محكمة هولندية تأمر بحظر تصدير قطع غيار طائرات “إف 35” إلى الكيان
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
#سواليف
أمرت #محكمة استئناف #هولندية، الاثنين، الحكومة بحظر جميع #صادرات #قطع #غيار #الطائرات المقاتلة من طراز “إف-35” إلى إسرائيل في غضون سبعة أيام.
وقالت المحكمة: “لا يمكن إنكار أن هناك احتمالا واضحا أن تُستخدم قطع غيار “إف-35″ المصدّرة في انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي”.
وذكرت أن الدولة يجب أن تمتثل للأمر في غضون سبعة أيام، ورفضت طلبا مقدما من محامي الحكومة في دعوى الاستئناف المرفوعة أمام المحكمة العليا بتعليق الأمر.
ورفعت العديد من جماعات حقوق الإنسان القضية على الحكومة الهولندية في كانون الأول/ ديسمبر الماضي.
ولم تصل محكمة أقل درجة في حكم ابتدائي إلى حد إصدار أمر للحكومة الهولندية بوقف الصادرات رغم تصريحاتها بأن طائرات “إف-35” ساهمت على الأرجح في انتهاك قوانين الحرب.
وذكرت المحكمة أن الدولة تتمتع بدرجة كبيرة من الحرية عندما يتعلق الأمر بالموازنة بين القضايا السياسية والاقتصادية عند اتخاذ القرارات المتعلقة بصادرات الأسلحة.
ونقضت محكمة الاستئناف ذلك قائلة إن المخاوف السياسية والاقتصادية لا تفوق الخطر الواضح من انتهاك قوانين الحرب.
وقالت محكمة الاستئناف أيضا إن طائرات “إف-35” استخدمت على الأرجح في الهجوم على غزة، ما أسفر عن خسائر بشرية غير مقبولة في صفوف المدنيين. ورفضت حجة الحكومة الهولندية أنها لم تكن بحاجة لمراجعة تصاريح التصدير.
وأشار المحكمة إلى وجود خطر واضح بشأن احتمال استخدام إسرائيل مقاتلات “إف-35” في انتهاك القانون الإنساني في قطاع غزة.
ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي استهداف المدنيين في أنحاء متفرقة في قطاع غزة، رغم محاكمة تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين.
وأكد بيان المحكمة أن الحرب الإسرائيلية على غزة أدت إلى مقتل عدد من المدنيين بشكل غير متناسب، بينهم آلاف الأطفال.
وأردف بالقول: “وفقا لمختلف اللوائح الدولية التي تعد هولندا طرفا فيها، فهي ملزمة بحظر تصدير المعدات العسكرية في الحالات التي يوجد فيها خطر واضح بحدوث انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني للحرب”.
وذكر البيان أنه يتعين على وزارة التجارة الخارجية الهولندية وقف رخصة التصدير الصادرة عام 2016، والتي تسمح ببيع قطع “إف-35″ لـ”إسرائيل”.
وتستضيف هولندا واحدا من عدة مستودعات إقليمية لقطع غيار طائرات “إف-35” المملوكة للولايات المتحدة، والتي تستخدم في توزيع قطع الغيار على الدول التي تطلبها ومن بينها “إسرائيل”. وأُرسلت شحنة واحدة على الأقل إلى “إسرائيل” منذ هجمات السابع من تشرين الأول/ أكتوبر.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف محكمة هولندية صادرات قطع غيار الطائرات
إقرأ أيضاً:
المحكمة العليا تحسم الجدل: المشري رئيسًا “للأعلى للدولة”.. وعقيلة صالح يبارك تثبيت رئاسته للمجلس
???? المحكمة العليا تُنهي الجدل حول رئاسة “الأعلى للدولة” والمشري يحتفظ بمنصبه
ليبيا – رحّب كل من المجلس الأعلى للدولة ورئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، بالحكم الصادر عن الدائرة الإدارية بالمحكمة العليا، القاضي ببطلان الحكم الصادر عن محكمة استئناف جنوب طرابلس في الدعوى المقدّمة ضد خالد المشري من عضو المجلس محمد تكالة.
???? المشري يثمّن استقلال القضاء ويؤكد شرعيته ⚖️
في بيان نُشر على الصفحة الرسمية لرئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري بمنصة “فيسبوك”، عبّر المجلس عن إشادته بالحكم الذي وصفه بأنه يعكس استقلالية السلطة القضائية ونزاهتها، مؤكداً استمرار الصفة القانونية للمشري كرئيس للمجلس، وكذلك استمرار عضوية محمد تكالة.
وأكد البيان أن الحكم يُعيد الأمور إلى إطارها الدستوري والقانوني الصحيح، ويُكرّس احترام القانون كمرجعية عليا لحسم النزاعات، داعياً كافة القوى السياسية والمؤسسات الرسمية والشركاء الدوليين إلى احترام القضاء والاحتكام لمؤسسات الدولة باعتبارها الضامن الرئيسي لاستقرار الأداء السياسي والمؤسسي.
???? عقيلة صالح يرحب بالحكم ويؤكد أهميته لتوحيد المؤسسات ????️
من جهته، نقل المتحدث باسم مجلس النواب عبد الله بليحق، أن رئيس المجلس المستشار عقيلة صالح رحّب بالحكم الصادر عن المحكمة العليا، والذي أنهى الجدل حول رئاسة المجلس الأعلى للدولة، وأثبت بشكل نهائي أن خالد المشري هو الرئيس الشرعي للمجلس.
وأشار صالح إلى أن هذا الحكم سيكون له أثر إيجابي في توحيد المجلس الأعلى للدولة وتفعيل دوره، بما يسهم في المضي قدماً في إنهاء الأزمة السياسية عبر التعاون بين المجلسين التشريعيين.
???? تفاصيل الحكم القضائي ????
قضت المحكمة العليا بعدم اختصاص محكمة استئناف جنوب طرابلس ولائيًا للنظر في الدعوى المقدّمة من محمد تكالة ضد المشري، معتبرةً أن الحكم الصادر عنها باطل لصدوره عن جهة غير مختصة. وبذلك يكون الحكم قد أعاد تثبيت خالد المشري في موقعه كرئيس للمجلس الأعلى للدولة، في انتظار صدور الأسباب التفصيلية للحكم.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة