قومي المرأة يناقش الحماية القانونية والاجتماعية للعاملات في الخدمة المنزلية
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
عقد المجلس القومي للمرأة، ورشة عمل بعنوان "الحماية القانونية و الاجتماعية للعاملات في الخدمة المنزلية"، بمشاركة السفيرة نائلة جبر رئيسة اللجنة الوطنية التنسيقية، و ايزيس محمود رئيسة الإدارة المركزية للتدريب والتنمية و أدارت الحوار منى عزت رئيسة مجلس أمناء مؤسسة النون لرعاية الاسرة ومسؤلة الملف بالمنتدى ، كما شارك عدد من ممثلي عن عدد من الجمعيات الأهلية اعضاء المنتدى من المعنية بالموضوع .
وافتتحت ايزيس الندوة بالترحيب بالحاضرين، وأشادت بالإنجازات التي حققها التعاون المشترك مع اللجنة الوطنية التنسيقية و المجلس خصوصا مايتعلق بملفي الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية والجهود المستمرة للتوعية المجتمعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية و كذلك التعريف بالجوانب المختلفة لجريمة الاتجار في البشر وعقوباتها القانونية و حماية ضحايا هذه الجريمة واضافت الى ان هذا اللقاء يعيد فتح ملف حماية العاملات المنزليات والقاء الضوء على جهود المؤسسات الاهلية لتوفير الدعم القانوني و الاجتماعي و تعزيز النظرة الايجابية والتقدير لطبيعة عملهن
من جانبها أشارت السفيرة نائلة جبر إلى قانون مكافحة الاتجار بالبشر، مستعرضة أشكال الهجرة غير الشرعية وأسبابها، ومثنية علي الدور الذي يقوم به المجلس القومي للمرأة في توعية السيدات والشباب بمخاطر كل من التسرب من التعليم، وزواج القاصرات، وزواج الصفقة، الى جانب دوره في مكافحة الهجرة غير الشرعية مؤكدة أن المرأة لها دور مهم في حمايه ابنائها من الهجرة غير الشرعية ومخاطرها التي قد تصل الي حد الموت والغرق .
كما استعرضت السفيرة نائلة جبر أنواع الاتجار بالبشر والتي تشمل الاتجار بالأعضاء البشرية، والعمل القصري، واستغلال الاطفال بلا مأوي، ونشر الدعارة، وزواج الصفقة، مؤكدة علي ضرورة الابلاغ عن أي حالة تتعرض للاتجار بالبشر بجميع اشكاله وذلك من خلال الخط المختصر للمجلس القومي للمرأة أو خط نجده الطفل او الخط الساخن للمجلس القومي لحقوق الإنسان.
ومن جانبها اشارت الاستاذة منى عزت ان جهودا كبيرة بذلتها المنظمات الاهلية لحماية عاملات المنازل من تدريب و تاهيل و مساعدة للانضمام للنظم التامينية المتاحة صحية و اجتماعية
واشارت كذلك الى أهمية دور الجمعيات والمؤسسات الاهلية في للمطالبة بصدور قانون يحمي العمالة المنزلية و توعية هذه العمالة بحقوقها في منظومة الحماية الاجتماعية و العمل على بناء قدرتهم وتمكينهم من التنظيم النقابي و تنظيم حملة لتغيير النظرة السلبية عن العمالة المنزلية وابراز أهمية وقيمة دورهم في المجتمع.
يأتي ذلك في اطار التعاون المشترك بين منتدى الدكتور نبيل صموئيل للمنظمات الأهلية التابع للمجلس القومي للمرأة واللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الهجرة غیر الشرعیة الاتجار بالبشر القومی للمرأة
إقرأ أيضاً:
جنايات المنيا تُصدر حُكمًا بسجن 5 متهمين في قضية استغلال أطفال للهجرة غير الشرعية
قضت محكمة جنايات المنيا (الدائرة الثالثة)، اليوم، بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات وغرامة مالية قدرها 200 ألف جنيه بحق 5 متهمين، بعد إدانتهم بتهمة استغلال الأطفال في عمليات الهجرة غير الشرعية عبر الحدود الليبية، بينما برأت المحكمة اثنين آخرين من التهم نفسها، مع إلزام جميع المتهمين بالمصاريف الجنائية.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار شريف أحمد سعيد، وبعضوية المستشارين وائل محمد فريد، ومحمد كمال ضيف الله، ومحمد أحمد الشحات، وبأمانة سر كل من ماهر محمد حسن وخالد محمد عبد الغني ومحمد مصطفى هارون وقد استعرضت المحكمة أمر الإحالة الصادر من النيابة العامة، وفحصت الأدلة، كما استمعت إلى مرافعات هيئة الدفاع وطلبات ممثل الادعاء، قبل أن تصدر حكمها حضوريًّا بحق متهمَين، وغيابيًّا بحق الخمسة الآخرين.
خلفية القضيةتعود الواقعة إلى العام الماضي، عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا من ضبط المتهمين بعد ثبوت تورطهم في شبكة تستغل الأطفال لتنظيم رحلات الهجرة غير الشرعية إلى ليبيا.
وجاءت إحالتهم إلى المحاكمة بناءً على تحقيقات النيابة العامة، التي أثبتت ضلوعهم في هذه الجريمة، والتي تتنافى مع القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية لحماية الطفل.
وكان المستشار أسامة أبو الخير، المحامي العام الأول لنيابات شمال المنيا، قد أصدر قرارًا بإحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية، مطالبًا بتطبيق مواد قانون العقوبات عليهم لخطورة الجريمة التي تهدد حياة الأطفال وتنتهك حقوقهم.
تأكيد على حماية الأطفاليأتي الحكم في إطار الجهود الرامية إلى مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، خاصة تلك التي تستهدف الأطفال، حيث تشدد الدولة على مواجهة الشبكات الإجرامية التي تستغل الظروف الاقتصادية أو الاجتماعية لدفع ضحاياها نحو مخاطر الهجرة غير النظامية.
ويُذكر أن القوانين المصرية، خاصةً قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية، تنص على عقوبات صارمة ضد كل من يُدان بتسهيل أو تنظيم عمليات تهريب الأشخاص، مع تشديد العقوبة إذا كان الضحايا من القُصَّر.
الخارجية المصرية: مسألة مرور السفن الأمريكية دون رسوم عبر قناة السويس مغلقة ومستنفدة