تحت عنوان "مستقبل السياحة في مصر.. الفرص والتحديات"، شارك، مساء أمس، شريف فتحي وزير السياحة والآثار، كمُتحدث رئيسي، في الندوة التي نظمها مجلس الأعمال الكندي المصري ومجلس الأعمال المصري للتعاون الدولي، وذلك بحضور المهندس معتز رسلان رئيس مجلس الأعمال الكندي المصري. وقد أدار الندوة ماجد المنشاوي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة.

واستهل شريف فتحي حديثه خلال الندوة، بالإعراب عن سعادته بهذه الدعوة الكريمة التي تمثل فرصة طيبة لاستعراض ومناقشة المستجدات التي يشهدها قطاع السياحة والآثار في مصر.

وقام الوزير بالحديث عن الاستراتيجية الحالية للوزارة التي ترتكز على إبراز التنوع الذي تزخر به مصر في المقومات والمنتجات والأنماط السياحية تحت شعار Unmatched Diversity، مؤكدًا على أن مصر تعد مقصد سياحي راسخ وأن هذا التنوع السياحي يؤهلها لتكون الأولى عالميًا من حيث التنوع.

وأوضح الوزير أنه في إطار هذه الاستراتيجية يتم العمل على تطوير كافة المنتجات والأنماط السياحية، بالإضافة إلى العمل على ربط ودمج أكثر من منتج سياحي في تجربة سياحية واحدة بالتعاون مع منظمي الرحلات وشركات السياحة المحليين والدوليين وبما يساهم في جذب السائحين للأنماط السياحية الجديدة بجانب الأنماط المعروفة. وأشار إلى أن ما تشهده البنية التحتية في مصر من تطور كبير وخاصة في شبكة الطرق سيسهم بشكل كبير في تحقيق هذا الربط السياحي.

وتطرق الوزير للحديث عن صناعة السياحة في مصر، مشيرًا إلى أنها صناعة قوية وقادرة على التعافي السريع بعد الأزمات، حيث حققت مؤشرات حجم الحركة السياحية الوافدة لمصر نسبة نمو بلغ 7% في العام الماضي رغم الظروف الجيوسياسية بالمنطقة، ويشهد العام الجاري نمو ملحوظ في أعداد السائحين الوافدين ومعدلات الإنفاق السياحي، لافتًا إلى أنه من المتوقع أن تصل الحركة السياحية بنهاية العام ما يقرب من 19 مليون سائح من الأسواق السياحية المختلفة.

ولفت الوزير إلى زيارته منذ أيام للولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة في حضور فعاليات المؤتمر السنوي لاتحاد منظمي الرحلات الأمريكي (USTOA 2025)، مشيرًا إلى أن السوق الأمريكي شهد زيادة تقارب 20% في أعداد السائحين القادمين منه منذ بداية العام، ومن المتوقع أن يشهد نمو متواصل خلال العام المقبل.

وأضاف أنه في ضوء هذا النمو المتحقق، ومع الاعتماد على التنبؤات الحالية والمستقبلية والبناء عليها، أصبح من المتوقع أن تحقق مصر مستهدفها من صناعة السياحة بالوصول إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2030، بدلًا من عام 2031 كما كان مخططًا، وذلك في حال استمرار المؤشرات والمعطيات الحالية على نفس الوتيرة.وأشار إلى أنه جاري العمل على زيادة حجم الطاقة الفندقية الموجودة في مصر ومقاعد الطيران وتطوير المطارات لاستيعاب الأعداد السياحية المستهدفة.

وأوضح أن الوزارة تقوم حاليًا في إطار خطتها الترويجية على الاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، مشيرًا إلى أن الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي أصبحت تمتلك خطة تسويقية متكاملة لكل سوق، وفق جداول زمنية محددة وفي كل دولة على حدة، بما يتيح الوصول إلى الشرائح المستهدفة من السائحين بصورة أكثر فعالية.

كما أكد الوزير أن هناك إقبالًا متزايدًا أيضًا على منتج السياحة الثقافية في مصر، مشيرًا إلى هناك زيادة نحو 4 ملايين زائر للمتاحف والمواقع الأثرية المصرية من خارج مصر، وهو رقم يُعد مؤشرًا جيدًا للغاية يعكس الاهتمام المتنامي بهذا المنتج السياحي الذي تتميز به مصر.
 
وتطرق الوزير للحديث عن المتحف المصري الكبير وحفل الافتتاح الذي خرج بصورة تليق بمكانة مصر ويُبرز ما أولته القيادة السياسية من اهتمام كبير بهذا الصرح الحضاري والثقافي الهام. 
وأشار إلى أن المتحف شهد إقبالًا غير مسبوق من الزائرين المصريين والأجانب خلال الأيام الأولى من افتتاحه للجمهور، لافتًا إلى قيام الوزارة بالعمل على تنظيم أعداد الزائرين ودراسة حركة تدفقهم داخل المتحف، بما يضمن الحفاظ على جودة تجربة الزيارة ويجعلها مركزة وممتعة، وموضحًا أنه تم تطبيق نظام تحديد توقيتات زمنية للزيارة لتحقيق الانسيابية داخل المتحف وكذلك تطبيق نظام الحجز الإلكتروني.

وأعرب عن سعادته بهذا الإقبال والزخم الكبير على زيارة المتحف وخاصة من المصريين والرحلات المدرسية.كما أوضح أنه تم إطلاق منصة (رحلة) المخصصة لحجز الرحلات المدرسية المختلفة إلى المتاحف والمواقع الأثرية بما يسهم في تعزيز الوعي الأثري والثقافي لدى الطلاب.

وتحدث أيضًا عن التطوير الذي شهدته منطقة أهرامات الجيزة لتحسين جودة التجربة السياحية والخدمات المقدمة بها بما يضمن التوازن بين تقديم منتج سياحي متميز والحفاظ على الأثر، مؤكدًا أن أي موقع أثري هو في الأساس أثر قبل أن يكون مقصدًا سياحيًا، ومن ثم يجب الحرص في المقام الأول على احترام والحفاظ على الأثر وعدم الإضرار به أو بمكوناته حيث يعتبر ذلك واجبًا وطنيًا ومسئولية مشتركة.

وأشار إلى أن مصر لديها مشروعات هامة في مجال الآثار حيث تنفذ الوزارة ممثلة في المجلس الأعلى للآثار سنويًا ما بين 40 إلى 50 مشروعًا للترميم والصيانة، مؤكدًا على أن هذه المشروعات تتم على مستوى كافة المتاحف والمواقع الأثرية بجميع محافظات الجمهورية بغض النظر عن حجم معدلات الزيارة إليها حيث تكون الأولوية دائمًا هي حماية وصون المواقع الأثرية لتظل محتفظة بقيمتها للأجيال القادمة.

وفي كلمته، رحب المهندس معتز رسلان رئيس مجلس الأعمال الكندي المصري، بالسيد الوزير والحضور، معربًا عن بالغ شكره وتقديره للوزير شريف فتحي على تلبيته للدعوة وعلى ما استعرضه من إنجازات، ومشيرًا إلى أن ما حققته السياحة من أرقام قياسية هذا العام هي دليل واضح على أننا نمضي في الاتجاه الصحيح، رغم التحديات غير المسبوقة التي واجهت قطاع السياحة خلال السنوات الماضية.

وأشار إلى المتحف المصري الكبير الذي لا يعتبر مجرد متحفًا، بل رسالة بأن مصر لا تعرض تاريخها فحسب بل تعيد تقديمه بطريقة أكثر إبهارًا وإنسانية ومعاصرة وهو ما يعزز مكانة مصر السياحية على مستوى العالم.

واختتم بالتأكيد على أن مصر تمتلك كافة المقومات لتكون قوة سياحية عالمية، خاصة مع الدعم الكامل من القيادة السياسية لهذا الملف.

وقد شهدت الندوة حضور عدد من المحافظين الحاليين والسابقين، وبعض سفراء دول العالم بالقاهرة، ورجال الأعمال والمستثمرين والشركاء الدوليين.

وقد شارك في حضور الندوة الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف المصري الكبير، والدكتور محمد إسماعيل الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والمهندس أحمد يوسف الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، واللواء هشام شعراوي رئيس مجلس إدارة شركة كنوز مصر للنماذج الأثرية، والمهندس مصطفى علي الدين إمام مساعد الوزير لشئون مكتب الوزير، والأستاذة رنا جوهر مستشار الوزير للتواصل والعلاقات الخارجية والمُشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بالوزارة، والسيد أحمد نبيل معاون الوزير للطيران والمتابعة.
 

IMG-20251210-WA0089 IMG-20251210-WA0088 IMG-20251210-WA0086 IMG-20251210-WA0087 IMG-20251210-WA0090

المصدر

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: قطاع السياحة شريف فتحي الانماط السياحية تجربة سياحية مجلس الأعمال مشیر ا إلى أن وأشار إلى أن شریف فتحی رئیس مجلس فی مصر على أن أن مصر

إقرأ أيضاً:

عمومية "السلع السياحية": الموافقة على الميزانية الختامية للعام المالي الحالي

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

وافقت اليوم، الجمعية العمومية لغرفة محال السلع والعاديات السياحية، على الميزانية الختامية للعام المالي المنتهي في 30 يونيو الجاري، كما اعتمدت الموازنة التقديرية للعام المالي الجديد الذي ينتهي في 30 يونيو 2027، ووجهت الجمعية الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يواصل دعمه المباشر لقطاع السياحة وأبناء مصر العاملين به، مؤكدة أن الرئيس لا يألوا جهدا لتطوير البنية التحتية، وتعديل التشريعات، والمساهمة في خلق مقاصد ومنتجات سياحية جديدة، وإزالة كافة الأعباء عن كاهل الاستثمار السياحي.

ترأس الجمعية علي غنيم، رئيس مجلس إدارة الغرفة، عضو مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية، بحضور أعضاء المجلس، وعددا من أعضاء الجمعية العمومية، ومحمد العباسي أمين عام الغرفة، ومحمد جلال مدير إدارة السلع والعاديات بوزارة السياحة والآثار، وآية عبدالله من الوزارة، وتمسكت الجمعية العمومية للغرفة بطلبها في بيع حصتها بمقر الغرفة في فرع الاتحاد العام للغرف السياحية بالشيخ زايد وذلك لصالح غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، بعد سداد كامل مديونية الغرفة بالاتحاد.
كما أثنى الحضور، على جهود شريف فتحي وزير السياحة والآثار، في طرق كافة الأبواب لدفع الحركة الوافدة، والتعاون الكامل مع القطاع السياحي الخاص والاستماع لكافة مطالبه ومقترحاته، وهو أيضا أول وزير سياحة يتصدى لظاهرة حرق أسعار البرامج السياحية، وأشاد الحضور بالعمل الجاد من جانب مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية برئاسة حسام الشاعر، لتيسير عمل المنشآت السياحية بكافة أنواعها، ودعم المستثمرين والعاملين بالقطاع، والحرص على وحدة الصف السياحي لتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2030.
 

جانب من الجمعية 

وقال علي غنيم رئيس الغرفة، إن قطاع السياحة المصري يشهد تناميا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة، نتيجة جهود مخلصة من القطاعين العام والخاص، ودعم غير محدود من القيادة السياسية، اشتمل على تطوير البنى التحتية، وإنشاء متاحف عالمية رائدة، وفتح مسارات مباشرة بين المدن السياحية في جنوب مصر، وتعديلات تشريعية سهلت من عملية إنشاء مشروعات سياحية، علاوة على وضع صناعة السياحة في أولويات الحديث السياسي مع كافة الدول الصديقة والمصدرة للحركة إلى مصر، ما دفع الأعداد الوافدة لزيادة سنوية تكاد ترتفع عن الـ20 مليون سائح خلال العام الجاري.

 

قطاع السياحة


وأضاف غنيم في كلمته، إن الحفاظ على ما تحقق من نجاحات في قطاع السياحة، والبناء عليه، يتطلب استمرار التعاون المخلص والجاد بين كافة أطراف العملية السياحية، والتطبيق الكامل للقانون الذي يمنح المنشأة السياحية بعض المزايا ويقرر لها أسلوب خاص في التفتيش والمراجعة، مشيرا إلى أهمية مراعاة سمعة مصر السياحية بالخارج خاصة مع تنامي الحركة الوافدة، وذلك بمنع محاولات الاحتكار والتلاعب بالأسعار الذي يؤدي لبيع المنتج السياحي المصري في الخارج بتكلفة أقل من تكلفته الحقيقية.
وأوضح رئيس الجمعية العمومية، أن الغرفة استطاعت وضع حلول جذرية لمشكلات عديدة لطالما واجهت محال السلع والعاديات السياحية، ومنها على سبيل المثال التدخل في المنازعات القضائية والضريبية، وتمثيل المنشآت أمام الجهات الحكومية والدفاع عن حقوقها، بجانب إتاحة التغطية التأمينية والعلاجية لكافة أصحاب البازارات وأسرهم والعاملين بها، مع منح مزايا عديدة للمنشآت غير المرخصة سياحيا للدخول تحت مظلة الترخيص السياحي الرسمي، وكذا التواصل المستمر مع الجهات السياحية والأمنية لعدم السماح بعمل البازار غير المرخص، وذلك حماية للسائح وضمانا لأمنه وحقوقه، مع إتاحة الفرصة لتلك المنشآت لتقنين أوضاعها والانضمام لمظلة الغرفة بدون غرامات أو عقوبات، وكذا حظر كتابة كلمة "بازار" لأي منشأة غير مرخصة سياحيا، وطالب غنيم المنشآت الفندقية بخفض إيجارات المحال المستأجرة بازارات في الأوقات التي تشهد أزمات دولية تؤثر على الحركة.
من جانبها كلفت الجمعية العمومية، مجلس إدارة الغرفة باستمرار العمل على تحسين بيئة الاستثمار، والحفاظ على خطوط التواصل المباشرة مع وزارة السياحة والآثار، ومصلحة الضرائب، وكافة الجهات ذات الصلة، لحل أية مشكلات تعوق عمل محال السلع والعاديات السياحية، بجانب التعاون مع باقي الغرف السياحية في جهود تنشيط الحركة الوافدة، وحماية سمعة مصر السياحية، والحرص على ضم كافة المحال العاملة بدون ترخيص، إلى مظلة وزارة السياحة وغرفة محال السلع والعاديات السياحية.

غرفة السلع 


وأكد غنيم، أن عدد البازارات المرخصة سياحيا في مصر يبلغ 3746 محلا، وتلقت الغرفة 73 طلبا للترخيص من محافظات مختلفة خلال العام الجاري، وتابع: "محافظة البحر الأحمر هي الأولى في عدد البازارات المرخصة سياحيا بنحو 1561 بازارا، وتليها جنوب سيناء 1286 بازارا، وأسوان 248 بازارا، والأقصر 311، والقاهرة الكبرى 248 بازارا".
من جانبه أكد محمد جلال ممثل وزارة السياحة، على استمرار الدفع بلجان تفتيش للمناطق السياحية، بهدف مراجعة تراخيص المحال والمنشآت المتعاملة بشكل مباشر مع السائح، ومحاربة الكيانات غير الشرعية التي قد تهدد سمعة مصر السياحية، مضيفا أن الوزارة تمنح مهلة 15 يوما للمحال غير المرخصة لتقنين أوضاعها.

مقالات مشابهة

  • الموزة المنهوبة للمرة الثانية
  • محافظ أسوان يلتقى أعضاء غرفة شركات السياحة والسفر لبحث آليات التطوير ودعم الحركة السياحية والإستثمارية
  • «مصر والحروب الصليبية».. إطلالة موسوعية للباحثة لمياء شريف على التاريخ الوسيط
  • عمومية "السلع السياحية": الموافقة على الميزانية الختامية للعام المالي الحالي
  • السلع والعاديات السياحية : تلقينا 73 طلبًا جديدًا للترخيص العام الجاري
  • أبل تطور ميزة جديدة لحماية آيفون من السرقة والخطف السريع
  • شريف نور الدين: قرار إيقاف مهرجان الإسكندرية لدول المتوسط شجاع| خاص
  • مؤسسة وجود وأصحاب المصلحة المعنيين والمتعددين تختتم ورشة العمل حول اقتصاد السلام وأولويات التعافي وإعادة الإعمار والتنمية
  • وزارة السياحة تشارك في المعرض الدولي ITB China 2026 بالصين
  • وزارة السياحة والآثار تشارك في المعرض السياحي الدولي ITB China 2026 بالصين