ورشة مشروع الخلاص الوطني: تعقيب مفاهيمي!
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
الواثق كمير
الشكر والتقدير لمنظمي الورشة على دعوتهم لي للمشاركة بإبداء الرأي والتعليق على مسودة مشروع الخلاص الوطني لحزب الأمة القومي، القاهرة في 10 فبراير 2024.
ظللت متابعاً للمساهمات الوطنية الجادة من حزب الأمة وزعيمه الراحل الإمام الصادق المهدي منذ مطلع التسعينات من القرن الماضي. فقد جمعني بالحزب وقيادته العمل المشترك لمعارضة نظام الإنقاذ منذ يومه الأول تحت مظلة التجمع الوطني الديمقراطي.
ولذلك لم استغرب أن يكون لحزب الأمة القومي، بحكم مسئوليته الوطنية والتاريخية، طرح لمشروع سياسي يتضمن رؤية شاملة لوقف وانهاء الحرب، وفي سبيل بناء المستقبل الوطني للسودان.
اطلعت على وثيقة المشروع بدقة وبالتركيز على أطروحة الحزب لوقف وانهاء الحرب على وجه الخصوص. فالرؤية تقوم على مرحلتين، 1) استراتيجية لإحتواء ووقف وإنهاء الحرب، و2) العملية السياسية والنظام السياسي الجديد.
في رأيي، أن وقف وانهاء الحرب ليسا بعملية واحدة أو هدف واحد، من حيث المعنى وآليات تحقيق الهدف. فوقف الحرب هو إسكات صوت البنادق لابتدار العملية السياسية، والذي يتحقق عبر التوصل لوقف دائم لإطلاق النار. فوقف الحرب لا يعني إنهائها، فقد وقفت الاشتباكات العسكرية بين الحكومة والحركة الشعبية شمال لسنوات طويلة ولكن الحرب لم تنته بعد. فانهاء الحرب يعنى مخاطبة ومعالجة مسبباتها الرئيسة، أي استدامة السلام. لذلك أرى أن إنهاء الحرب ينبغي أن يكون مرتبطاً بالمرحلة الثانية المتصلة بالعملية السياسية.
مسودة المشروع توكل مهمة وقف الحرب إلى الهيئة القومية للسلام، والتي يتم اختيارها من ممثلي الأحزاب السياسية والمجتمع المدني والأهلي ولجان المقاومة والحركات المسلحة. وضمن مهام تعبوية وشعبية، تقوم هذه الهيئة ب الفصل بين القوات المتحاربة في كل مدن التواجد المشترك، وتأمين اعادة انتشارها خارج المدينة. في ظني أن فصل القوات المتحاربة هي مهمة عسكرية من الطراز الأول، لذلك لا أدري كيف يوكل أمرها إلى هيئة مدنية الطابع!
ليس ذلك فحسب، بل أن أطروحة المشروع توكل أمر المفاوضات برمته إلى الهيئة القومية للسلام عبر تشكيل لجنة أمنية وعسكرية قومية من معاشيين للاشراف على وضع الترتيبات المطلوبة؛ تحدد مكان وزمان المفاوضات؛ وطبيعة المفاوضات المباشرة، على أن يكون شركاء التفاوض الإقليمين والدوليين مجرد داعمين للهيئة في هذا المسعى.
حقيقة لا أدري إن كان هذا التصور للتفاوض واقعياً وقابلاً للتطبيق، بما في ذلك اقحام العسكريين من المعاشيين في العملية التفاوضية، وقابليته لإقناع الطرفين المتحاربين القبول به. فهذا الاقتراح يخلط الأمور السياسية بالعسكرية وقد يفسد عملية التفاوض. فانهيار منبر جدة كان بسبب اقحام الأجندة السياسية في المفاوضات خارج نطاق إعلان جدة الذي نأى بنفسه عن الانخراط في أي عملية سياسية، بل ونص على ذلك صراحة في بنده الثاني.
في رأيي، أنه لا ينبغي أن يكون للقوى السياسية مكانا في التفاوض حول الترتيبات الأمنية والعسكرية، وأنه لا مكان للدعم السريع والجيش في العملية السياسية التأسيسية.
المطلوب هو تصميمِ عمليةٍ تفاوضيةٍ، لا تخلط الأوراق، وتتأسس على تحقيقِ هدفينِ مُتلازِمين هما: وقف وإنهاء الحرب. وقف الحرب يتم عبر التفاوض بين الجيش والدعم السريع حول الترتيبات العسكرية والأمنية لحسمِ قضية تشكيل الجيش الوطني الواحد ذو القيادة الموحدة، جيشٌ مِهنيٌ يستبعِد وجودَ أي تنظيمٍ سياسيٍ بداخلة، ويخضع للإصلاح والتطوير، سوياً مع بقيةِ أجهزة القطاع الأمني، ويستوعب التنوع والتعدد اللذين تذخر بهما البلاد قاطبةً. تشمل أجندة التفاوض لتحقيق هذا الهدف الإجراءات العسكرية التي تفصل بين القوات، ووقف العدائيات، وفتح المسارات لتوصيل المساعدات الإنسانية، وخارطة وآليات عملية تشكيل الجيش الواحد وإطارها الزمني. أما إنهاء الحرب، واستدامة السلام، فيتِمُ بمُخاطبةِ ومُعالجةِ مُسبباتها عبر ابتدارِ عملية سياسية تأسيسية تُشارك فيها كل القوى السياسية والمجتمعية والأهلية والشباببية والمجتمعية والأهلية وشباب المقاومة والتنظيمات النسائية وحركات الكفاح المسلح، ومن الشخصيات الوطنية وقيادات الرأي العا م بهدف مشاركة وإشراك الجميع (باستثناء من أجرم وأفسد) في تصميم هذه العملية حتى الوصولِ إلى عقد المؤتمر القومي الدستوري، الذي يخاطب قضايا التأسيس والدستور.
لاحظت أن تصور مسودة مشروع الخلاص الوطني للمرحلة الثانية يقوم على ابتدار عملية سياسية معقدة الآليات والمهام والإجراءات وتحتاج إلى تفكيك ومراجعة وإعادة صياغة. فمثلا، تقول المسودة أنّ العملية السياسية تقوم عبر مؤتمر مائدة مستديرة تحت إشراف الهيئة القومية للسلام يتم الأعداد له بواسطة لجنة مختارة من نقابة اساتذة جامعة الخرطوم ونقابة المحامين ونقابة الصحفيين (لماذ؟ وما هو المنطق؟). يبدأ مؤتمر المائدة المستديرة مباشرة خلال اسبوع من بعد توقيع اتفاق إنهاء الحرب، وخلاله يتم حل الهيئة القومية للسلام والإعلان عن تشكيل “الجبهة المدنية العريضة” من كافة قوى ثورة ديسمبر المجيدة والقوى المؤمنة بالتحول الديمقراطي. (لماذا حل الهيئة القومية لتحل مكانها “الجبهة المدنية العريضة”؟ ولماذا هنا يتم استخدام مصطلحات “قوى الثورة” والقوى “المؤمنة بالتحول الديمقراطي” بينما القوى المشكلة للهيئة القومية للسلام هي أكثر اتساعاً وأعرضُ قاعدة (صفحة 3)؟ استخدام مثل هذه المفاهيم بدون تعريفٍ وتحديدٍ لماهية هذه القوى يقوم على حجج موضوعية والاكتفاء بالأوصاف الذاتية سيعود بنا إلى أوضاع ما قبل الحرب.
اتفق تماماً مع أطروحة المشروع في أن يتم الانتقال من العملية السياسية التوافقية إلى الشرعية الانتخابية، ولكن اختلف معها في انتخاب جمعية تاسيسية يعقبها التداول حول عقد المؤتمر القومي الجامع الذي اسميه المؤتمر الدستوري، لأن هذه الخطوة ستعود بنا إلى ما قبل المربع الأول. فقد جربنا الجمعيات التأسيسية المنتخبة في الانتقالات السابقة التي فشلت في كتابة دستور دائم يؤسس للدولة السودانية ويفتح الطريق للتحول الديمقراطي الحقيقي.
في رأيي، أن تكون الهيئة القومية للسلام بمثابة هيئة قومية تناقش القضايا التأسيسية للدولة تتداعى وتنخرط فيها كل القوى السياسية والمجتمعية والأهلية والشبابية بدون إقصاء بهدف مشاركة واشراك الجميع في تصميم العملية السياسية التأسيسية حتى الوصولِ إلى عقد المؤتمر القومي الدستوري، الذي يخاطب قضايا التأسيس. هذا هو الطريق الأمثل الذي يكفل “الشرعية التوافقية” لهذه العملية. يشكل المؤتمر الدستوري لجنة لصياغة مسودة الدستور وعرضها في استفتاء شعبي عام، لتكون دستورا دائما ومن ثم تقوم الانتخابات على أساسه.
خاتمة
عقد المؤتمر الدستوري كان هو أحد أهم مهام النظام الجديد (الذي يتأسس بعد سقوط نظام الإنقاذ) في الوثيقة الأولى ل ميثاق الخلاص والحرية والمواطنة الصادرة من حزب الأمة القومي الذي اطلعت على وثيقته الأولى في أواخر ديسمبر 2018. فقد نصت الوثيقة على عقد مؤتمر قومي دستوري لانتاج وثيقة وطنية ملزمة حول المحاور الرئيسة التالية: الدين والدولة، الاقتصاد، إعادلة هيكلة الدولة، توزيع السلطة و الثروة، الهوية و إدارة التنوع، نظام الحكم ومستوياته، والسياسة الخارجية. يقوم المؤتمر الدستوري بتكوين لجنة ممثلة لكل شرائح و قطاعات و أقاليم السودان لصياغة الدستور انطلاقاً من المباديء و الموجهات التي يقررها للوصول إلى عقد اجتماعي، و مشروع وطني، يضمن استدامة السلام و الديموقراطية و العدالة الاجتماعية و التنمية المتوازنة، بالإجابة على السؤال التاريخي “كيف يحكم السودان” على أن يقرر المؤتمر الدستوري وسيلة ديموقراطية لإجازة الدستور.
أظن بأن الحاجة للمؤتمر الدستوري في ظروف وشروط ما بعد الحرب تصبح أشد الحاحا مما كان عليه الحال في ديسمبر 2018 والثورة تطرق على الأبواب. فلماذا يفارق حزب الأمة القومي هذا الطريق؟
الشكر مجددا لمنظمي ورشة مشروع الخلاص الوطني: التحديات الراهنة والمستقبلية، ولقيادة حزب الأمة القومي، وأتمنى أن تكون لتعقيبي فائدة مرجوة
الوسومالواثق كميرالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: المؤتمر الدستوری العملیة السیاسیة حزب الأمة القومی عقد المؤتمر وقف الحرب أن یکون
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: الحكومة تركت القوى السياسية والأحزاب تقرر النظام الانتخابي الأنسب
حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، جلسة مجلس النواب، التي عُقدت صباح اليوم الأحد الموافق 25 مايو 2025، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب.
بدأت الجلسة بمناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المُقدم من أكثر من عشر عدد أعضاء مجلس النواب في شأن تعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم «46» لسنة 2014 والقانون رقم «174» لسنة 2020 في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.
ناقش المجلس مشروع القانون من حيث المبدأ ثم تداول في مواده قبل أن يوافق مجلس النواب على مشروع القانون في مجموعه، ثم يقرر الموافقة عليه نهائيًا.
وانتقل المجلس إلى مناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع القانون المُقدم من أكثر من عشر عدد أعضاء مجلس النواب في شأن تعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم «141» لسنة 2020.
ووافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ، ثم باشر مناقشة مواده، إلى أن أقرّ مشروع القانون في مجموعه، والموافقة عليه نهائيًا.
وأكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن قضية التمثيل السياسي والنظام الانتخابي الأمثل نوقشت في جلسات الحوار الوطني، وكانت قضية النظام الانتخابي قضية خلافية ولم يحدث عليها توافق غير أنها كانت قضية خلافية وبالتالي لم ينته إلى توصية محددة في هذا الخصوص، وتم رفع الثلاثة الآراء الأكبر التي أثيرت بشأنها إلى السيد رئيس الجمهورية، مصحوبة بمزايا وعيوب ومناقشات كل رأي، وفقا للقواعد المعمول بها في هذه الحالة.
مضيفًا أن الحكومة آلت على نفسها أن تترك هذه المساحة السياسية للقوى السياسية لتقررها بالتوافق فيما بينها. وقد جاء مشروع القانون المعروض في إطار ذلك التوافق، حيث تقدمت به أكبر أربع كتل سياسية ممثلة في البرلمان بالإضافة إلى عدد من المستقلين.
وأشار الوزير محمود فوزي إلى أن الإشراف القضائي على العملية الانتخابية لا يزال قائمًا ومستمر من خلال أعضاء الهيئات القضائية، مؤكدًا أن الذي يدير العملية الانتخابية هيئة مستقلة، وهي الهيئة الوطنية للانتخابات التي تتمتع بخبرة كبيرة متراكمة وممارسات على مدار سنوات أكسبتها خبرة محلية ودولية في الإدارة الحسنة وفقا لأفضل الممارسات.
وأضاف المستشار محمود فوزي، أن النظام الانتخابي الحالي لا يشكل أية قيود مفروضة على تشكيل التحالفات الانتخابية، سواء من قبل الأحزاب أو المجموعات السياسية المختلفة، بما يشمل القوائم الكبيرة أو الصغيرة على حد سواء.
وأوضح الوزير، أنه في عام 2015، كان هناك توجها لجعل الجمهورية دائرة واحدة، غير أن المناقشات والدراسات أفضت إلى اعتماد نظام يوزع القوائم على أربع دوائر انتخابية على مستوى الجمهورية، وهو نظام يُعد متسقًا مع أحكام الدستور، ويمنح جميع القوى السياسية الفرصة لتكوين تحالفات انتخابية والمشاركة الفاعلة في العملية الديمقراطية.
وانتقل المجلس بعد ذلك إلى مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكاتب لجان الشئون الصحية، الإدارة المحلية، الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي.
وتحدث بعض النواب في مشروع القانون من حيث المبدأ وتم إغلاق باب المناقشة علي أن يستكمل مناقشة مشروع القانون في الجلسة القادمة.
اقرأ أيضاًوزير الشئون النيابية: الإشراف القضائى على العملية الانتخابية لا يزال قائمًا
وزير الشئون النيابية أمام مجلس الشيوخ: القانون يدعم مبدأ الحرية الشخصية للمرشحين في اختيار الدائرة
وزير الشئون النيابية يؤكد الحاجة لمراجعة قوانين الانتخابات دوريا
نتيجة الصف الرابع الابتدائي.. موعد ظهورها ورابط الاستعلام المباشر