ليس هناك وقت ليضيعه العالم. المنطقة العربية تتجه نحو الهاوية، ومع ذلك هناك منطق برجماتى واضح فى النهج الأمريكى، مبنى على أنها إذا لم تثبت هى وحلفاؤها للحوثيين وداعميهم الإيرانيين، أن هناك ثمناً للهجمات على السفن فى البحر الأحمر، فلن يكون هناك سبب يجعل خصومهم يتوقفون، وهذا هو الحال بشكل أكثر وضوحًا عندما يتعلق الأمر بالهجوم الذى أدى إلى مقتل ثلاثة جنود أمريكيين وإصابة العشرات فى الأردن، الذى أعلنت المقاومة الإسلامية فى العراق مسئوليتها عنه، تلك المقاومة عبارة عن تحالف فضفاض من الميليشيات المدعومة من إيران، وعلى الرغم من نفى طهران تورطها، ألقى بايدن باللوم على الجماعات «المدعومة من إيران» وتعهد بالرد.
ولا يستطيع أن يفعل غير ذلك، لا سيما كرئيس لا يحظى بشعبية فى عام انتخابى - رغم أنه لنفس السبب، سيرغب فى تجنب هذا النوع من التصعيد الذى سيؤدى إلى ارتفاع أسعار الغاز، والذى سيتسبب فى صراع مباشر مع طهران، لكن هذا لا يعنى أن سياسة العين بالعين ستأخذ الولايات المتحدة أو المنطقة التى يريد بايدن أن تذهب إليها، فالمنطق نفسه ينطبق أيضاً على تفكير إيران. وإذا ضربتها الولايات المتحدة بقوة، فسوف تشعر بأنها ملزمة بالانتقام، لكن بالطبع عبر وكلاء، لدعم موقفها أو تعزيزه وتقويض موقف أمريكا.
وتقول كل من واشنطن وطهران إنهما لا تسعيان إلى الحرب، لكن المعايرة فن وليست علما، ومهما تم اختيار الهدف بعناية، فإن الضرر الناجم لا يمكن التنبؤ به، على الرغم من أن مقتل أفراد أمريكيين ربما كان مسألة وقت؛ نظراً لعشرات الهجمات الصاروخية والهجمات بطائرات بدون طيار من قبل الجماعات المدعومة من إيران فى الأشهر الأخيرة، كما أن تقييم الجانب الآخر غير مؤكد، الضغوط الداخلية تؤثر على الاستجابة، يسعى الحوثيون والمقاومة الإسلامية فى العراق إلى تحقيق مصالحهم الخاصة بالإضافة إلى مصالح إيران، والأمر الأكثر إثارة للقلق هو أن التصعيد التدريجى الذى يمكن احتواؤه يمكن أن يتسارع فجأة.
فالحرب الإقليمية التى كان البيت الأبيض يأمل فى تجنبها بدأت تحدث بالفعل، والأردن هو آخر من ينجذب إلى هذه الأزمة. ولن تنتهى هذه الأزمة المتصاعدة، بينما يحتدم الصراع فى قلبها. وقُتل أكثر من 26600 شخص فى غزة، وفقاً لوزارة الصحة، وهناك ناجون فى حاجة ماسة إلى المساعدة.. ومع ذلك، قامت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وثمانى دول أخرى بسحب التمويل من وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين فى أعقاب مزاعم إسرائيل بأن 12 موظفاً شاركوا فى الفظائع التى ارتكبتها حماس فى 7 أكتوبر.
إن الأمم المتحدة محقة فى إجراء تحقيق عاجل فى هذه الادعاءات المروعة، ويجب محاسبة أى شخص مسئول عنها بشكل كامل، لكن سحب الدعم أمر خاطئ، وتوظف الوكالة 13٫000 شخص فى غزة، وهذا فى حد ذاته دليل على مدى كآبة الأمور بالفعل، وهى تدعم ما يقرب من مليونى شخص. وحذر المقرر الخاص للأمم المتحدة المعنى بالغذاء من أن المجاعة أصبحت الآن «وشيكة» و«حتمية».
بالنسبة للكثيرين فى المنطقة وخارجها، فإن تعليق التمويل بسبب مزاعم غير مثبتة حتى الآن ضد أفراد يتناقض بشكل صارخ مع رد الفعل الرافض لقرار محكمة العدل الدولية يوم الجمعة، بأن هناك حجة معقولة لإسرائيل للرد على مزاعم الإبادة الجماعية، فى غزة.
إن استعادة الدعم، وتحرير الرهائن، ووقف إطلاق النار فى غزة أمور ضرورية للمنطقة ككل وللمنخرطين فيها، ومع تطور الصراع الأوسع بشكل متزايد إلى حياة وزخم خاص به، فليس هناك وقت لنضيعه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: د مصطفى محمود العالم المنطقة العربية البحر الأحمر العراق فى غزة
إقرأ أيضاً:
الحكومة تتجه لخفض النفايات البلاستيكية 5 آلاف طن في 5 أعوام
صراحة نيوز- تعكف الحكومة على خفض النفايات البلاستيكية بمقدار 5 آلاف طن، في إطار مشروع ينفذ على خلال 5 أعوام، وبتمويل يقدر بـ5 ملايين دولار.
والمشروع الممول من مرفق البيئية العالمي، وتنفذه وزارة البيئة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، يسعى لتقليل المخاطر الصحية والبيئية، بخفض كمية النفايات البلاستيكية، بخاصة ذات الاستخدام الواحد، وتقليل إطلاق الملوثات العضوية الثابتة غير المقصودة والمرتبطة بها، والتحول لنماذج أعمال أكثر استدامة في قطاع تغليف الأغذية والمشروبات.
وبحسب تفاصيل المشروع، الذي أطلق أمس، فإن مكونات المشروع ستقلل من إطلاق 0.625 غم مكافئ سنويًا من الملوثات العضوية الثابتة غير المقصودة، وتجنب إطلاق حوالي 17,000 طن من انبعاثات الغازات الدفيئة.
ويعتمد المشروع على تطوير نماذج أعمال مستدامة، تدعم التحول نحو الاقتصاد الدائري، وتحد من التأثيرات البيئية والصحية الناتجة عن النفايات البلاستيكية.
ويستند المشروع على 5 مكونات رئيسة، تتضمن تبني السياسة التمكينية والترتيبات المؤسسية، وصولاً لتعزيز الإطار التنظيمي الذي يركز على تقييد استخدام، وتصنيع واستيراد منتجات التغليف البلاستيكي ذي الاستخدام الواحد.
أما المكون الثاني، فيعتمد أساسا إشراك القطاع الخاص من حيث التأثير المباشر للتدخلات، والتوقعات المتعلقة بتقليل توليد النفايات البلاستيكية.
ومن بين المستهدفين في هذا المكون: غرفة صناعة الأردن، وجمعيات الفنادق الأردنية، والمطاعم الأردنية، والعامة لتجار المواد الغذائية، والملكية لحماية الطبيعة، بالإضافة للمتاجر وتجار التجزئة، بما في ذلك سلاسل السوبرماركت في قطاع الأغذية والمشروبات، ومصنعي ومستوردي الأغذية والمشروبات، وصناعة التغليف، والمستهلكين والجمعيات الاستهلاكية، والمنظمات غير الحكومية البيئية، لتقليل إنتاج النفايات البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد، باستبدال منتجاتهم بمواد غير بلاستيكية، أو بلاستيكية متعددة الاستخدام واكثر استدامة.
وفي المكون الثالث للمشروع، ستحشد موارد مالية عبر الاستفادة من برامج التمويل القائمة، وتوسيع نطاقها، لتشمل المبادرات في قطاع التغليف المستدام، أو وضع آليات تمويل جديدة بدعم من البنوك المحلية، كما سيجري استكشاف الحوافز المالية لتقليل تكاليف إنشاء الأعمال التجارية في قطاع التغليف المستدام، وفق تفاصيل المشروع.
وعبر المكون الرابع، ستنفذ مبادرتان رئيسيتان، الأولى تهدف لإنشاء نقطة معلومات وطنية لتبادل ونشر المعلومات المتعلقة بالمبادرات المستدامة وحالة التلوث البلاستيكي، كما سيسهم المشروع بالمنصة العالمية للحلول الدائرية للبلاستيك، والثانية؛ تتعلق بوضع إجراءات فعالة تهدف لتعزيز تغيير السلوك نحو استهلاك العبوات القابلة لإعادة الاستخدام، وتجنب استخدام البلاستيك ذي الاستخدام الواحد؛ ما سيؤثر بشكل كبير على حجم الطلب في السوق على المدى البعيد.
ويأتي المشروع، كترجمة للرؤية القائمة على أن بناء شراكات حقيقية بين القطاعين العام والخاص ومنظمات دعم الأعمال، ركيزة أساسية لتحقيق التحول نحو الاقتصاد الدائري، وفق وزير البيئة د. أيمن سليمان.
وأكد سليمان أن تحقيق ذلك يأتي بدعم وتعزيز الإطار التنظيمي الذي يركز على تقييد استخدام وتصنيع واستيراد منتجات التغليف البلاستيكي ذي الاستخدام الواحد، ودعم وتطوير قدرات وتمكين الصناعات الصغيرة والمتوسطة، لتبني ممارسات إنتاج مواد تغليف أكثر استدامة.
كما وستنفذ تلك الرؤية، وفقه عبر إشراك قطاع الصناعات البلاستيكية بتنفيذ مشاريع تجريبية، تهدف لتحقيق التحول نحو إنتاج بدائل غير بلاستيكية صديقة للبيئة، أو بلاستيكية متعددة الاستخدام.
وشدد، خلال حفل إطلاق المشروع الذي يحمل عنوان “حلول دائرية للتلوث البلاستيكي في الأردن” أمس، على تعزيز التشبيك والتعاون بين الأطراف الفاعلة في هذا القطاع الحيوي على المستويين المحلي والدولي.
وسيترجم ذلك الأمر، بحسبه، عبر إنشاء منصة لتبادل الخبرات ونشر المعلومات المتعلقة بالمبادرات المستدامة، وواقع التلوث البلاستيكي في الدول الشريكة بتنفيذ هذا المشروع، لتكون متاحة للاستفادة منها محلياً.
وسينفذ المشروع بالتعاون مع: وزارة الصناعة والتجارة، ومؤسستي المواصفات والمقاييس، والغذاء والدواء، وغرف الصناعة والتجارة، وجمعيتي المطاعم والفنادق الأردنية، والصناعات البلاستيكية.
الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي رندة أبو الحسن، أكدت أن إطلاق مشروع جديد، تأكيد على التزام الأردن الراسخ بالتحول نحو مستقبلٍ أكثر استدامة، يوازن بين متطلبات النمو الاقتصادي والحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية.
وأضافت أبو الحسن، “إن مواجهة التلوث البلاستيكي، لم تعد قضية بيئية حسب، بل أصبحت قضية تنموية واقتصادية وصحية، وبهذا المشروع، نسعى مع الجهات لتحويل التحدي إلى فرصة لتحفيز الابتكار، وتطوير صناعات جديدة، وخلق وظائف خضراء، وبناء وعي بيئي مستدام في المجتمع المحلي”.
الغد
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا