرية، مضيفين أن المهمة ستستند إلى مهام الاتحاد الأوروبي الحالية.
وسوف تشهد العملية في البداية ثلاث سفن تحت قيادة الاتحاد الأوروبي. وتخطط ألمانيا لإرسال الفرقاطة هيسن إلى المنطقة.
المصدر: مساحة نت
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي البحر الاحمر الحوثي اليمن خليج عدن صنعاء الاتحاد الأوروبی فی البحر الأحمر
إقرأ أيضاً:
سموتريتش يطلق خطة لتسريع ضم الضفة الغربية وفرض السيادة الإسرائيلية الكاملة
كشفت القناة 7 العبرية عن جولة ميدانية أجراها وزير المالية بحكومة الاحتلال الإسرائيلية، بتسلئيل سموتريتش، في الضفة الغربية المحتلة، برفقة كل من رئيس مجلس مستوطنات بنيامين، ورئيس مجلس "يشاع" الاستيطاني، يسرائيل جانتس.
ووفقا للإعلام العبري شملت الجولة عدداً من البؤر الاستيطانية الجديدة، مثل "مفو هارئيل"، و"شمال بيت حورون"، و"عنبار"، حيث تم استعراض مخططات تهدف إلى "تسوية" ما يُعرف بـ"الاستيطان الشاب"، وتوسيع عمليات فرض "السيادة الإسرائيلية" على كامل الضفة الغربية، بما في ذلك منطقة الأغوار.
وخلال الجولة، أعلن سموتريتش أنه أصدر تعليمات مباشرة للطواقم الفنية في "مديرية الاستيطان" لتسريع عمليات تنظيم هذه المستوطنات قانونيًا، مشيرًا إلى إعداد خطة تنفيذية لفرض القانون الإسرائيلي بشكل كامل على ما تبقى من أراضي الضفة. واختتمت الجولة بمراسم احتفالية في مستوطنة "عنبار"، حيث أكد الوزير التزام الحكومة بمواصلة التوسع الاستيطاني، قائلاً: "نحن لا نطلق شعارات، بل ننفذ. وكل شبر من هذه الأرض يجب أن يصبح جزءًا لا يتجزأ من إسرائيل".
من جانبه، اعتبر يسرائيل جانتس أن الجولة تأتي في "مرحلة تاريخية" للحركة الاستيطانية، في ضوء قرار الحكومة بإقامة 22 مستوطنة جديدة، وهو ما وصفه بأنه التطور الأوسع منذ عام 1967. وأشار إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز السيطرة الإسرائيلية على محاور استراتيجية مثل شارع 443، ومنع ما أسماه بـ"محاولات السيطرة الفلسطينية". كما طالب الحكومة باتخاذ موقف سياسي واضح، خاصة مع اقتراب انعقاد مؤتمر أوروبي يبحث في الاعتراف بالدولة الفلسطينية، مؤكدًا أن الرد يجب أن يكون بفرض السيادة الإسرائيلية الكاملة على الضفة.
هذه التصريحات والممارسات تشير إلى تصعيد غير مسبوق في سياسة الضم الإسرائيلي، تحت غطاء قانوني وإداري يهدف إلى شرعنة الاحتلال.
وتعد هذه الخطوات انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وحقوق الشعب الفلسطيني، وتتطلب تحركًا رسميًا وشعبيًا فلسطينيًا موحدًا لمواجهتها.
ويأتي ذلك بعد مصادقة "الكابينيت" الإسرائيلي على قرار يعتبر أي نشاط تقوم به السلطة الفلسطينية لتسوية الأراضي في مناطق "ج" غير قانوني، ويقضي بإلغاء كافة الوثائق والتراخيص الصادرة عنها، وبدء عمليات تسوية جديدة تحت إشراف مباشر من سلطات الاحتلال، بما في ذلك تعديل الأوامر العسكرية ذات الصلة.
دواء لعلاج أعراض سن اليأس يظهر نتائج واعدة في خفض نمو سرطان الثدي