عقوبة احتكار السلع الغذائية الاستراتيجية.. حبس وغرامة تصل إلى 2 مليون جنيه
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
تبذل الدولة المصرية بمختلف المؤسسات والأجهزة جهودا كبيرة للسيطرة على الأسواق ومواجهة عمليات احتكار السلع، التي يقوم بها بعض التجار أو تخزينها للاستفادة منها في وقت آخر، خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك، وتتصدى الحكومة لهذه الأفعال بالرقابة الشديدة على الأسواق، كما تصدى المشرع المصري لها ووضع عقوبات صارمة في حالة احتكار السلع الاستراتيجية التي تهم المواطنين.
وفي هذا الصدد، قال محمود الحديدي، الخبير القانوني، لـ«الوطن»، إن القوانين المصرية تصدت بشكل حاسم لأي تاجر أو مورد يقوم بحجب السلع الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأي شكل أخر، ووضعت عقوبات تشمل الحبس والغرامة المالية حال القبض على أحد التجار يحتكر أي من المنتجات الاستراتيجية.
عقوبة احتكار السلع الاستراتيجيةوأضاف «الحديدي» أن عقوبة احتكار أو تخزين السلع الاستراتيجية تصل إلى الحبس سنة وغرامة مالية تصل لـ2 مليون جنيه وفقا لقانون قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، لافتا إلى قرار مجلس الوزراء بتحديد السلع التي تندرج تحت قائمة السلع الاستراتيجية وهي «زيت الخليط، والفول، والأرز، واللبن، والسكر، والمكرونة، والجبن الأبيض».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: احتكار السلع الاستراتيجية عقوبة احتكار السلع الاستراتيجية السلع الاستراتيجية شهر رمضان المبارك السلع الاستراتیجیة احتکار السلع
إقرأ أيضاً:
توجيهات صارمة في حضرموت: خفض الأسعار فوراً ومحاسبة المخالفين
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / خاص:
أصدر محافظ حضرموت، الأستاذ مبخوت مبارك بن ماضي، توجيهات عاجلة لمكاتب الصناعة والتجارة والأجهزة الأمنية والشرطية في ساحل ووادي حضرموت، بسرعة تنفيذ تعليمات رئيس مجلس الوزراء، سالم صالح بن بريك، بخصوص تشكيل فرق رقابية ميدانية لضبط الأسعار في الأسواق، بما يتواكب مع التحسن الملحوظ في سعر صرف العملة المحلية.
وشدد المحافظ على ضرورة إلزام جميع التجار وموردي السلع الأساسية والاستهلاكية بمراجعة أسعار منتجاتهم وتخفيضها، بما يتناسب مع الانخفاض في أسعار الصرف، مؤكدًا أن هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود الرامية لتخفيف الأعباء الاقتصادية والمعيشية عن كاهل المواطنين، خاصة في ظل الظروف الإنسانية الصعبة.
وأكد المحافظ بن ماضي أهمية تعزيز الرقابة على الأسواق وضمان التزام الجميع بأسعار عادلة، داعياً التجار إلى مراعاة مسؤولياتهم الوطنية والأخلاقية، والعمل بروح التعاون للتخفيف من معاناة المواطنين وضمان استقرار السوق المحلي.
كما أشار إلى أن الجهات المختصة ستتابع تنفيذ هذه التوجيهات بشكل صارم، وستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من يتلاعب بالأسعار أو يخل بالتوجيهات، في سبيل تحقيق العدالة وحماية المستهلك.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري