عقوبة احتكار السلع الغذائية الاستراتيجية.. حبس وغرامة تصل إلى 2 مليون جنيه
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
تبذل الدولة المصرية بمختلف المؤسسات والأجهزة جهودا كبيرة للسيطرة على الأسواق ومواجهة عمليات احتكار السلع، التي يقوم بها بعض التجار أو تخزينها للاستفادة منها في وقت آخر، خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك، وتتصدى الحكومة لهذه الأفعال بالرقابة الشديدة على الأسواق، كما تصدى المشرع المصري لها ووضع عقوبات صارمة في حالة احتكار السلع الاستراتيجية التي تهم المواطنين.
وفي هذا الصدد، قال محمود الحديدي، الخبير القانوني، لـ«الوطن»، إن القوانين المصرية تصدت بشكل حاسم لأي تاجر أو مورد يقوم بحجب السلع الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأي شكل أخر، ووضعت عقوبات تشمل الحبس والغرامة المالية حال القبض على أحد التجار يحتكر أي من المنتجات الاستراتيجية.
عقوبة احتكار السلع الاستراتيجيةوأضاف «الحديدي» أن عقوبة احتكار أو تخزين السلع الاستراتيجية تصل إلى الحبس سنة وغرامة مالية تصل لـ2 مليون جنيه وفقا لقانون قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، لافتا إلى قرار مجلس الوزراء بتحديد السلع التي تندرج تحت قائمة السلع الاستراتيجية وهي «زيت الخليط، والفول، والأرز، واللبن، والسكر، والمكرونة، والجبن الأبيض».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: احتكار السلع الاستراتيجية عقوبة احتكار السلع الاستراتيجية السلع الاستراتيجية شهر رمضان المبارك السلع الاستراتیجیة احتکار السلع
إقرأ أيضاً:
مطالب برلمانية بتشديد الرقابة لضبط الأسواق قبل عيد الأضحى.. وهذه عقوبة الغش التجاري
أيام قليلة تفصلنا عن عيد الأضحى المبارك، والذي من المقرر الاحتفال به يوم الجمعة المقبل.
ويلجأ العديد من التجار إلى الغش التجاري مستغلين الأعياد الرسمية في رفع أسعار السلع والخدمات، ما يمثل عبئا على المواطنين.
في هذا الصدد، طالب النائب المهندس حازم الجندي، عضو اللجنة العامة بمجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، الحكومة بتشديد الرقابة على الأسواق وتشغيل الأجهزة الرقابية بكامل طاقتها، لضبط منظومة الأسعار التي باتت تؤرق المواطنين يومًا بعد يوم ولضمان وصول السلع الأساسية لهم بجودة مناسبة وأسعار عادلة، بالتزامن مع عيد الاضحى المبارك.
وأكد النائب حازم الجندي، في بيان له، أن المواطن المصري يستحق سوقاً منضبطة لا مكان فيها للمبالغة أو التلاعب، خاصة في ما يتعلق بشوادر ومنافذ بيع اللحوم، التي تتطلب رقابة يومية دقيقة، لضمان الشفافية والعدالة في التوزيع ووجود تسعيرة عادلة للبيع والشراء.
وطالب الجندى الحكومة بتفعيل دور الأجهزة الرقابية وتنسيق الجهود بين وزارتي التموين والصحة لضمان توفر السلع الأساسية بأسعار عادلة وجودة مناسبة، خاصة في ظل الأعباء الاقتصادية التي يعاني منها المواطن البسيط، بجانب تكثيف الحملات التفتيشية المفاجئة على الأسواق، وإلزام الجميع بالإعلان الواضح عن الأسعار، وتطبيق القوانين بكل حسم على من يخالف أو يتجاوز في حق المواطنين.
وأكد عضو اللجنة العامة بالشيوخ أن غياب الرقابة الصارمة فتح الباب أمام بعض التجار الجشعين لفرض أسعار عشوائية وبيع سلع غير مطابقة للمواصفات، ما يشكل تهديدًا مباشرًا للأمن الغذائي وصحة المواطن المصري.
عقوبة الغش التجاري في القانونحدد قانون قمع الغش والتدليس التجاري عقوبات ضد من يرتكب جريمة الغش والتدليس فى البضائع والسلع التجارية.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق فى أحد الأمور الآتية:
- ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.
- حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتوى من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلية فى تركيبها.
- نوع البضاعة أو منشؤها أو أصلها أو مصدرها في الأحوال التي يعتبر فيها - بموجب الاتفاق أو العرف - النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا في التعاقد.
- عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو غيارها.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة المشار إليها فى الفقرة السابقة أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية