المشهد الاقتصادى المصرى خلال اليومين السابقين فقط يستحق التوقف عنده بشكل كبير، وما حدث من انخفاض فى الدولار ووصوله إلى حاجز الـ50جنيهًا بعد أن تجاوز الـ70جنيهًا فى 48 ساعة فقط لا يمكن أن يمر مرور الكرام؛ لذلك يجب محاكمة الفترة بالكامل التى بدأت فيها السوق السوداء والعصابات المنظمة فى التلاعب فى أسعار الدولار والذهب، خاصة وأن أى متابع يعرف جيدًا أن هناك من تربحوا بالمليارات على جثة الوطن.
لا يمكن أن ينطلى على طفل أن ما حدث من انخفاض مفاجئ للدولار والذهب هو نتيجة جهود الحكومة، وإذا كان كذلك فأين كانت تلك الحلول السريعة عندما جلدت المافيا والعصابات ظهر البلد، والجميع يتفرج؟
ما حدث لم يحدث فى الفراخ سواء الارتفاعات الجنونية أو الانخفاض الأكثر جنونًا.
إنها شبكة حقيقية وبالتأكيد هناك رؤوس كبيرة تحمى وتتعامل مع تلك العصابات، واختفت أو كما يقولون أخدت ساتر مع إظهار الدولة للعين الحمراء.. فهل يكفى هذا الاختفاء وكل ما حدث؟ لا طبعًا، وفى أى دولة تحترم شعبها لا بد أن تصارحه بحقيقة ما حدث وما يحدث. والأهم أن تبدأ محاكمة للمرحلة بالكامل بالإعلان من أكبر سلطة فى الدولة بأن من تربح من أزمة الدولار سوف يحاكم، ولو ثبتت عليه الاتهامات لا بد أن يعيد كل جنيه ودولار أخذه من دم هذا الشعب الذى لا يزال يعانى من غلاء غير مسبوق ينكد عليه عيشته ويفقده حتى كرامته أمام أسرته وهو يقف عاجزًا عن تلبية احتياجاتهم بسبب كروش تربحت من أزمة الدولار ومافيا الأسواق. لقد مول المواطن المصرى البسيط من جيبه تلك العمليات القذرة التى تمت والتلاعب الذى حدث والمضاربات التى كادت تعصف بدولة مثل مصر.
حاكموهم ألف مرة قبل أن تغلقوا الملف، وأعلنوا للرأى العام حقيقة ما حدث وأعطونا جوابًا عن السؤال الأهم.. إذا كنتم تستطيعون التحكم وكبح جماح السوق السوداء فلماذا لم تفعلوها من قبل؟ من يملك الحل يا سادة هو من لديه الخريطة والتفاصيل وقواعد اللعبة.. من الممكن أن نستمر شعبًا طيبًا يهلل كل يوم لنزول سعر الدولار والذهب، وانتظار انخفاض الأسعار كالعادة، ولكن هل يمكن أن ننسى سنوات الغلاء وضياع المدخرات وكسرة نفس الآباء فى مواجهة أسرهم؟ حتى لو تناسى الشعب فهذا ليس مبررًا للدولة لترك تلك العصابات المنظمة تفلت بما جنته وما فعلته فى هذا الشعب على مدار السنوات الماضية.
نعم ندعم استمرار خطة الدولة فى الوصول إلى توحيد للسعر الرسمى وسعر السوق السوداء للدولار تحت سقف سعر عادل للجنيه، وننتظر بالطبع انخفاض الأسعار على غرار ما حدث من تخفيض وإن كان قليلًا لسعر الحديد، وفى الوقت نفسه لا بد من اتخاذ الخطوات اللازمة لتأديب كل من نهب وسرق وضارب فى أرزاق الناس وإعادة كل تلك الأموال إلى خزينة الدولة.
فى النهاية كل ما تم فى موضوع الدولار بالسوق السوداء كان غير قانونى وغير أخلاقى، ويجب أن تعاد هذه الأموال القذرة وتضخ فى الاقتصاد المصرى مرة أخرى.
لو أرادت تلك الحكومة أن تكتسب شعبية جديدة فقدتها بسبب أزمة سعر الصرف فعليها أن تكشف عما تم وتضرب بقوة على يد كل من استفاد مما حدث، وأن تحاكم تلك المافيا، ومن وراءها حتى نشعر أننا فى دولة قوية. والقوى محدش ياكل حقه كما قال الرئيس السيسى.
الدولة تحركت بالفعل، وعليها لكى تصل إلى حل دائم أن تتخلص من كل من حاول التربح من الأزمة، ولنا فى التاريخ عبرة. وعلى الدولة أن تبرئ ساحتها من كل ما يعلق بثوبها من أدران مرحلة صعبة لا يمكن لذاكرة الشعب أن تنساها.
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدولار مرور الكرام اسعار الدولار انخفاض مفاجئ ما حدث
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة 64 متهما في قضية خلية القاهرة الجديدة
قررت الدائرة الثالثة إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم بدر، تأجيل محاكمة 64 متهما لاتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية وتهريب إرهابيين للخارج، في القضية المعروفة بـ"خلية القاهرة الجديدة"، لجلسة 14 يوليو.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار وجدى محمد عبد المنعم، وعضوية المستشارين عبد الجليل فتوح وضياء عامر، وسكرتارية محمد هلال.
اتهمت نيابة أمن الدولة 64 متهما على ذمة قضية تهريب العناصر الإرهابية، بأنهم خلال الفترة من 2014 وحتى نهاية 2022 داخل جمهورية مصر العربية، قام المتهمون من الأول وحتى التاسع والخمسين والثالث والستين والرابع والستين، بالانضمام إلى جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن انضموا لجماعة الإخوان التي تدعو لتغيير نظام الحكم بالقوة.
واتهمت النيابة في قضية تهريب العناصر للخارج، المتهمين من الأول وحتى التاسع ومن التاسع والخمسين حتى الثاني والستين بارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب وكان التمويل لجماعة إرهابية وإرهابيين بأن وفروا وجمعوا وتلقوا وحازوا ونقلوا أموالا ومعلومات للجماعة مع علمهم باستخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية، والمتهمون من الستين وحتى الثاني والستين أيضا شاركوا في جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها بأن أمدوا الجماعة معلومات عن موقفهم الأمني ومدى إدراجهم على قوائم المنع من السفر مع علمهم بأغراضها المعادية، والمتهمون من الخمسين وحتى الثامن والخمسين حازوا مطبوعات تتضمن ترويجا لأغراض الجماعة حال كونها معدة لاطلاع الغير عليها.
وقالت تحريات قطاع الأمن الوطني بقضية تهريب العناصر الإرهابية للخارج، إنه توافرت معلومات أكدتها التحريات أنه في أعقاب الإجراءات القانونية التي طالت عددا من كوادر وعناصر لجان العمليات النوعية بمحافظات الجمهورية والتي أدت إلى تحجيم الأنشطة العدائية والتخريبية لتلك اللجان، فضلا عن الإجراءات القانونية التي اتخذت حيال المؤسسات الاقتصادية للجماعة والتي أدت لتجفيف منابع التمويل للتنظيم سيما الوارد من الخارج، واضطلعت قيادات التنظيم الهاربة في الخارج ومنها الإخواني سمير الجوهري والإخواني محمد أبو شارب وآخرين بعقد عدة اجتماعات فيما بينهم.
وتابعت تحريات الأمن الوطني بقضية تهريب العناصر الإرهابية للخارج، أن المتهمين اتفقوا خلال الاجتماعات على وضع مخطط لإيجاد طرق وبدائل لتوفير الدعم المالي اللازم من خلال استغلال أموال أعضاء الجماعة الخاصة من الميسورين منهم ومتحصلات أرباح بعض الكيانات الاقتصادية التابعة للجماعة لاستمرار تحركهم التنظيمي من خلال دعم أعضاء الجماعة الملاحقين أمنيا وذويهم وذوي المحبوسين منهم على ذمة قضايا إرهابية لضمان استمرار ولائهم للجماعة وصلتهم التنظيمية بها، وكذا استمرار حراكهم الثوري المتمثل في تنظيم الفعاليات الاحتجاجية من تظاهرات وتجمهر وإضرابات عن العمل ومسيرات والتي يتخللها أعمال عنف وقطع طرق عامة وتعطيل المواصلات، وتفعيل نشاطهم الإعلامي الضار ضد الدولة ومؤسساتها، وذلك بنشر الفتن والشائعات والأخبار الكاذبة عبر منصات التواصل الاجتماعي لإحداث الوقيعة بين المواطنين وأجهزة الدولة وإعادة حالة الزخم الثوري بالشارع لتأليب الرأي العام ضد الدولة.
موقف بنزيما من مواجهة الشباب