شروط التقديم لوظائف مدرسة مصر للتأمين الدولية للتكنولوجيا التطبيقية
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
أعلنت مدرسة مصر للتأمين الدولية للتكنولوجيا التطبيقية تخصص تسويق الخدمات المالية بالمنيا، عن فتح باب التقديم للالتحاق بفريق عمل المدرسة لشغل وظيفة مشرف ومدرب للتدريب الميداني.
الشروط التي وضعتها المدرسةوقال مسؤول بإدارة المدرسة فضل عدم ذكر اسمه في تصريحات خاصة لـ«لوطن»، إن الشروط التي وضعتها المدرسة للانضمام لفريق عملها تشمل:
- خبرة عملية لا تقل عن 3 سنوات في أحد المجالات التالية: التأمين - البنوك - الأوراق المالية - الدفع الإلكتروني.
- السن لا يزيد عن 40 سنة.
- خبرة في مجال التدريب.
- بكالوريوس تجارة أو مؤهل ذو صلة.
- إجادة استخدام الحاسب الآلي.
مميزات العمل بمدرسة مصر للتأمين- بيئة تكنولوجية تواكب أحدث التطورات العالمية.
- تبادل للخبرات بين المدارس المختلفة.
- بناء قدرات العاملين في جميع النواحي التربوية والتخصصية وفق أحدث المعايير الدولية.
- بيئة تعليمية تساعد على الابتكار والتطوير المهني والشخصي المستمر.
- أنشطة تربوية وترفيهية لفريق العمل بالمدارس.
- حوافز مادية عديدة مرتبطة بمعايير أداء واضحة ومعلنة تضمن الشفافية والمسائلة.
إحداث طفرة اقتصادية وتنمويةوطالبت إدارة المدرسة الكائنة بزهراء المنيا الجديدة، الراغبين في التقديم بإعداد السيرة الذاتية، ويفضل إجادة اللغة الإنجليزية، ولا يلتفت للمتقدمين بدون تحميل السيرة الذاتية، كما دعت إدارة المدرسة المتقدين للانضمام إلى فريق عملها المتميز ومساعدتهم في صناعة جيل متعلم طبقا للمعايير العالمية، قادرا على إحداث طفرة اقتصادية وتنموية لمصر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المنيا شروط تفاصيل التقديم مدرسة مصر الدولية
إقرأ أيضاً:
بالقانون الجديد .. شروط الحصول على إعانات الطوارئ
في خطوة طال انتظارها، ينتقل ملايين المصريين من هامش الاقتصاد غير الرسمي إلى قلب الحماية الاجتماعية، بعد أن أقر قانون العمل الجديد أحكامًا شاملة تنظم أوضاع العمالة غير المنتظمة، وتضمن لهم الحقوق نفسها التي يتمتع بها العاملون في القطاع الرسمي، وفي مقدمتها حق استحقاق إعانات الطوارئ والخدمات الصحية والاجتماعية.
إعانة بـ قانون العمل الجديدالقانون لا يمنح العاملين غير المنتظمين "إعانات" باعتبارهم فئة مهمشة أو محتاجة، بل يعترف بهم كطرف أصيل في سوق العمل، ويقر لهم حقوقًا متساوية، منها الإعانات الطارئة التي تُصرف في حالات الكوارث، أو التوقف المؤقت عن العمل، أو الأزمات الاقتصادية والصحية.
وبحسب المادة 79 من القانون، يتولى "صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة" مسؤولية صرف هذه المساعدات، إلى جانب تقديم حزمة واسعة من الخدمات تشمل الدعم الصحي، وسداد اشتراكات التأمينات، وتدريب المهنيين، وتوفير أدوات العمل، وحتى دعم الانتقال والإقامة في المواقع النائية.
حماية العمالة غير المنتظمةوتتولى الوزارة المختصة حصر وتسجيل هذه الفئة على مستوى الجمهورية، تمهيدًا لإدماجها الكامل في النظام الرسمي، وإنشاء قاعدة بيانات إلكترونية قومية تربطها بالجهات الحكومية والتأمينية. وتُعد هذه الخطوة أول بوابة فعلية لضمان توجيه الدعم لمستحقيه الحقيقيين.
الصندوق يتبع الوزير المختص، ويُدار من خلال مجلس إدارة يضم ممثلين عن العمال وأصحاب الأعمال والجهات الحكومية، بما يضمن توازن القرارات واستقلالية التوجه. كما يُمول من موارده الذاتية، مما يعزز استدامته وحياده.
القانون لا يتوقف عند حدود الدعم النقدي، بل يهدف إلى "تشغيل وحماية وتنمية مهارات" العمالة غير المنتظمة، وإدماجهم في القطاع الرسمي تدريجيًا. وتشمل مهام الصندوق إطلاق مشروعات تنموية بالتعاون مع الجهات الوطنية والدولية، وإقامة منصات رقمية لتقديم الخدمات، وتنظيم حملات توعية بالحقوق التأمينية والاجتماعية.
دعم رئاسي في حالات الطوارئوفي لمسة إضافية تعكس جاهزية الدولة، خول القانون لرئيس الجمهورية إصدار قرارات بصرف إعانات طارئة عاجلة لفئات العمالة غير المنتظمة أو أسرهم في حالات الطوارئ العامة، بما يضمن سرعة الاستجابة في أوقات الأزمات.