الرئيس تبون يكشف خلال لقائه بالجالية تقوية الحركة السياحية من الصين نحو الجزائر
تاريخ النشر: 20th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الجزائر عن الرئيس تبون يكشف خلال لقائه بالجالية تقوية الحركة السياحية من الصين نحو الجزائر، كشف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون خلال لقائه بالجالية الجزائرية المقيمة بالصين على تقوية الحركة السياحية نحو الجزائر. وكان الرئيس تبون .،بحسب ما نشر الجزائر اليوم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الرئيس تبون يكشف خلال لقائه بالجالية تقوية الحركة السياحية من الصين نحو الجزائر، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
كشف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون خلال لقائه بالجالية الجزائرية المقيمة بالصين على تقوية الحركة السياحية نحو الجزائر.
وكان الرئيس تبون قد حل يوم الاثنين الفارط بالعاصمة الصينية بكين في إطار زيارة دولة يقوم بها الى هذا البلد الصديق برفقة وفد وزاري هام. وتندرج هذه الزيارة في إطار تعزيز العلاقات المتينة والمتجذرة وتقوية التعاون الاقتصادي بين الجزائر و جمهورية الصين الشعبية، وتتميز العلاقات بين البلدين بعمقها التاريخي وطابعها الاستراتيجي الشامل، ومن شأنها أن تتعزز أكثر وترتقي الى مستويات أعلى بمناسبة زيارة الدولة التي يقوم بها رئيس الجمهورية الى هذا البلد الصديق.
يذكر أن تقرير نشرته الأكاديمية الصينية للسياحة على موقعها الإلكتروني.وقال تقرير الأكاديمية إن نحو ستة ملايين سائح صيني سافروا إلى خارج البلاد خلال عطلة العيد الوطني التي امتدت على مدار الأسبوع الأول من الشهر الحالي.واحتلت دول في القارة الأفريقية منها الجزائر المرتبة الثانية كأفضل وجهة للسياح الصينيين، بعد دول آسيوية مثل اليابان وماليزيا وتايلند.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
إلزام الشركات السياحية بزيادة رأس مالها ومبلغ التأمين خلال مدة محددة لا يخالف الدستور
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، برفض الدعوى المقامة طعنًا على نص الفقرة الأخيرة من المادة (1) من القانون رقم 38 لسنة 1977 بتنظيم الشركات السياحية، المستبدل بها المادة الأولى من القانون رقم 125 لسنة 2008، والمادة الرابعة من القانون الأخير، فيما قضى به أولهما من ألا يقل رأس مال الشركة عن مليوني جنيه، وأن تؤدي إلى وزارة السياحة تأمينًا لا يقل عن مائتي ألف جنيه، وما قضى به النص الآخر من إلزام الشركات القائمة وقت العمل بهذا القانون بتوفيق أوضاعها خلال ثلاث سنوات بالنسبة لرأس المال، وسنتين بالنسبة لمبلغ التأمين.
وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن الترخيص الصادر من جهة الإدارة بمزاولة نشاط تجاري هو تصرف إداري مؤقت بطبيعته، لا يرتب حقًا ثابتًا ونهائيًا كحق الملكية، بل يخول المرخص له مركزًا قانونيًا مؤقتًا، يرتبط حقه في التمتع به -وجودًا وعدمًا- بأوضاع وشروط وقيود يترتب على تغييرها أو الإخلال بها أو مخالفتها جواز تعديل أوصاف هذا الترخيص أو سقوط الحق فيه بتخلف شرط صلاحية استمرار الانتفاع به، أو زوال سبب منحه، أو انقضاء أجله، أو إذا تطلبت المصلحة العامة إنهاءه. وأضافت المحكمة أن الشركات السياحية تخضع لنظام الترخيص، والذي لا ينشئ لها مركزًا قانونيًا نهائيًا محصنًا في مواجهة أي تعديل تشريعي تقتضيه المصلحة العامة في حدود القانون.
وإذ استهدف النصان المطعون فيهما مصلحة عامة، ولم يباغتا الشركات السياحية بأحكام تخل بقدراتها المالية، بل منحاها مهلة مناسبة لتوفيق أوضاعها، ومن ثم فإنهما لا يتضمنان أثرًا رجعيًا، ولا يخالفان أحكام الدستور.
تأجيل محاكمة عاطل بتهمة قتل سيدة فى القناطر الخيرية للخميس المقبل