رايتس ووتش تتهم شركات صناعة السيارات بالتورط في انتهاكات حقوقية للإيغور
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
اتهمت هيومن رايتس ووتش عددا من شركات صناعة السيارات العالمية بالتقاعس عن تقليل مخاطر استخدام العمل القسري للإيغور في سلاسل توريد الألومنيوم لديها.
ومن هذه الشركات منها جنرال موتورز، وتسلا، وبي واي دي، وتويوتا، وفولكس فاجن.
ودعت المنظمة الحكومات إلى سن قوانين تحظر استيراد المنتجات المرتبطة بالعمل القسري، وإلزام الشركات بالكشف عن سلاسل توريدها وتحديد أي روابط محتملة بانتهاكات حقوقية.
ويفيد تقرير المنظمة باستسلام بعض شركات صناعة السيارات لضغوط الحكومة الصينية الهادفة إلى تبني معايير أضعف لحقوق الإنسان مقارنة بباقي عملياتها عالميا، مما يزيد خطر وقوع العمل القسري في شينغيانغ.
ونبهت المنظمة إلى أنه بموجب "مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان"، تتحمل شركات السيارات مسؤولية تحديد وجود العمل القسري وباقي الانتهاكات الحقوقية في سلاسل التوريد التي تستخدمها.
وقال جيم ورمنغتون، الباحث في هيومن رايتس ووتش "ببساطة، لا تعرف شركات السيارات مدى ارتباط سلاسل توريد الألومنيوم الذي تستخدمه بالعمل القسري في شينغيانغ".
وأضاف "الصين لاعب مهيمن في السوق العالمية لصناعة السيارات، وعلى الحكومات ضمان أن الشركات التي تصنع السيارات، أو توفر قطع الغيار في الصين أيديها غير ملطخة بالقمع الحكومي في شينغيانغ".
وتابع أن ممارسة الأعمال التجارية في الصين "يجب ألا تعني الاضطرار إلى استخدام العمل القسري أو الاستفادة منه".
وقالت المنظمة إنها وجدت أدلة موثوقة على مشاركة منتجي الألومنيوم في شينغيانغ في عمليات استغلال غير قانونية للعمالة.
وذكرت المنظمة أن الحكومة الصينية ترتكب منذ 2017 جرائم ضد الإنسانية في شينغيانغ، منها الاحتجاز التعسفي، والإخفاء القسري، والاضطهاد الثقافي والديني، وبإخضاع الإيغور وغيرهم من المجتمعات المسلمة التركية للعمل القسري داخل شينغيانغ وخارجها.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: العمل القسری
إقرأ أيضاً:
اجتماع برئاسة محافظ إب يناقش سبل تعزيز العمل وفق سلاسل القيمة والتوجه الاقتصادي
الثورة نت/..
ناقش اجتماع بمحافظة إب اليوم برئاسة المحافظ عبدالواحد صلاح، سبل توحيد الجهود لتحقيق التنمية المستدامة، والعمل وفق سلاسل القيمة والتوجه الاقتصادي وفقا للموجهات العامة للدولة.
واستعرض الاجتماع الذي حضره أمين عام محلي المحافظة أمين الورافي، ومساعد قائد المنطقة العسكرية الرابعة العميد صالح حاجب، ورئيس هيئة البحوث الزراعية الدكتور عبدالله العلفي، آلية تنفيذ مشاريع التمكين الاقتصادي واستكمال البناء المؤسسي للجمعيات، وتحقيق انتساب فئات المجتمع والجهات الحكومية إليها.
وأقر الاجتماع الذي ضم مدراء ومسؤولي المكاتب والقطاعات الخدمية بالمحافظة، آلية ربط الخطط التنفيذية للعام 1447هـ بسلاسل القيمة والتوجه الاقتصادي، لا سيما ما يتعلق بمشاريع الطرق والصحة والمبادرات الزراعية وغيرها.
كما أقر إشراك المكاتب والجمعيات في إعداد الخطط التنفيذية والاستراتيجية على مستوى المديريات، وإقامة ورش عمل للعدول على مستوى القرى والعزل لمواكبة التوجهات الرسمية.
وفي الاجتماع أكد المحافظ صلاح حرص السلطة المحلية على تعزيز العمل التكاملي الموحد بين الجهات المعنية والمجتمع المحلي، لافتًا إلى ضرورة تكاتف الجهود لتفعيل دور الجمعيات وتذليل الصعوبات أمامها، واستكمال بنائها المؤسسي.
وكلف المكاتب التنفيذية بإعداد برامج للنزول إلى المديريات لتلمس هموم المواطنين، وتحديد الاحتياجات لتحقيق استفادتهم من الفرص بمناطقهم.
كما كلف صلاح التعبئة بالمحافظة، ومكاتب والإعلام وهيئة الأوقاف، والتربية والتعليم والاتصالات وقطاع الإرشاد بإعداد برامج توعوية حول دور الجمعيات في تحقيق التنمية المحلية بالاستفادة من الفرص المتاحة والموارد المتوافرة.
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات