خبير اقتصادي: إسرائيل مقبلة على ركود طويل.. ولا مفر من زيادة الضرائب
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
سلط البروفيسور، أودي نيسان، الرئيس السابق للميزانيات في وزارة المالية الإسرائيلية وأستاذ الاقتصاد في كلية فيدرمان للسياسة العامة بالجامعة العبرية، الضوء على موازنة العام الجاري 2024، باعتبارها مؤشرا على حالة اقتصاد الدولة العبرية خلال السنوات المقبلة، مشيرا إلى أن تلك المؤشرات ترجح ركودا قادما.
وذكر نيسان، في مقال نشره بموقع "جلوبس" وترجمه "الخليج الجديد"، أن الحكومة الإسرائيلية تهرب من القرارات الصعبة التي يجب اتخاذها الآن لتجنب الألم الأسوأ في المستقبل، مشيرا إلى تأثير حالة عدم اليقين بشأن مدة وشدة القتال في الشمال (مع حزب الله) والجنوب (مع المقاومة الفلسطينية) على جودة أداء الاقتصاد من حيث النمو والتوظيف والنشاط التجاري.
وأضاف أن قسم الموازنة في وزارة المالية يبدأ إعداده لموازنة أي عام مقبل بتوقعات أولية من أجل فهم إطار الموازنة والتعديلات المطلوبة وصياغة السياسة الاقتصادية ومناقشة الخطط الرئيسية لرفع مستوى المعيشة وتحسين الإنتاجية وتسريع تطوير البنية التحتية وأهداف التوظيف، وهو ما لم يحدث هذا العام، بسبب حالة عدم اليقين سالفة الذكر.
وأوضح نيسان أن عاما مضى على انتخاب الحكومة الإسرائيلية الحالية، ومع ذلك لا يزال من الصعب الإشارة إلى اتجاه اقتصادي لها، إذ لا هم لها سوى غير البقاء، وهو ما بدا واضحا قبل حرب غزة، وأصبح أكثر وضوحا بعدها.
ويثير عدم الاستقرار السياسي مخاوف بشأن القدرة على استكمال عملية موازنة منظمة لعام 2025، بحسب نيسان، مشيرا إلى أن الميزانية المنقحة لعام 2024 قدمت عرضًا ترويجيًا قصيرًا لما يمكن توقعه لاحقًا.
فقبل شهر واحد فقط عرض وزير المالية، بتسلئيل سموتشريتش، عجزاً متوقعاً بنسبة 5.9% من الناتج المحلي الإجمالي للعام المقبل قبل إجراء تعديلات على الميزانية، وبعد أسبوعين، ودون أن يحدث أي شيء مهم في هذه الأثناء، قفزت التوقعات ووافقت الحكومة على الميزانية بعجز متوقع بنسبة 7.5% قبل التعديلات و6.6% بعد التعديلات.
وحتى قبل تقديم الميزانية إلى الكنيست، ثمة اتفاق على المزيد من الإضافات إلى ميزانية الدفاع، الأمر الذي يستلزم تجاوز العجز، وكلها تغييرات تعبر عن تأثير حالة عدم اليقين، التي أدت إلى تغير في التوقعات الاقتصادية في غضون أسابيع قليلة.
ويرى نيسان أن ميزانية 2024، التي ستُعرض على الكنيست، تعكس عدم مسؤولية السياسيين، لأنها مبنية على سيناريو متفائل، مضيفا: "رغم جهود المهنيين في وزارة المالية لخلق موازنة معقولة، يبدو أن هذا هو أقصى ما يمكن في ظل الحكومة الحالية: الضعيفة، والمنهكة، والفاقدة للبوصلة الاقتصادية".
اقرأ أيضاً
نيويورك تايمز: حرب غزة دمرت أبرز روافد الاقتصاد الإسرائيلي.. والأزمة غير مسبوقة
سنوات ركود
وإزاء ذلك، تزايدت بشكل كبير المخاوف من انجرار إسرائيل إلى سنوات من الركود الاقتصادي في ظل العبء الإنفاق العسكري المتزايد، واتساع فجوة البنية التحتية، والأضرار التي لحقت بقطاع العقارات، والخوف من تراجع الاستثمار، وتباطؤ صناعة التكنولوجيا.
ورغم ارتفاع مستوى عدم اليقين، يشدد نيسان على ضرورة اتخاذ الحكومة الإسرائيلية لقرارات اقتصادية مهمة، واتباع سياسة نشطة، موضحا: "هذا هو الوقت المناسب لفهم القيود، وإدراك أن الميزانية العسكرية وأسعار الفائدة سترتفع بشكل كبير، والتوقف عن التمسك باللصقات المؤقتة لإخفاء النزيف".
وأضاف: "هذا هو الوقت المناسب لكي ندرك أن خفض الإنفاق المدني في إسرائيل غير الممكن، وأنه لا مفر من زيادة الضرائب. سيتعين على الجمهور (الإسرائيلي) أن يدفع من مستوى معيشته ثمن الحرب وعواقبها، وكذلك الأضرار الاقتصادية التي تسببت بها الحكومة قبل الحرب".
وشدد نيسان على أنه كلما كان علاج المشكلة الاقتصادية مبكرًا كلما كان الألم أقل، مضيفا: "يجب الاعتراف والإعلان بصوت عالٍ وواضح أنه لا يوجد ما يكفي من المال للجميع".
ودعا أستاذ الاقتصاد بالجامعة العبرية إلى إجراء تغيير بالأولويات الاقتصادية عبر خفض الإنفاق غير الضروري، وخاصة الإنفاق القطاعي، وتنفيذ "تدابير مؤلمة" مثل خفض مدفوعات الرعاية الاجتماعية وتأجيل المشروعات غير الضرورية.
وكل هذا "يجب أن يجري بالتوازي مع التدابير الرامية إلى تعزيز النمو، وعلى رأسها تطوير مشروعات البنية التحتية، وتشجيع الاستثمار، ورفع الإنتاجية، وضم قطاعات من السكان إلى قوة العمل، وتركيز الاهتمام على سوق العقارات"، حسبما يرى نيسان، مؤكدا أنه بدون هكذا إجراءات "لن يكون هناك نمو اقتصادي، وبدون نمو سيرتفع خطر ضياع عقد آخر في الاقتصاد الإسرائيلي بشكل كبير".
الضعف السياسي
ويرى أستاذ الاقتصاد بالجامعة العبرية أن "المشكلة الرئيسية هي أن وزير المالية ووزراء الحكومة الإسرائيلية الحاليين لا يفهمون ذلك، وبعيدون كل البعد عنه، فحتى التدابير المؤقتة مثل وقف التخفيضات الضريبية لا يتم تنفيذها. ويستمر تأجيل كل خطوة مهمة مثل رفع ضريبة القيمة المضافة، وفرض بديل لرسوم الوقود على السيارات الكهربائية، وما إلى ذلك".
لقد أصبح الانتظار بديلاً للاستراتيجية في حكومة إسرائيل، بحسب نيسان، الذي عزا ذلك إلى "الضعف السياسي" الذي يدفع الحكومة إلى "التهرب" من الأخبار السيئة، وجعلها مهووسة بتقديرات خاطئة للميزانيات.
والضعف السياسي "وصفة أكيدة للفشل في اتخاذ القرارات الصعبة"، بحسب نيسان، والنتيجة هي "سياسة الانتظار والأمل" حسب تعبيره. وأضاف: "لدق عدنا، باختصار، إلى اقتصاديات "بعون الله". وحتى المصادر اليهودية تحذرنا من توقع الخلاص من فوق دون العمل".
واختتم نيسان مقاله بالإشارة إلى أن التصنيف الائتماني لإسرائيل انخفض بالفعل، كما يتجلى في ذلك أسعار السندات الحكومية، كما يتم تدمير جاذبية الاقتصاد للاستثمار يوميا، و"بدون سياسة اقتصادية نشطة فإن هذه الاتجاهات سوف تزداد سوءا".
اقرأ أيضاً
الصفقات التجارية في أدنى مستوياتها.. تقرير: واقع ضبابي يواجه الاقتصاد الإسرائيلي
المصدر | أودي نيسان/جلوبس - ترجمة وتحرير الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: إسرائيل وزارة المالية الإسرائيلية الحكومة الإسرائيلية الاقتصاد الإسرائيلي الضرائب التصنيف الائتماني الحکومة الإسرائیلیة عدم الیقین
إقرأ أيضاً:
مناشدة نواب وتجار الى رئيس الحكومة: التعرفة الجديدة تربك الأسواق.. وتحذيرات من من شلل اقتصادي
3 يونيو، 2025
بغداد/المسلة: طرحت الحكومة الاتحادية قراراً جديداً يقضي برفع التعرفة الكمركية على البضائع المستوردة، الأمر الذي أثار احتجاجات نواب وتجار ومستثمرين في عدم جدواه.
وأبدى النائب رائد المالكي اعتراضه الصريح على القرار، محذراً من أنه لن يحقق الغاية المنشودة، بل سيؤدي إلى تعظيم إيرادات إقليم كردستان على حساب منافذ الوسط والجنوب، فيما اشتعلت المنصات الاقتصادية والتجارية بنداءات تطالب الحكومة بالتريث، حيث وجه رجال أعمال وخبراء نداءً مباشراً إلى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لتأجيل تطبيق القرار، وتغيير توقيت التنفيذ .
وحذر التجار من أن المباغتة في تنفيذ القرار ستؤدي إلى تكدّس البضائع والسيارات في المنافذ الحدودية، مما يُنذر بتباطؤ الأسواق ورفع في الأسعار، وسط تذبذب حاد في المشهد الاقتصادي الوطني.
وأكدت الفعاليات التجارية أن التعرفة الجديدة لا تُهدد التاجر وحده، بل تطال المستهلك مباشرة، ما يعكس فشلاً في التنسيق مع القطاع الخاص، ويكشف هشاشة نظام اتخاذ القرار في الشأن الاقتصادي.
واعتمدت الهيئة العامة للجمارك في قرارها على توصية من المجلس الوزاري للاقتصاد، الذي أقرّ إلغاء الأسعار السابقة للبضائع المستوردة واعتماد قوائم جديدة للتسعير أُدرجت ضمن نظام “الأسكواد” وفق قرار مجلس الوزراء المرقم 270 لسنة 2025.
وتخوّف تجار من أن تصبح هذه الخطوة باباً لفوضى مضاعفة، في حال تجاهل الحكومة تأثيراتها الميدانية، لا سيما أن غالبية الشحنات الجارية تستند إلى تسعيرات قديمة، ما يُربك حسابات السوق التي بالكاد استعادت عافيتها.
وارتفعت المطالب بأن يُنظر إلى القرار من زاوية الأمن الاقتصادي والاجتماعي، لا من بوابة الجباية وحدها، خاصة أن العراق لا يزال يعتمد بشكل كبير على الاستيراد في تغذية السوق المحلية.
ويأمل تجار العراق أن تنظر الهيئة بعين المصلحة الوطنية والواقع اللوجستي، لا سيما أن الأسواق تعتمد في جزء كبير من دورتها التموينية على الاستيراد.
ويُعدّ هذا النداء اختباراً حقيقياً لحسّ التوازن بين الحوكمة الاقتصادية ورعاية المناخ التجاري، فيما الآمال معلقة على تفاعل الهيئة مع المناشدات العاجلة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
لمحبي الألعاب.. تعرف على أفضل جهاز لوحي للألعاب في الأسواق