بالقانون.. تعرف على الجهة المسئولة عن تمويل زيادة بدل جهود المهن الطبية
تاريخ النشر: 6th, July 2025 GMT
يتساءل العديد من المواطنين لاسيما العاملين في المهن الطبية ، عن الجهة المسئولة عن تمويل زيادة بدل جهود المهن الطبية.
في هذا الصدد، حدد القانون رقم 184 لسنة 2020، بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين ولوائح خاصة الصادر بالقرار بقانون رقم 14 لسنه 2014 وبمد الخدمة لأعضاء المهن الطبية وبإنشاء صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، ضوابط زيادة بدل النوبتجيات والسهر لأعضاء المهن الطبية، الجهة المسئولة.
ونصت المادة (14) من قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة، على أنه "يجوز بقرار من وزير الصحة والسكان زيادة المقابل المقرر وفق حكم الفقرة الأولى من هذه المادة، على أن تمول الزيادة من الموارد الذاتية المتاحة بموازنات الجهات المعنية.
تجدر الإشارة إلى أن وافق مجلس النواب، في جلسته اليوم الأحد، على مشروع القانون المقدم من النائب أشرف حاتم وأكثر من ستين نائبًا، بشأن تعديل بعض أحكام القانون المنظِّم لشؤون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة (الصادر بالقرار بقانون رقم 14 لسنة 2014).
وقرر المجلس تأجيل الموافقة النهائية على قانون المهن الطبية بعد رفض وزارة المالية تحمل الموازنة و المقترح بنسب وبدلات التخصصات الجديدة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية وزارة الصحة وزير الصحة قانون المهن الطبية وزارة المالية أعضاء المهن الطبیة الصحة والسکان
إقرأ أيضاً:
أمين صندوق اتحاد المهن الطبية: 19.1 مليار جنيه إجمالي الاستثمارات و1.1 مليار جنيه عائدًا بنهاية يونيو 2026
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استعرض الدكتور الحسيني محمد عوض، أمين صندوق اتحاد نقابات المهن الطبية، أبرز المؤشرات المالية للاتحاد عن النصف الأول من عام 2026، مؤكدًا نجاح الاتحاد في إدارة محفظته الاستثمارية بما يدعم استدامة الخدمات المقدمة للأعضاء، في ظل تنوع أوعية الاستثمار وتعظيم العوائد المالية.
وأوضح التقرير أن إجمالي قيمة استثمارات الاتحاد بلغ 19 مليارًا و131 مليونًا و73 ألفًا و536 جنيهًا بنهاية يونيو 2026، موزعة على الودائع البنكية، وسندات وأذون الخزانة، والأسهم، والحسابات الاستثمارية، وشهادات الاستثمار، بما يعكس تنوع السياسة الاستثمارية للاتحاد.
وأشار إلى أن عائد الاستثمارات وصل إلى مليار و116 مليونًا و805 آلاف و629 جنيهًا حتى نهاية يونيو 2026، منها 633.7 مليون جنيه من الودائع، و257.6 مليون جنيه من السندات، إلى جانب عوائد من الحسابات الاستثمارية وشهادات الاستثمار وأذون الخزانة، بما يؤكد كفاءة إدارة أموال الاتحاد بصورة احترافية.
وفيما يتعلق بالاستثمارات طويلة الأجل، أوضح التقرير أن القيمة السوقية لاستثمارات الاتحاد في الأسهم بلغت 2.5 مليار جنيه، موزعة على عدد من الشركات، أبرزها شركة إيبيكو، وشركة المهن الطبية للأدوية، وشركة الاتحاد لتنمية الثروة الحيوانية، وشركة المهن الطبية للاستثمار، وشركة مفكو، فيما تعتمد ربحية هذه الاستثمارات على توزيعات الأرباح والأرباح غير الموزعة والزيادة في القيمة السوقية للأسهم.
وأضاف أن إجمالي قيمة الاستثمارات قصيرة ومتوسطة الأجل بلغ 16.6 مليار جنيه بنهاية يونيو 2026، فيما سجلت مستحقات الصندوق لدى النقابات 349.6 مليون جنيه.
وكشف التقرير أن إيرادات الدمغة الطبية، التي تمثل المورد الأول لإيرادات الاتحاد، بلغت 2 مليار و179 مليونًا و118 ألفًا و502 جنيه بنهاية يونيو 2026، تصدرتها إيرادات الأدوية المستوردة، تلتها الأدوية المحلية، ثم المستشفيات وباقي الموارد.
وفي ملف الخدمات، أوضح التقرير أن قيمة المعاشات المنصرفة بلغت 1.48 مليار جنيه، بينما بلغت الإعانات المنصرفة نحو 27.7 مليون جنيه، وشملت إعانات العلاج والعجز والأورام وجراحات القلب المفتوح وزراعة الكبد والكلى والنخاع وغيرها من أوجه الدعم المقدمة للأعضاء وأسرهم.
كما أشار إلى أن إيرادات مشروع العلاج بلغت 485.9 مليون جنيه، مقابل 201.1 مليون جنيه مصروفات علاجية، توزعت بين المستشفيات والأطباء المعالجين والعلاج الخارجي.
وأكد أمين صندوق الاتحاد، في ختام التقرير، أن الإدارة الاحترافية للمحفظة الاستثمارية أسهمت في تعظيم المكاسب المالية والحفاظ على السيولة اللازمة للوفاء بالالتزامات، بما يضمن استمرار تقديم المعاشات والإعانات والخدمات المختلفة لأعضاء اتحاد نقابات المهن الطبية.