نائب رئيس حزب المؤتمر يطالب بحملات توعية إعلامية لإلقاء الضوء على الاقتصاد الأزرق
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
أكد القبطان محمود جبر نائب رئيس حزب المؤتمر، وأمين حزب المؤتمر بالقاهرة، خبير النقل البحري بالأكاديمية البحرية أن الاقتصاد الأزرق هو قاطرة الاقتصاد المصرى فى المرحلة المقبلة فى ظل تمتع مصر بسواحل بحرية تصل إلى أكثر من ٣٤٠٠كم تمتد علي البحر المتوسط والأحمر ونهر النيل والبحيرات المنتشرة فى ربوع مصر.
وقال القبطان محمود جبر، ان مصر بكل مقوماتها وثرواتها الطبيعية لا تمتلك اسطولا بحريا كبيرا حاليا بعد تعثر الشركة المصرية للملاحة البحرية والتى لا تملك سوى مركب واحد بعد أن كانت تملك فى الماضى عشرات المراكب التجارية.
ودعا نائب رئيس حزب المؤتمر، إلى تدشين أسطول نقل بحري مصري متطور لأن عدم وجود اسطول نقل بحري وطنى يمثل كارثة للاقتصاد القومى، وأن وجود أسطول وطني للنقل البحرى ونقل البضائع يوفر لمصر ملايين الدولارات خصوصا اذا استثمر فى نقل القمح والمواد الغذائية من روسيا وأوكرانيا للسوق المصرى ما يسهم فى خفض التكلفة والتخفيف عن المواطن المصرى.
واقترح أمين حزب المؤتمر بالقاهرة، تدشين خط نقل ركاب بين مصر وأوروبا لدعم وتشجيع السياحة الوافدة مؤكدا أن مركب الركاب الواحد يوفر لمصر سنويا ١٧٥ مليون دولار ما يسهم فى حل مشكلة نقص السيولة الدولارية، مطالبا الإعلام المصري لإلقاء الضوء على الاقتصاد الأزرق لدعم الاقتصاد القومى.
ودعا جبر تكامل وتعاون بين وزارة النقل و ورجال الأعمال بحزب المؤتمر لإنشاء شركة مساهمة عالمية للنقل البحرى تضع مصر على أعتاب نهضة حقيقية فى مجال نقل الركاب والبضائع وناقلات النفط والمخالفات.
واختتم نائب رئيس حزب المؤتمر حديثة باقتراح إنشاء منظومة لمعلومات النقل البحرى(Safety code) تضم كافة البيانات البحرية وتسهم فى تطوير طريقة عمل مرتكب النقل والركاب والبضائع فى المستقبل..
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: حزب المؤتمر الاقتصاد الأزرق نائب رئیس حزب المؤتمر
إقرأ أيضاً:
نائب:لماذا لايوافق السوداني على ايداع خارطة المجالات البحرية لدى الامم المتحدة؟؟!!
آخر تحديث: 29 يوليوز 2025 - 11:15 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- حملً رئيس المعارضة النيابية عامر عبد الجبار اسماعيل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني مسؤولية عرقلة ايداع قرار المحكمة الاتحادية لدى الامم المتحدة ولدى المنظمة البحرية الدولية وكذلك يحمَّله ذات المسؤولية في عرقلة ايداع خارطة المجالات البحرية العراقية لدى الامم المتحدة.وذكر عبد الجبار خلال تدوينة له ، انه “قد احال المدعي عليه محمد شياع السوداني/ اضافة الى وظيفته إلى الإدعاء العام لتحريك شكوى جزائية”.واضاف “لماذا يصر رئيس مجلس الوزراء على عدم منح وزارة الخارجية موافقة إيداع قرار المحكمةالاتحادية الى الامم المتحدة ولدى المنظمة البحرية الدولية رغم احالة المدعي عليه محمد شياع السوداني/ اضافة إلى وظيفته لدى الادعاء العام ولماذا لايوافق على ايداع خارطة المجالات البحرية لدى الامم المتحدة”. يذكر ان في نيسان الماضي طالب النائب عامر عبد الجبار بتحريك شكوى جزائية ضد رئيس الوزراء لعدم موافقته على إيداع قرار المحكمة الاتحادية، حول إلغاء اتفاقية خور عبد الله، مدار البحث لدى الأمم المتحدة والمنظمة البحرية IMO.واتفاقية خور عبد الله أو اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله هي اتفاقية دولية بحرية بين العراق والكويت، صودق عليها في بغداد في تشرين الثاني 2013، وتضمنت في المادة السادسة منها أنه “لا تؤثر هذه الاتفاقية على الحدود بين الطرفين في خور عبد الله المقررة بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم (833) لسنة 1993”.وأثارت هذه الاتفاقية جدلاً كبيرًا في العراق، إذ رأى فريق من السياسيين العراقيين أن رئيس الوزراء العراقي آنذاك نوري المالكي قد تنازل عن جزء من خور عبد الله الذي يعد الممر الملاحي الوحيد المؤدي إلى معظم الموانئ العراقية، وأن التقسيم جاء بالتنصيف، وليس بناء على خط التالوك، أي أعمق ممر يُسمح للملاحة البحرية فيه.وفي 4 أيلول 2023، أعلنت المحكمة الاتحادية العليا قرارها بعدم دستورية قانون تصديق اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله مع الكويت، وأكدت أنها قررت الحكم بعدم دستورية قانون تصديق الاتفاقية بين حكومة جمهورية العراق، وحكومة دولة الكويت بشأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله رقم (42) لسنة 2013، لمخالفة أحكام المادة (61/ رابعًا) من دستور جمهورية العراق التي نصت على أن (تنظم عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية بقانون يُسَّن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب”.وتعد النقطة 162 التي توقف عندها ترسيم الحدود الدولية الصادر من مجلس الأمن في عام 1993 برقم 833، والذي عدّ خور عبد الله خطاً حدوديّاً بين الدولتين، ويقع خور عبد الله شمال الخليج العربي بين جزيرتي بوبيان ووربة الكويتيتين، وشبه جزيرة الفاو العراقية.وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 833 لسنة 1993، فقد تم تقسيم خور عبد الله مناصفة بين العراق والكويت، فالحدود تبدأ من العلامة 107 إلى 110 وتمثل خط الساحل بين الجانبين، أي تكون المياه للعراق واليابسة للكويت، ومن النقطة 111 إلى 134 هو خور شيطانة، وتمثل خط التالوك لمجرى الينابيع العذبة، وبالتالي أصبح المجال البحري للعراق أكبر من مجال الجانب الكويتي، ومن النقطة 134 إلى 162 هو خور عبد الله، ويكون مناصفة بين العراق والكويت، أي الجزء الشمالي للعراق والجنوبي للكويت، فيما ترك القرار، ما بعد العلامة 162، ولم يرسمها، ورهن تحديدها بمفاوضات بين العراق والكويت.وترجع تسمية خور عبد الله بحسب المؤرخين إلى الصياد العراقي البصري عبد الله التميمي، حيث سميت هذه المنطقة باسمه كونه كان كبير الصيادين في المنطقة.
إطلاق البرنامج التأهيلي لتدريب 1000 شاب وفتاة ببورسعيد