المغرب..تسجيل حالات للإصابة بسل الغدد اللمفاوية
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
كشفت مصادر مطلعة أن مرض سل العقد اللمفاوية ذا المنشأ الحيواني يواصل حضوره في المشهد الصحي مسجلا العديد من الإصابات، حيث تعرف مستشفيات عمومية وعيادات خاصة، خلال الأشهر الأخيرة، تسجيل هذا النوع من السل، الذي بات حاضرا حتى في صفوف الأطفال.
وأوضحت المصادر ذاتها أنه ما دام أن منشأ سل العقد اللمفاوية حيواني فإن استهلاك الحليب ومشتقاته (من زبدة وأجبان ورايب ولبن) الطازجة وغير المبسترة أي غير المعقمة السبب الرئيسي في الإصابة بهذا النوع من السل الموجود أصلا في حليب الأبقار المريضة بالسل الرئوي.
الدكتورة أحلام بالعوشي، اختصاصية في الأذن والأنف والحنجرة، قالت إن الأبقار المريضة التي يتم حلبها تنقل البكتيريا عن طريق أثدائها عبر الحليب الذي يتعين تعقيمه، تفاديا للإصابة بالسل اللمفاوي أو بالسل الذي يطال الجهاز الهضمي.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
في خطوة جديدة من وزارة الصحة.. ما سر الحظر الجديد على أدوية السل؟
يمانيون | صنعاء
في خطوة تهدف إلى تعزيز العدالة الصحية والحد من استغلال المرضى، أصدرت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الثلاثاء، توجيهات ملزمة بمنع بيع أو صرف أدوية السل في جميع الصيدليات والمنشآت الصحية الخاصة، واقتصار صرفها عبر البرنامج الوطني لمكافحة السل فقط.
وأكد بيان رسمي صادر عن الوزارة أن القرار الصادر برقم (6/1/69) لسنة 1446هـ، يضع إطارًا قانونيًا واضحًا يحظر تداول أدوية السل خارج البرنامج الوطني لمكافحة السل والأمراض الصدرية وفروعه في المحافظات والمديريات، مشددة على أن البرنامج هو الجهة الوحيدة المخوّلة بتقديم العلاج مجاناً للمرضى، وفق البروتوكولات الطبية المعتمدة.
وحذّرت الوزارة كافة الصيدليات والمنشآت الصحية الخاصة من مغبة مخالفة التوجيهات، مؤكدة أن أي صرف لأدوية السل خارج إطار البرنامج يُعد مخالفة صريحة تعرض مرتكبيها للمساءلة القانونية.
من جهته، اعتبر مدير عام البرنامج الوطني لمكافحة السل، الدكتور إيهاب السقاف، أن القرار يُمثل نقلة نوعية في تعزيز حقوق المرضى، خاصة أن مرضى السل يُعدّون من أكثر الفئات الهشة والأكثر احتياجاً. وأوضح أن القرار سيمنع أي محاولة لاستغلالهم ماليًا أو طبياً، كما يضمن الاستخدام السليم للأدوية للحد من تنامي مقاومة البكتيريا للعلاجات.
وأكد السقاف أن صرف أدوية السل سيكون محصوراً فقط ضمن مراكز البرنامج الوطني وفروعه، ووفق إجراءات متابعة دقيقة، تضمن عدم التلاعب أو التجاوز، معتبراً أن هذا الإجراء يعزز الحماية القانونية للمرضى، ويكرس مبدأ الرعاية الصحية المجانية والعادلة.
ويأتي هذا التوجيه في ظل سعي وزارة الصحة والبيئة إلى تقنين صرف الأدوية الخطرة وضمان استخدامها في الإطار العلاجي الصحيح، ضمن سياسات وطنية تُراعي السلامة العامة وتضع حقوق المرضى في صدارة أولوياتها.