الإدارة الأمريكية تعارض مشروع قانون لدعم إسرائيل دون أوكرانيا
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
بغداد اليوم – متابعة
أعلن البيت الأبيض، اليوم الأحد (4 شباط 2024)، أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، تعارض مشروع قانون للجمهوريين في مجلس النواب بشأن تقديم مساعدات إضافية لإسرائيل دون تخصيص أموال جديدة لأوكرانيا.
وأوضحت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، في بيان، معارضة الإدارة الأمريكية بشدة لما وصفته بـ"هذا الخداع الذي لا يفعل شيئا لحماية الحدود، ولا يساعد شعب أوكرانيا بأي شكل من الأشكال، فضلاً عن رفضه تقديم المساعدات الإنسانية للسكان الفلسطينيين".
وأضافت: "يعمل منذ أشهر مع مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين للتوصل إلى اتفاق حول مشروع قانون بشأن التمويل الإضافي للأمن الداخلي وأمن الحدود، والذي من شأنه أن يسمح بتخصيص أموال جديدة لأوكرانيا وإسرائيل".
وكان رئيس مجلس النواب الأمريكي، مايك جونسون، قد أفاد في رسالة وجهها لأعضاء الجمعية التشريعية في البلاد، أمس السبت، بأن مجلس النواب الأمريكي سينظر الأسبوع المقبل ويصوت على مشروع قانون بشأن مساعدات بقيمة 17.6 مليار دولار لإسرائيل دون مساعدات جديدة لأوكرانيا.
وأوضح جونسون، في رسالته إلى أعضاء مجلس النواب: "نظرًا لعدم قدرة مجلس الشيوخ على تمرير التشريعات المناسبة في الوقت المناسب، فضلاً عن الظروف الخطيرة التي تواجهها إسرائيل حاليًا، سيستمر مجلس النواب في لعب دور قيادي".
وأشار رئيس مجلس النواب إلى أنه على الرغم من أن مجلس الشيوخ الأمريكي مستعد لنشر مشروع قانونه بشأن التمويل الإضافي للأمن القومي، بما في ذلك مساعدة إسرائيل وأوكرانيا، ولكن من خلال عدم تضمين مجلس النواب في مفاوضاتهما، حرم أعضاء مجلس الشيوخ أنفسهم من فرصة النظر فيه بسرعة.
ويقترح مشروع القانون، الذي يعتزم مجلس النواب النظر فيه الأسبوع المقبل، تخصيص دعم إضافي لإسرائيل بمبلغ 17.6 مليار دولار خلال السنة المالية الحالية حتى 30 سبتمبر/ أيلول 2024.
المصدر: وكالات
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: مجلس الشیوخ مشروع قانون مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
نائب:حكومة السوداني ضد الشعب
آخر تحديث: 11 يونيو 2025 - 2:16 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- حمّل رئيس تجمع الفاو زاخو، النائب عامر عبد الجبار، اليوم الأربعاء، الحكومة مسؤولية سحب مسودة قانون سلم رواتب موظفي الدولة من مجلس النواب، مشيرًا إلى أن المشروع لم يُعاد إلى البرلمان رغم المطالبات المتكررة.وقال عبد الجبار في تصريح صحفي، إن “الحكومة سحبت قانون سلم الرواتب ولم ترسله مجددًا إلى البرلمان، على الرغم من وجود مطالبات نيابية متكررة لإقراره”.وأضاف أن “هناك دعوات من عدد من النواب لرئاسة مجلس النواب لإلزام الحكومة بإرسال مشروع تعديل سلم الرواتب، من أجل المضي بتشريعه”.وأكد عبد الجبار أن “تأخير إرسال القانون مرتبط بالحكومة وليس بالبرلمان”، داعياً إلى “الإسراع في إحالة المسودة الجديدة لمجلس النواب من أجل إقرارها بما يضمن العدالة للموظفين”.