بالقانون.. تعرف على الجهة المسئولة عن تمويل زيادة بدل جهود المهن الطبية
تاريخ النشر: 6th, July 2025 GMT
يتساءل العديد من المواطنين لاسيما العاملين في المهن الطبية ، عن الجهة المسئولة عن تمويل زيادة بدل جهود المهن الطبية.
في هذا الصدد، حدد القانون رقم 184 لسنة 2020، بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين ولوائح خاصة الصادر بالقرار بقانون رقم 14 لسنه 2014 وبمد الخدمة لأعضاء المهن الطبية وبإنشاء صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، ضوابط زيادة بدل النوبتجيات والسهر لأعضاء المهن الطبية، الجهة المسئولة.
ونصت المادة (14) من قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة، على أنه "يجوز بقرار من وزير الصحة والسكان زيادة المقابل المقرر وفق حكم الفقرة الأولى من هذه المادة، على أن تمول الزيادة من الموارد الذاتية المتاحة بموازنات الجهات المعنية.
تجدر الإشارة إلى أن وافق مجلس النواب، في جلسته اليوم الأحد، على مشروع القانون المقدم من النائب أشرف حاتم وأكثر من ستين نائبًا، بشأن تعديل بعض أحكام القانون المنظِّم لشؤون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة (الصادر بالقرار بقانون رقم 14 لسنة 2014).
وقرر المجلس تأجيل الموافقة النهائية على قانون المهن الطبية بعد رفض وزارة المالية تحمل الموازنة و المقترح بنسب وبدلات التخصصات الجديدة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية وزارة الصحة وزير الصحة قانون المهن الطبية وزارة المالية أعضاء المهن الطبیة الصحة والسکان
إقرأ أيضاً:
غلق وتشميع 8 منشآت طبية خاصة في حملة للعلاج الحر بالقنطرة
صرحت الدكتورة ريم مصطفى، وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، أن إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالإسماعيلية بالتعاون مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة القنطرة غرب، قامت بتنفيذ قرارات غلق وتشميع ٨ منشآت طبية "خاصة" بالقنطرة غرب، بناءً على قرار الوزير المحافظ [رقم ١١٠٣ و١٢٧٢ لسنه ٢٠٢٥].
جاء ذلك في إطار خطة وزارة الصحة والسكان وتوجيهات اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بالمرور المكثف وإحكام الرقابة علي المنشآت الطبية غير الحكومية "الخاصة"، وضبط المخالف منها، حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.
وأوضحت أن قرارات الغلق الصادرة بحق تلك المنشآت؛ لمخالفتهم لاشتراطات وقوانين العلاج الحر حيث تبين أن بعضها تدار بواسطة منتحلي صفة طبيب والقيام بإجراءات طبية داخل تلك المنشآت، وهم غير حاصلين على تصريح مزاولة المهنة من وزارة الصحة والسكان، بالمخالفة للقوانين المنظمة للمنشآت الطبية ومنها عدم وجود تراخيص والتخلص الغير آمن من النفايات الطبية الخطرة.
وقامت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالإسماعيلية برئاسة دكتورة هبة طه مدير إدارة العلاج الحر بتشكيل لجنة تضم في عضويتها دكتورة سمر محمد ودكتورة إيمان محمد وبالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة القنطرة غرب، بتنفيذ قرارات الغلق الصادرة لعدد من العيادات والمراكز لتخصصات مختلفة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟