الإدارة الأمريكية تعارض مشروع قانون لدعم إسرائيل دون أوكرانيا
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
بغداد اليوم – متابعة
أعلن البيت الأبيض، اليوم الأحد (4 شباط 2024)، أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، تعارض مشروع قانون للجمهوريين في مجلس النواب بشأن تقديم مساعدات إضافية لإسرائيل دون تخصيص أموال جديدة لأوكرانيا.
وأوضحت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، في بيان، معارضة الإدارة الأمريكية بشدة لما وصفته بـ"هذا الخداع الذي لا يفعل شيئا لحماية الحدود، ولا يساعد شعب أوكرانيا بأي شكل من الأشكال، فضلاً عن رفضه تقديم المساعدات الإنسانية للسكان الفلسطينيين".
وأضافت: "يعمل منذ أشهر مع مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين للتوصل إلى اتفاق حول مشروع قانون بشأن التمويل الإضافي للأمن الداخلي وأمن الحدود، والذي من شأنه أن يسمح بتخصيص أموال جديدة لأوكرانيا وإسرائيل".
وكان رئيس مجلس النواب الأمريكي، مايك جونسون، قد أفاد في رسالة وجهها لأعضاء الجمعية التشريعية في البلاد، أمس السبت، بأن مجلس النواب الأمريكي سينظر الأسبوع المقبل ويصوت على مشروع قانون بشأن مساعدات بقيمة 17.6 مليار دولار لإسرائيل دون مساعدات جديدة لأوكرانيا.
وأوضح جونسون، في رسالته إلى أعضاء مجلس النواب: "نظرًا لعدم قدرة مجلس الشيوخ على تمرير التشريعات المناسبة في الوقت المناسب، فضلاً عن الظروف الخطيرة التي تواجهها إسرائيل حاليًا، سيستمر مجلس النواب في لعب دور قيادي".
وأشار رئيس مجلس النواب إلى أنه على الرغم من أن مجلس الشيوخ الأمريكي مستعد لنشر مشروع قانونه بشأن التمويل الإضافي للأمن القومي، بما في ذلك مساعدة إسرائيل وأوكرانيا، ولكن من خلال عدم تضمين مجلس النواب في مفاوضاتهما، حرم أعضاء مجلس الشيوخ أنفسهم من فرصة النظر فيه بسرعة.
ويقترح مشروع القانون، الذي يعتزم مجلس النواب النظر فيه الأسبوع المقبل، تخصيص دعم إضافي لإسرائيل بمبلغ 17.6 مليار دولار خلال السنة المالية الحالية حتى 30 سبتمبر/ أيلول 2024.
المصدر: وكالات
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: مجلس الشیوخ مشروع قانون مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون حظر تداول الأسهم على المسؤولين يلاحق البيت الأبيض
كشف موقع أكسيوس أن مشروع القانون الذي قدمه السيناتور الجمهوري جوش هولي (عن ولاية ميزوري) لحظر تداول الأسهم من قبل أعضاء الكونغرس، والمعروف باسم قانون منع القادة المنتخبين من امتلاك الأوراق المالية والاستثمارات (PELOSI Act)، أصبح محور خلاف سياسي حاد مع البيت الأبيض قبل التصويت عليه في لجنة الكونغرس المقرر اليوم الأربعاء.
ووفقا لما أوردته أكسيوس، وافق هولي على إدخال تعديل جوهري على مشروع القانون ليشمل الرئيس ونائب الرئيس ضمن قائمة المسؤولين الممنوعين من التداول أو الاحتفاظ بالأسهم الفردية، في محاولة لتأمين دعم أعضاء الحزب الديمقراطي.
ويأتي ذلك وسط معارضة قوية من رئيس اللجنة السيناتور الجمهوري راند بول (عن ولاية كنتاكي)، الأمر الذي يجعل الأصوات الديمقراطية حاسمة لتمرير المشروع.
وأوضح تقرير أكسيوس أن مكتب الشؤون التشريعية في البيت الأبيض علم بهذا التعديل في اللحظات الأخيرة وبدأ فورا بممارسة ضغوط لإعادة النظر فيه.
وقال مسؤول في البيت الأبيض للموقع: "هذا الاتفاق أُبرم في اللحظة الأخيرة لتضمين السلطة التنفيذية من دون التشاور معنا، ما يثير مخاوف محتملة مرتبطة بالمادة الثانية من الدستور الأميركي"، مؤكدا أن "التحفظات لا تتعلق بالحظر المفروض على أعضاء الكونغرس بل بالشق الخاص بالسلطة التنفيذية".
خلفية تشريعية ودستورية معقدةويشير تقرير أكسيوس إلى أن المشروع يسعى إلى حظر تداول الأسهم من قبل أعضاء الكونغرس بشكل فردي. غير أن الصيغة الجديدة التي يجري التفاوض حولها ستستند إلى مشروع قانون مشابه مررته اللجنة العام الماضي وكان يلزم الرئيس ونائبه بالتخلي عن بعض الاستثمارات.
ومن المقرر، بحسب أكسيوس، أن يُدخل تعديل إضافي ينص على أن الحظر يسري اعتبارا من بداية الولاية المقبلة لأي عضو أو مسؤول منتخب، وليس بأثر فوري.
انقسامات داخل الحزب الجمهوريوأوضح راند بول في تصريحات لـ"أكسيوس" أنه يعارض المشروع لأنه قد "يمنع شخصيات مثل الرئيس ترامب من الترشح للرئاسة ويضيف عائقا جديدا أمام أي شخص يفكر في خوض الانتخابات".
إعلانوردا على سؤال عن سبب تحديد جلسة التصويت رغم معارضته، لمّح بول إلى أنه "سعى للحصول على تمرير مشروعين آخرين يريدهما من دون إثقالهما بالتعديلات"، ورفض تحديد ما إذا كان يقصد بذلك مناورة لإفشال مشروع هولي.
ويؤكد تقرير أكسيوس أن هولي، الذي يحتاج إلى دعم الديمقراطيين لتجاوز اللجنة، يرى أن إدراج الرئيس ونائبه سيمنح مشروعه زخما سياسيا أكبر، خاصة أن الرئيس دونالد ترامب كان قد أبدى انفتاحا سابقا على دعم تشريعات مشابهة.
اعتراضات البيت الأبيض ليست على الحظر نفسهوينقل أكسيوس عن مصادر في البيت الأبيض تأكيدها أن التحفظات لا تستهدف جوهر الحظر المفروض على أعضاء الكونغرس، بل تركز حصريا على الأثر الدستوري المحتمل لتوسيع نطاقه ليشمل السلطة التنفيذية.
وقال مسؤول بارز للموقع: "أي تأخير سببه المخاوف المتعلقة بالمادة الثانية من الدستور وليس الاعتراض على الحظر التشريعي للكونغرس".
ويأتي هذا الجدل، بحسب تقرير أكسيوس، في وقت تتزايد فيه المطالب الشعبية بفرض قيود صارمة على تداول الأسهم من قبل المسؤولين المنتخبين بعد سلسلة فضائح مالية أثارت تساؤلات حول تضارب المصالح.
لكن إدراج الرئيس ونائبه في أي حظر يعتبر خطوة غير مسبوقة قد تفتح الباب أمام نزاعات قانونية ودستورية طويلة الأمد.
وكانت صحيفة "بنش بول نيوز" أول من كشف عن اعتراضات البيت الأبيض قبل أن تؤكدها أكسيوس في تقريرها المفصل.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام