المالية: التأمين متناهي الصغر قاطرة القطاع لرفع مساهمته بالناتج المحلي
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
قال إيهاب أبو عيش، نائب وزير المالية للخزانة العامة، إن قطاع التأمين يلعب دوراً محورياً في دعم التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي
جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها أبو عيش نيابة عن الدكتور محمد معيط وزير المالية على هامش الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الثالث للتأمين متناهي الصغر المنعقد في محافظة الأقصر.
وأضاف أبو عيش، أن وثائق التأمين متناهي الصغر تعد مولداً للنمو بالقطاع، وقاطرة لزيادة نسبة مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي الإجمالي، مشيرا إلى مساهمة هذه الوثائق في دعم الشمول المالي والحد من مخاطر الفقر، مؤكدا أن التأمين يعد أحد عناصر القطاع المالي ويسهم في تعزيز الاستقرار المالي.
ونوه أن وثائق التأمين متناهي الصغر تدعم تمكين المرأة مالياً واقتصادياً، بجانب مساهمتها في تحقيق العدالة الاجتماعية.
واستعرض أبو عيش خلال كلمته مبادرات الدولة لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومنها المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وغيرها بالمبادرات الهادفة إلى دعم العمالة غير المنتظمة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التأمين متناهي الصغر العدالة الاجتماعية المبادرة الرئاسية حياة كريمة الناتج المحلى الإجمالى متناهی الصغر
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 2.6% تراجعا لقيمة استثمارات صناديق التأمين الخاصة خلال 3 أشهر
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، عن انخفاض قيمة استثمارات صناديق التأمين الخاصة في مصر خلال الفترة من يناير حتى مارس 2025 بنسبة 2.6% على أساس سنوي.
وأوضحت هيئة الرقابة المالية، أن حجم استثمارات صناديق التأمين الخاصة بلغ 6.2 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام 2025 مقابل 6.7 مليار جنيه خلال نفس الشهر من العام 2024، بانخفاض سجل 2.6%.
وأشارت هيئة الرقابة المالية إلى أن هذه الاستثمارات تنوعت ما بين شهادات استثمار البنك الأهلي المصري أ، ب - ودائع - وثائق صناديق استثمار، أذون خزانة - سندات حكومية، وفقا للأحكام المادة 14 من اللائحة التنفيذية للقانون 54 لسنة 1975.
كشفت الهيئة عن وجود 39 شركة تأمين تخضع لرقابة وإشراف الهيئة بنهاية 2024، وتشمل 17 شركة للتأمين على الحياة، و22 شركة للتأمين على الممتلكات، بالإضافة إلى وجود 96 شركة وساطة تأمين و31 شركة لكشف وتقدير الأضرار، علاوة على 9 شركات للاستشارات.
وتستهدف الهيئة تعزيز مساهمة التأمين في الناتج المحلي الإجمالي وزيادة قاعدة المستفيدين من خلال التأمينات الإجبارية، حيث استحدث قانون التأمين الموحد الجديد العديد من التأمينات الإجبارية، وسمح لمجلس إدارة الهيئة اقتراح مجموعة من التأمينات الإلزامية المناسبة للسوق المصرية وفقاً لدراسات فنية متخصصة ويصدر بها قرار من مجلس الوزراء وقد أفرد القانون أنواع من تلك التغطيات منها التأمين على الأصول الحكومية، والتأمين ضد مخاطر الطلاق، والتأمين ضد المخاطر الإلكترونية السيبرانية، وكذلك بعض وثائق المسؤوليات المهنية.