حبس عاطل قتل مسنة لسرقتها بعين شمس
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
قررت النيابة العامة بالقاهرة، حبس عامل 4 أيام على ذمة التحقيقات بعد أن أقر في محضر الشرطة بالتسبب في قتل عجوز داخل مسكنها بمنطقة عين شمس بغرض سرقتها على الرغم من دفن الجثة الخاصة بالمجني عليها بأسباب طبيعية.
كما أمرت النيابة العامة باستخراج الجثة وتشريحها والتأكد من الأسباب التي أدت للوفاة لبيان مدى تورط العامل من عدمه والاستماع لأقوال أقارب وجيران السيدة العجوز.
وفي وقت سابق، تلقى قسم شرطة عين شمس بلاغًا من فني ورشة، 42 سنة، أقر فيه بارتكابه واقعة قتل سيدة عجوز، مشيرا إلى أنه انتحل صفة محصل كهرباء لدخول شقة السيدة العجوز وحدث مشادة بينهما تسبب في قتلها بقصد السرقة، مؤكدا أن شعوره بالذنب تجاه السيدة هو ما دفعه للحضور والاعتراف على نفسه بالجريمة.
وبانتقال القوات الأمنية لمكان الواقعة الوارد في البلاغ تبين أن السيدة بالمعاش 57 سنة، مقيمة بمفردها، وأنها توفين منذ فترة بسيطة واعتقد ذويها وفاتها نتيجة أمراض السكر والقلب فتم إنهاء الأوراق اللازمة وإجراءات الدفن على اعتبار أن الوفاة طبيعية وتم دفنها بمقابر العائلة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: 4 أيام علي ذمة التحقيقات التحقيقات أسباب طبيعية
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تذيع مرافعتها بقضية المتهمين بالتسبب فى انفجار خط غاز أكتوبر
أذاعت النيابة العامة منذ قليل، عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيس بوك" مرافعتها فى القضية رقم 4648 لسنة 2025 جنح أول أكتوبر والمعروفة إعلاميًا بـ"انفجار خط غاز أكتوبر".
ويذكر أن النيابة العامة أمرت بإحالة ستة متهمين من موظفى شركة مقاولات خاصة ومكتب استشارات هندسية، والمُسند إليهما –عن طريق مناقصة عامة– تنفيذ أعمال تطوير طريق الواحات، إلى محكمة الجنح المختصة، وذلك لاتهامهم بالتسبب خطأ نتيجة إهمالهم، فى وفاة ثمانية مواطنين، وإصابة ستة عشر آخرين، واحتراق إحدى عشرة مركبة، فضلًا عن مخالفة أحكام قانون الغاز الطبيعي.
وقد باشرت النيابة العامة التحقيقات فور تلقيها بلاغًا بانفجار خط الغاز بطريق الواحات، حيث شكّلت فريقًا انتقل إلى موقع الحادث لمعاينة آثاره، وحصر التلفيات، ومتابعة أعمال الإطفاء، ومعاينة المركبات المحترقة، كما انتقل الفريق إلى ثمانى مستشفيات مختلفة لسؤال المصابين.
وفى إطار التحقيقات، كلّفت النيابة العامة لجانًا فنية متخصصة من هيئة الطرق والكباري، والشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي، ومصلحة تحقيق الأدلة الجنائية، بمراجعة الاشتراطات الفنية لأعمال التطوير، ودورة العمل الإجرائية، ومواصفات خطوط الغاز، وقياس كميات التسريب، وتحديد توقيتات الحادث وأسبابه.
وقد أسفرت التحقيقات عن وقوع إهمال جسيم من قبل مسؤولى شركة المقاولات المنفذة لمشروع تطوير طريق الواحات، وكذلك مكتب الاستشارات الهندسية المختص، إذ تبين أنهم بدأوا أعمال الحفر دون الحصول على التصاريح اللازمة من الجهات المختصة، ودون اتخاذ تدابير السلامة، أو الإشراف الفعلى من الاستشارى المختص، مما أدى إلى كسر ماسورة الغاز وتسربه واشتعاله وحدوث الانفجار.
كما ثبت أن أعمال الحفر نُفذت باستخدام معدات ثقيلة، دون إجراء الجسات اليدوية اللازمة للتربة، بالمخالفة للأصول الفنية المعتمدة، وأن شركة المقاولات لم تُخطر شركة الغاز قبل مباشرة الأعمال، رغم علمها بضرورة التنسيق المسبق.
وتؤكد النيابة العامة أن الحادث وقع نتيجة مباشرة لإهمال المتهمين، وتنفى وجود أى تسرب سابق على يوم الواقعة، وذلك وفقًا لما أثبتته التقارير الفنية وسجلات الضخ.
وإذ تسدل النيابة العامة الستار على تحقيقاتها فى هذه الواقعة، فإنها تؤكد مجددًا التزامها بملاحقة كافة صور الإهمال التى تهدد أرواح المواطنين وممتلكاتهم، كما تؤكد حرصها الدائم على إنزال الجزاء العادل بكل من يثبت تقصيره أو تسببه فى وقوع مثل هذه الحوادث الجسيمة.
مشاركة
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»