تنظيم 95 ضبطاً تموينياً بحق فعاليات تجارية وخدمية مخالفة في حلب
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
حلب-سانا
نظمت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حلب خلال الأسبوع الماضي 95 ضبطاً بحق أصحاب فعاليات تجارية وخدمية مخالفة.
وذكر مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحلب أحمد سنكري في تصريح لمراسل سانا أنه تم ضبط 20 حافلة نقل ركاب تلاعب أصحابها بجهاز التتبع “جي بي إس”، وإحالة المخالفين للقضاء المختص.
كما نظمت المديرية ضبطا بحق صاحب كازية بمحلة الشيخ سعيد بسبب الاتجار بمادة المازوت بالسوق السوداء، وضبطت 350 كغ من الدقيق التمويني المهرب من مخبز في حي صلاح الدين.
وفي حي الأشرفية ضبطت عناصر حماية المستهلك 400 كغ من المعكرونة مجهولة المصدر، وتمت مصادرة الكمية وتنظيم الضبوط اللازمة، وطالت الضبوط أيضاً مخابز في مخيم النيرب والميدان والسكري وسوق الهال والجميلية، وذلك لسوء صناعة الخبز ونقص الوزن وعدم التقيد بمواعيد العمل.
كما نظمت عناصر حماية المستهلك 54 ضبطاً بحق أصحاب مولدات الكهرباء في أحياء بستان القصر والفيض والجميلية وشارع النيل والشعار والفردوس وصلاح الدين وسيف الدولة والسكري والعزيزية والحمدانية، وذلك لعدم التزام أصحابها بالأسعار المحددة لهم.
قصي رزوق
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
وزير التموين يشارك في المؤتمر التاسع للأونكتاد حول المنافسة وحماية المستهلك بجنيف
يشارك الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، في أعمال الدورة التاسعة لمؤتمر الأمم المتحدة حول المنافسة وحماية المستهلك، الذي تنظمه منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) بمقر قصر الأمم في جنيف، خلال الفترة من 7 إلى 11 يوليو 2025.
ويُحيي المؤتمر هذا العام الذكرى الخامسة والأربعين لاعتماد “مجموعة مبادئ الأمم المتحدة للمنافسة”، والذكرى الأربعين لاعتماد “المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة لحماية المستهلك”، ما يمنحه زخمًا خاصًا لمراجعة التجارب الدولية، ودفع إصلاحات تشريعية ومؤسسية تُعزز بيئة السوق في الدول النامية.
وعلى هامش فعاليات المؤتمر، من المقرر أن يعقد الدكتور شريف فاروق اجتماعات ثنائية مع عدد من وزراء الاقتصاد والتجارة بالدول المشاركة، لبحث سبل التعاون في مجالات المنافسة العادلة، وحماية المستهلك، وتبادل الخبرات وبناء القدرات الفنية.
ويهدف المؤتمر إلى دعم إصلاحات تشريعية وسياساتية ذات أثر ملموس، وتعزيز آليات إنفاذ القانون في الدول النامية، كما ستُسهم مخرجاته في رسم ملامح برنامج عمل الأونكتاد المستقبلي، لاسيّما في مجالات المساعدة الفنية وبناء القدرات للبلدان الأقل نموًا.
وتُجسد مشاركة مصر على هذا المستوى الرفيع في هذا المحفل الأممي المهم، التزام الدولة المصرية بالانخراط الفعّال في صياغة السياسات الدولية ذات الصلة، وتأكيد حضورها المؤثر في المحافل متعددة الأطراف، بما يحقق أهدافها الاستراتيجية في الحماية الاجتماعية وتعزيز الأمن الغذائي.