القاضي زيدان يتسلم تقرير هيكلة ديوان بيت المال لداعش الإرهابي
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
الأثنين, 12 فبراير 2024 10:40 ص
بغداد/ المركز الخبري الوطني
استقبل رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، اليوم الاثنين، رئيس فريق التحقيق الدولي الخاص (يونيتاد) كريستيان ريتشر والوفد المرافق له.
وذكر إعلام القضاء في بيان تلقاه / المركز الخبري الوطني/، إن “رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، استقبل اليوم الاثنين رئيس فريق التحقيق الدولي الخاص (يونيتاد) كريستيان ريتشر والوفد المرافق له”.
واضاف، أن “القاضي زيدان استلم ريتشر تقرير هيكلة ديوان بيت المال (2014-2017) لتنظيم داعش والأدلة الرئيسية التي اعتمد عليها التقرير”.
من جهته، أعرب فريق الدعم الخاص عن “شكره لقاضي أول محكمة تحقيق الكرخ الأولى القاضي علي حسين جفات لما قدمه من دعم إلى محققي الفريق في أنجاز التقرير”.
المصدر: المركز الخبري الوطني
إقرأ أيضاً:
تاجيل اولى جلسات محاكمه 43 متهم بحزب الإستقلال الإرهابي
قررت الدائره الاولى جنايات اول درجه المنعقده بمجمع محاكم بدر تاجيل اولى جلسات محاكمه 43 متهم بالإنضمام لجماعة إرهابية في القضيه رقم 18706 لسنه 2024 جنايات المقطم والمعروفة إعلاميًا بـ " حزب الإستقلال ".. لجلسة 9 سبتمبر المقبل للاطلاع.
صدر القرار برئاسه المستشار محمد السعيد الشربيني وعضويه المستشارين غريب محمد متولي ومحمود زيدان ومحمد نبيل وسكرتاريه ممدوح عبد الرشيد
وجهت النيابه العامه للمتهمين بانهم أنضموا لجماعه ارهابيه الغرض منها الدعوه إلى الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامه المجتمع ومصالحه وامنه للخطر وتعطيل احكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدوله والسلطات العامه من ممارسه اعمالها والاعتداء على الحريه الشخصيه للمواطنين والحريات والحقوق العامه والاضرار بالوحده الوطنيه والسلام الاجتماعي والامن القومي بان انضموا لجماعه الاخوان التي تهدف لتغيير نظام الحكم بالقوه وتتولى لذلك تدبير تجمهرات وتنفيذ عمليات عدائيه ضد القضاه وافراد القوات المسلحه والشرطه وقياداتهم ومنشآتهم والمنشآت العامه وإذاعة أخبار وإشاعات كاذبة للتحريض علي العصيان المدني وعدم الانقياد للقوانين بغرض اسقاط الدوله والاخلال بالنظام العام وتعريض سلامه المجتمع وامنه للخطر وكان الارهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعه لتحقيق وتنفيذ اغراضها على النحو المبين بالتحقيقات.
وكانت نيابه امن الدوله العليا قد احالت القضيه إلى محكمه جنايات اول درجه المختصه بدائره محكمه استئناف القاهره لمعاقبه المتهمين وفقا لمواد الاتهام سالفه البيان مع استمرار حبس المتهمين المحبوسين في القضيه احتياطيا على ذمه القضيه والقاء القبض على المتهمين الهاربين وحبسهم احتياطيا على ذمه القضيه وامرت النيابه بندب المحامين اصحاب الدور للدفاع عن المتهمين وارفقت قائمه بمؤدى اقوال الشهود وادله الاثبات.