اختلس 28 مليون جنيه.. الإيقاع بمسئول في شركة أدوية بالدقهلية
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
ألقت أجهزة الأمن، القبض على مسئول بشركة أدوية اختلس 28 مليون جنيه، حيث أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام مدير مبيعات بإحدى شركات الأدوية سابقاً مقيم بمحافظة الدقهلية باستغلال طبيعة عمله واختصاصه الوظيفى كونه المسئول عن بيع العقاقير الطبية المملوكة للشركة محل عمله لعملائها وتوريد قيمتها لخزينتها، فقام بالاستيلاء على عقاقير طبية بإجمالى مبلغ (28 مليون جنيه).
وكشفت قوات الأمن أنه فى سبيل عدم اكتشاف أمره وتسوية عهدته مستندياً، قام بتزوير مستندات منسوبة لإحدى الجمعيات "على خلاف الحقيقة" تفيد بيع تلك العقاقير لها، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.
جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أجهزة الأمن جرائم الأموال العامة الدقهلية الأدوية الأمن العام
إقرأ أيضاً:
تجديد حبس 4 متهمين بغسل 60 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة
جددت المحكمة المختصة، فى آخر قراراتها، حبس 4 متهمين بتكوين تشكيلاً عصابياً منظمًا قام بغسل قرابة 60 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات في القضية.
وتبين أن المتهمين استخدموا أنشطتهم الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشتركوا فى الاتجار بالمواد المخدرة وتربحوا وجمعوا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأوا لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المشار إليها.
واستخدم المتهمون عدة أساليب لإخفاء أنشطتهم غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات، وأجروا العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 60 مليون جنيه.
وألقي القبض علي 4 أشخاص قاموا بالاتجار وترويج المواد المخدرة ، وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة ومحاولة غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي عن طريق قيامهم (بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء السيارات) ،بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة .. حيث قدرت أعمال الغسل بمبلغ (60 مليون جنيه تقريباً) .تم اتخاذ الإجراءات القانونية.