تزامناً مع بدء شهر رمضان .. الأهلي يفتتح مسجدا جديدا بفرع الشيخ زايد
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
استعرض مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، عددا من الملفات الخاصة بالجانب الهندسي على هامش اجتماع المجلس الساعات الأخيرة بمقر الجزيرة، للوقوف ايضا على العديد من الملفات المهمة التي تخص قطاعات النادي المختلفة في الفترة الحالية.
وخلال الاجتماع استدعى المجلس المهندس سامح علي كامل، المستشار الهندسي لمجلس الإدارة، للوقوف على آخر المستجدات في ملف الإنشاءات الحالية بفرع النادي بالشيخ زايد، ومتابعة تنفيذ مشروع حمام السباحة الجديد بعد استلام الشركة المنفذة للأرض والبدء في أعمال الحفر.
كما أكد المجلس افتتاح المسجد الجديد بفرع زايد، لاستقبال المصلين في شهر رمضان المقبل.
واستعرض المجلس مع المستشار الهندسي المخطط العام للربط بين جميع المناطق بفرع زايد والمشروعات التي تم افتتاحها في الفترة السابقة، ومنها ملاعب كرة القدم والبادل وأماكن انتظار السيارات، وتسهيل انتقال الأعضاء بين هذه الأماكن نظرًا لكبر مساحة النادي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محمود الخطيب الخطيب الجزيرة الشيخ زايد حمام السباحة
إقرأ أيضاً:
بعد القبض على رمضان صبحي في مطار القاهرة.. تعرف على الاتهامات والعقوبة التي يواجهها
تم القبض من قبل الأجهزة الأمنية بمطار القاهرة الدولي، اليوم الثلاثاء، على اللاعب رمضان صبحي فور وصوله من تركيا، تنفيذًا لحكم قضائي صادر بحبسه، ليثير التساؤلات حول العقوبة القانونية المقررة ضده بعد الاتهامات الموجهة إليه.
القبض على رمضان صبحي
أكد مصدر أمني أنه تم التحفظ على اللاعب فور إنهاء إجراءات وصوله، على خلفية صدور حكم ضده في قضية غش بامتحانات «معهد الفراعنة» بمنطقة أبو النمرس بمحافظة الجيزة، وأن السلطات بدأت فورًا في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ الحكم.
تنفيذ حكم قضائي
جاء القبض تنفيذًا لحكم قضائي صادر ضده من نيابة أبو النمرس بمحافظة الجيزة، يتعلق بالتزوير والغش في الامتحانات، حيث يُزعم أن شخصًا آخر قد أدّى امتحان نهاية العام بدلاً منه في أحد المعاهد بمنطقة أبو النمرس.
رد اللاعب رمضان صبحي
ونفى دفاع اللاعب بشكل قاطع وجود أي صلة بين اللاعب وبين الشخص المضبوط الذي أدى الامتحان بدلًا منه، مشيرًا إلى أنه لا يعرف الشخص المتهم ولم يسمع عنه من قبل.
العقوبة القانونية
ينص القانون على الحبس من سنتين إلى 7 سنوات، وغرامات تتراوح بين 100 و200 ألف جنيه، بالإضافة إلى الحرمان من الامتحان واعتبار الطالب راسبًا في الدور الحالي والدور التالي.
كما يعاقب القانون على مجرد الشروع في الغش، بالحبس لمدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألفًا.
وتنص المادة الثانية من القانون على أن حيازة أي وسيلة إلكترونية داخل لجان الامتحانات، سواء كانت هواتف محمولة أو أجهزة إرسال أو استقبال، تعرض الطالب لعقوبة غرامة تتراوح بين 5 آلاف و10 آلاف جنيه، مع مصادرة الأجهزة المضبوطة.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة