شروط التقديم لوظائف مدرسة مصر للتأمين الدولية للتكنولوجيا التطبيقية
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
أعلنت مدرسة مصر للتأمين الدولية للتكنولوجيا التطبيقية تخصص تسويق الخدمات المالية بالمنيا، عن فتح باب التقديم للالتحاق بفريق عمل المدرسة لشغل وظيفة مشرف ومدرب للتدريب الميداني.
الشروط التي وضعتها المدرسةوقال مسؤول بإدارة المدرسة فضل عدم ذكر اسمه في تصريحات خاصة لـ«لوطن»، إن الشروط التي وضعتها المدرسة للانضمام لفريق عملها تشمل:
- خبرة عملية لا تقل عن 3 سنوات في أحد المجالات التالية: التأمين - البنوك - الأوراق المالية - الدفع الإلكتروني.
- السن لا يزيد عن 40 سنة.
- خبرة في مجال التدريب.
- بكالوريوس تجارة أو مؤهل ذو صلة.
- إجادة استخدام الحاسب الآلي.
مميزات العمل بمدرسة مصر للتأمين- بيئة تكنولوجية تواكب أحدث التطورات العالمية.
- تبادل للخبرات بين المدارس المختلفة.
- بناء قدرات العاملين في جميع النواحي التربوية والتخصصية وفق أحدث المعايير الدولية.
- بيئة تعليمية تساعد على الابتكار والتطوير المهني والشخصي المستمر.
- أنشطة تربوية وترفيهية لفريق العمل بالمدارس.
- حوافز مادية عديدة مرتبطة بمعايير أداء واضحة ومعلنة تضمن الشفافية والمسائلة.
إحداث طفرة اقتصادية وتنمويةوطالبت إدارة المدرسة الكائنة بزهراء المنيا الجديدة، الراغبين في التقديم بإعداد السيرة الذاتية، ويفضل إجادة اللغة الإنجليزية، ولا يلتفت للمتقدمين بدون تحميل السيرة الذاتية، كما دعت إدارة المدرسة المتقدين للانضمام إلى فريق عملها المتميز ومساعدتهم في صناعة جيل متعلم طبقا للمعايير العالمية، قادرا على إحداث طفرة اقتصادية وتنموية لمصر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المنيا شروط تفاصيل التقديم مدرسة مصر الدولية
إقرأ أيضاً:
محامي ضحايا مدرسة الإسكندرية: المشاهد قاسية وعناصر من المدرسة متورطون
قال المحامي طارق العوضي، عضو هيئة الدفاع عن الأطفال المجني عليهم، إن الجلسة كشفت عن تفاصيل جديدة وخطيرة تتعلق بالواقعة، مؤكداً أن هناك “عناصر من داخل المدرسة” ساهمت ماديًا في تمكين المتهم من ارتكاب جرائمه، مشيراً إلى أن بعضهم كان يعلم بما كان يحدث، بل شارك في إخفاء آثار الاعتداء.
وأضاف العوضي في تصريحاته عقب الجلسة أن “الواقعة ليست وليدة صدفة ولا أسبوع أو اثنين”، مشدداً على أن المتهم يعمل داخل المدرسة منذ ما يقرب من 30 عامًا، وأن الكثير من الأهالي تواصلوا مع فريق الدفاع خلال الأيام الماضية، للإبلاغ عن وقائع مشابهة.
عرض فيديوهات التحقيق والمعاينة داخل المدرسة
وخلال الجلسة، عرضت المحكمة مقاطع فيديو مسجلة لرئيس النيابة أثناء معاينته موقع الجريمة داخل المدرسة مع الأطفال، حيث ظهر المحقق وهو يعيد معهم خطوات ما جرى، في محاولة لتمكينهم من شرح التفاصيل دون خوف.
وتضمّن الفيديو إفادات 4 من الأطفال، الذين شرحوا – ببراءة مؤلمة – كيفية قيام المتهم بخلع ملابسه وملابسهم، وارتكاب أفعال مشينة بحقهم.
وأكد العوضي أن الأطفال لم يتجاوزوا خمس سنوات، ما جعل المشاهد “قاسية وصادمة لكل من كان داخل القاعة”.
إجراءات أمنية مكثفة.. ومكان معزول داخل القاعة للأطفال وأسرهم
أوضح الدفاع أن وزارة الداخلية اتخذت إجراءات تأمين مشددة منذ لحظة وصول الأهالي إلى المحكمة، حيث جرى تخصيص ممرات آمنة بعيدة عن بقية المتقاضين، ومنع أي احتكاك أو تصوير للأطفال. كما خصصت المحكمة غرفة خاصة داخل القاعة تُمكّن الأطفال من رؤية الإجراءات دون أن يراهم الحضور.
دفاع المتهم يطلب التأجيل.. والمحكمة تستجيب
وشهدت الجلسة واقعة مفاجئة، إذ حضرت محامية عن المتهم وكانت جاهزة للمرافعة، قبل أن يتقدم محاميان آخران بإثبات حضورهما وتوكيلهما عن المتهم، مطالبين بمهلة للاستعداد. وبناء على ذلك، قررت المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة الغد لاستكمال عرض الأدلة ومرافعات النيابة والدفاع.
ومن المنتظر أن تستعرض المحكمة غدًا تقارير الطب الشرعي، وتحريات المباحث، وتقارير المجلس القومي للأمومة والطفولة، إلى جانب الاستماع لمرافعة النيابة العامة التي وصفها العوضي بأنها “ستكون تاريخية”.
مطالب بإعمال المادة 290 وعقوبة الإعدام
شدد العوضي على أن النيابة العامة وأسر المجني عليهم وهيئة الدفاع مُصممون على توقيع أقصى عقوبة على المتهم، مؤكدًا أن الجريمة تندرج تحت بند “هتك العرض لطفل ممن له سلطة عليه”، وهي جناية تصل عقوبتها إلى الإعدام طبقًا لنص المادة 290 من قانون العقوبات.
بلاغات جديدة في الطريق
وكشف أن الأيام المقبلة ستشهد تقديم بلاغات جديدة من أسر أخرى بشأن أطفال تعرضوا لاعتداءات مشابهة، مؤكدًا: “نحن أمام سلوك إجرامي منظم، ويجب محاسبة كل متورط، سواء المتهم أو أي من العاملين الذين تستروا عليه أو شاركوا في الجريمة”.
إدارة المدرسة متهمة بالإهمال
وأكد العوضي بشكل صريح أن إدارة المدرسة تتحمل مسئولية قانونية، بسبب “الإهمال والتقصير وربما التواطؤ”، موضحًا أن الدفاع لن يقبل أي تفاوض أو محاولة لاحتواء القضية خارج إطار القانون.
واختتم فريق الدفاع تصريحاته مطالبًا النائب العام ووزارة الداخلية باستكمال التحقيقات مع جميع الأطراف، ومحاسبة كل من ثبت تورطه أو تستره على الجريمة.