برّي يُعلن رسمياً مشاركة أمل عسكرياً في مواجهات الجنوب: لا جلسات بلا حوار مسبق

بدا واضحا ان الازمة الرئاسية استعادت الشلل والمراوحة في انتظار ما قد يطرأ من جديد في مسار المجموعة الخماسية. وانعكست استعادة المراوحة في تصريح مساء امس لرئيس مجلس النواب نبيه بري لمحطة "الجديد" اقفل عبره الباب تكرارا على عقد الجلسات المتعاقبة لانتخاب رئيس الجمهورية الامر الذي يثير الشكوك في جدوى أي تحرك جديد خارجي او داخلي حيال الازمة.

وقال بري "لا جلسات متتالية من دون تشاور او حوار واذا كان لديهم أي طريقة أخرى يأمنولي اياها وأنا حاضر". وأضاف :"لو عقدت خمسون جلسة متتالية لن نصل الى رئيس لذلك طرحت الحوار لمدة أقصاها سبعة أيام "يفترضوا أني عم ببلفهم ويجوا يحرجوني". واشار الى انه "سمع من كل السفراء أن لا فيتو على أي اسم ومن ضمنها السعودية، وتوافقنا أن انتخاب الرئيس يتطلب توافقا، وتمنوا تسميتها تشاورا، لا حوارا، وكنت متجاوبا مع كل ما يخدم الملف الرئاسي، وقلت انه اذا اقتضى الأمر فليترأس نائب رئيس المجلس الحوار ولا مشكلة لدي".
وقال: أنّ «حركة «أمل» هي أمام «حزب الله» في الدفاع عن كل حبة تراب من لبنان. ولكن في هذه المعركة حركة «أمل» تقاوم ضمن امكاناتها العسكرية، فهي لا تمتلك قدرات «حزب الله». وقال: «لا أخاف على دوري الديبلوماسي، لأنّ المقاومة الديبلوماسية هي جزء أساسي في المقاومة».

ونقلت" نداء الوطن": عن مصدر واسع الاطلاع أنّ كل الموفدين الدوليين، وأبرزهم وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، ركّزوا على نقطة محورية تتمثل بتنفيذ القرار الدولي 1701 بكامل بنوده، وخصوصاً البند المتعلق بنشر الجيش في منطقة جنوب الليطاني «باهتمام استثنائي، من زاوية إبداء الاستعداد لدعم الجيش على اختلاف ما يحتاج اليه لرفع عديده في هذه المنطقة الى 15 ألف جندي، ليكون انتشاره كاملاً وشاملاً كل البقعة الجغرافية المعنية بالقرار الدولي 1701».
وأوضح المصدر أنّ «القاسم المشترك بين كل الموفدين هو وجوب تطبيق القرار 1701 وتعزيز قدرات الجيش في جنوب الليطاني، وفي هذه النقطة بالتحديد كان لوزير الخارجية البريطاني رأي واضح، إذ قال: «لقد ساعدنا الجيش ودعمناه لوجستياً وتدريبياً في إنشاء أفواج الحدود على طول الحدود الشرقية والشمالية، فلماذا لا يُطبّق الأمر ذاته على الحدود الجنوبية؟ وأضاف: «نحن جاهزون لدعم الجيش ومساعدته بكل ما يطلبه لإنشاء أفواج حدود مهمتها الانتشار على طول الحدود الجنوبية»، ولم يتحدث عن إنشاء أبراج مراقبة، كما هو حاصل عند الحدود الشرقية – الشمالية، كونه يعلم مسبقاً «ان هذه الأبراج قد لا توافق إسرائيل على تشييدها من قبل أي طرف في لبنان».
وكشف المصدر أنّ «كاميرون أشار بوضوح الى أنّ ما يؤخّر إعلان الصفقة بين إسرائيل و»حماس» هو نقطة وحيدة، كون كل التفاصيل الأخرى شبه منجزة، وهذه النقطة تتمثل في أنّ الإسرائيلي يريد هدنة بينما «حماس» تريد وقفاً لاطلاق النار»، وحذّر المصدر من أنّ «هذه المعضلة تعني أنّ إسرائيل تريد أن تبقي زمام المبادرة العسكرية والأمنية في يدها، من هنا خطورة الوضع على الجبهة الجنوبية، إذ ليس بالضرورة أنّ ما سيسري في غزة سينفّذ في لبنان، والإسرائيلي قد يمضي في عملياته العسكرية والأمنية».
 

المصدر: لبنان ٢٤