محكمة هولندية تأمر بحظر تصدير قطع غيار طائرات “إف 35” إلى الكيان
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
#سواليف
أمرت #محكمة استئناف #هولندية، الاثنين، الحكومة بحظر جميع #صادرات #قطع #غيار #الطائرات المقاتلة من طراز “إف-35” إلى إسرائيل في غضون سبعة أيام.
وقالت المحكمة: “لا يمكن إنكار أن هناك احتمالا واضحا أن تُستخدم قطع غيار “إف-35″ المصدّرة في انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي”.
وذكرت أن الدولة يجب أن تمتثل للأمر في غضون سبعة أيام، ورفضت طلبا مقدما من محامي الحكومة في دعوى الاستئناف المرفوعة أمام المحكمة العليا بتعليق الأمر.
ورفعت العديد من جماعات حقوق الإنسان القضية على الحكومة الهولندية في كانون الأول/ ديسمبر الماضي.
ولم تصل محكمة أقل درجة في حكم ابتدائي إلى حد إصدار أمر للحكومة الهولندية بوقف الصادرات رغم تصريحاتها بأن طائرات “إف-35” ساهمت على الأرجح في انتهاك قوانين الحرب.
وذكرت المحكمة أن الدولة تتمتع بدرجة كبيرة من الحرية عندما يتعلق الأمر بالموازنة بين القضايا السياسية والاقتصادية عند اتخاذ القرارات المتعلقة بصادرات الأسلحة.
ونقضت محكمة الاستئناف ذلك قائلة إن المخاوف السياسية والاقتصادية لا تفوق الخطر الواضح من انتهاك قوانين الحرب.
وقالت محكمة الاستئناف أيضا إن طائرات “إف-35” استخدمت على الأرجح في الهجوم على غزة، ما أسفر عن خسائر بشرية غير مقبولة في صفوف المدنيين. ورفضت حجة الحكومة الهولندية أنها لم تكن بحاجة لمراجعة تصاريح التصدير.
وأشار المحكمة إلى وجود خطر واضح بشأن احتمال استخدام إسرائيل مقاتلات “إف-35” في انتهاك القانون الإنساني في قطاع غزة.
ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي استهداف المدنيين في أنحاء متفرقة في قطاع غزة، رغم محاكمة تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين.
وأكد بيان المحكمة أن الحرب الإسرائيلية على غزة أدت إلى مقتل عدد من المدنيين بشكل غير متناسب، بينهم آلاف الأطفال.
وأردف بالقول: “وفقا لمختلف اللوائح الدولية التي تعد هولندا طرفا فيها، فهي ملزمة بحظر تصدير المعدات العسكرية في الحالات التي يوجد فيها خطر واضح بحدوث انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني للحرب”.
وذكر البيان أنه يتعين على وزارة التجارة الخارجية الهولندية وقف رخصة التصدير الصادرة عام 2016، والتي تسمح ببيع قطع “إف-35″ لـ”إسرائيل”.
وتستضيف هولندا واحدا من عدة مستودعات إقليمية لقطع غيار طائرات “إف-35” المملوكة للولايات المتحدة، والتي تستخدم في توزيع قطع الغيار على الدول التي تطلبها ومن بينها “إسرائيل”. وأُرسلت شحنة واحدة على الأقل إلى “إسرائيل” منذ هجمات السابع من تشرين الأول/ أكتوبر.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف محكمة هولندية صادرات قطع غيار الطائرات
إقرأ أيضاً:
الإدارية العليا تعيد نظر قضية رفع اسم حارس قضائي من جدول محكمة لإصابته بانزلاق غضروفي
ألغت المحكمة الآدارية العليا، حكم أول درجة الصادر من محكمة القضاء الإداري، المتضمن عدم اختصاصها بنظر دعوى حارس قضائي بمحكمة جنوب القاهرة، لإلغاء قرار رفع اسمه كحارس ومصفي ووكيل دائنين بجدول الخبراء، بعد إصابته بانزلاق غضروفي، وأمرت المحكمة بنظر الدعوى من جديد بهيئة مغايرة أمام محكمة القضاء الإداري.
حمل الطعن رقم 20681 لسنة 65 ق. عليا.
بداية الواقعة، أنه كان مقيدًا بجدول الخبراء بمحكمة جنوب القاهرة كحارس ومصفي ووكيل دائنين ونظرا لإصابته بانزلاق غضروفي تقدم بطلب إلى الجهة الإدارية بإعفائه مؤقتا من إسناد أي قضايا له، ولقد برهن على ما ذهب إليه بشهادات طبية رسمية، إلا أنه فوجئ بصدور القرار المطعون فيه بالمخالفة للواقع والقانون، مما جعله يلجأ لساحات المحاكم.
ولكن عام ٢٠١٨، حكمت المحكمة بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى، وإحالتها بحالتها إلى المحكمة الإدارية العليا للاختصاص، وأبقت الفصل في المصروفات.
وقالت المحكمة، أوجب المشرع على هذه اللجنة ( لجنة التظلمات) إبلاغ قرارها الصادر في التظلم إلى وزارة العدل، مما يقطع بأن ما تصدره لجنة قيد الخبراء ولجنة التظلمات المشار إليهما ليست أحكام أو أعمال قضائية، ومن ثم تضحى هذه اللجنة التي أصدرت القرار الطعين لجنة قضائية ذات اختصاص إداري، ويكون ما يصدر عنها في هذا الشأن قرارًا إداريًا بامتياز تختص محاكم القضاء الإداري بالطعن عليه أمامها بوقف التنفيذ والإلغاء، فمن ثم وعلى هذا الوصف فإنه يخرج عن الاختصاص النوعي المعقود للمحكمة الإدارية العليا، وينعقد الاختصاص بنظره لمحكمة القضاء الإداري.
وإذ انتهت محكمة القضاء الإداري – الدائرة الثالثة عشر – إلى القضاء بعدم اختصاصها نوعيًا بنظر الدعوى وإحالتها إلى المحكمة الإدارية العليا ( الدائرة الرابعة ) للاختصاص، فإنه يكون قد جانبها الصواب وصدر حكمها بالمخالفة لصحيح حكم القانون متعين الإلغاء، الأمر الذي تقضي معه المحكمة بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري والقاضي بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى.
وبإعادة الدعوى رقم 49899 لسنة 70 ق إلى محكمة القضاء الإداري – الدائرة السابعة عشر – للفصل فيها مجددًا بهيئة مغايرة.
الكويت تلحق بركب العرب إلى المرحلة النهائية المؤهلة لـ كأس العالم 2026