مجلس الوزراء: وقف التعاقد على شراء سيارات الركوب للحكومة حتى 30 يونيو
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
كشف محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، تفاصيل القرارات الجديدة لـ الحكومة من أجل ترشيد الإنفاق الاستثماري.
وقال محمد الحصاني في مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج " التاسعة " المذاع على قناة " الأولى الفضائية"، إن الدولة تنفذ خطة لترشيد الإنفاق الاستثماري، ومنها عدم التعاقد على أية تمويل خارجي أو البدء في أي مشروع حتى من خلال مكون محلي يترتب عليه قرض أو مكون أجنبي إضافي ".
وأضاف محمد الحمصاني :" يتم العمل على خفض التمويل للخزانة العامة بالخطة الاستثمارية بنسبة 15% من الاعتمادات المستهدفة ".
وتابع محمد الحمصاني: "قرارات مجلس الوزراء تشمل عدم التعاقد على شراء سيارات الركوب للحكومة حتى 30 يونيو 2024".
وأكمل محمد الحمصاني:" قرارات الحكومة تستهدف ترشيد الإنفاق الاستثماري وعدم البدء في مشروعات جديدة واستكمال المشروعات التي أوشكت على الانتهاء".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحكومة مجلس الوزراء الأنفاق اخبار التوك شو مصر محمد الحمصانی
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة النواب.. شروط التعاقد مع أعضاء المهن الطبية بعد بلوغ المعاش
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة المنعقدة اليوم، الأحد، في المجموع على قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون المنظِّم لشئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة (الصادر بالقرار بقانون رقم 14 لسنة 2014).
وحدد القانون رقم 184 لسنة 2020، بتعديل بعض أحكام قانون شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة، الصادر بالقرار بقانون رقم 14 لسنة 2014، وبمد الخدمة لأعضاء المهن الطبية، ضوابط وشروط التعاقد مع أعضاء المهن الطبية بعد بلوغهم سن المعاش حتي سن الخامسة والستين.
ونص على أنه يجوز للوزير المختص بالصحة والسكان أو الوزير المختص بالتعليم العالي والبحث العلمي، أو الوزير المختص بالإشراف على جامعة الأزهر، التعاقد مع أعضاء المهن الطبية من تاريخ انتهاء الخدمة حتى سن الخامسة والستين، في حالات الضرورة، بعد أخذ رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وموافقة وزارة المالية، وفي حدود الاعتمادات المالية المقررة بموازنة الجهة، ووفقا للشروط الآتية:
أ) عدم الإخلال بالحد الأقصى للدخول.
ب) أن يكون التعاقد لمدة سنة قابلة للتجديد بحد أقصى خمس سنوات.
ج) بالنسبة للعاملين بالهيئات العامة التابعة لوزارتي الصحة والسكان والتعليم العلي والبحث العلمي ، يكون التعاقد بعد موافقة السلطة المختصة بذلك.
ويصدر الوزير المختص بالصحة والسكان أو الوزير المختص بالتعليم العالي والبحث العلمي، أو الوزير المختص بالإشراف على جامعة الأزهر، قرارا بالقواعد والإجراءات الحاكمة للتعاقد في الحالات المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من هذه المادة.
تجدر الاشارة إلى أن مجلس النواب قرر تأجيل الموافقة النهائية على قانون المهن الطبية بعد رفض وزارة المالية تحمل الموازنة والمقترح بنسب وبدلات التخصصات الجديدة.
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات