يونيسف: 20 ألف طفل معرض للأمراض والأوبئة جراء العدوان الإسرائيلي على غزة
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
أكد عمار عمار، المتحدث الإقليمي باسم منظمة اليونيسف، أنه لا يوجد مكان آمن في قطاع غزة، مضيفًا أن المساعدات الإنسانية تجد صعوبات في الوصول إلى الشمال، وأن 20 ألف طفل معرضون للأمراض والأوبئة جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
"الأونروا": نتوقع انتهاء التحقيقات مع موظفي الوكالة خلال الشهرين المقبلين (فيديو) وزير الخارجية الفلسطيني: غزة تحولت لمنطقة موبوءة تستدعي تدخلا دوليا عاجلا (فيديو)وأضاف “عمار”، خلال حوراه مع فضائية "القاهرة الإخبارية" عبر “الفيديو كونفرانس”، اليوم الثلاثاء، أن نعمل على توفير المياه النظيفة والأدوية والتطعيمات للأطفال في قطاع غزة، ويجب السماح للمنظمات الدولية بإدخال المساعدات اللازمة للقطاع، ورفع القيود عليها".
وتابع: "يجب السماح للمنظمات الإغاثية بالوصول إلى أماكن الجرحى في قطاع غزة حتى يمكن علاجهم، و325 ألف طفل دون سن الخامسة معرضون لسوء التغذية الحاد في قطاع غزة".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: توفير المياه سوء التغذية فيديو كونفرانس قطاع غزة اليونيسف المساعدات الانسانية إدخال المساعدات العدوان الإسرائيلي منظمة اليونيسف مساعدات الإنسانية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة فضائية القاهرة الإخبارية المياه النظيفة القاهرة الإخبارية فی قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
يونيسف: الهجمات على طالبي المساعدات في غزة متعمدة ويجب فتح تحقيق دولي
قال كاظم أبو خلف، المتحدث باسم منظمة يونيسف، إن استمرار الهجمات الإسرائيلية على المدنيين الذين يحاولون الوصول إلى المساعدات الإنسانية في قطاع غزة هو أمر "مدان ومستهجن بكل المقاييس"، ويعكس خللاً خطيراً في احترام المبادئ الإنسانية.
وأضاف أبو خلف في تصريحات لقناة القاهرة الإخبارية أن هذه الهجمات لم تعد مجرد حوادث عرضية بل باتت "نمطاً متكرراً" يوقع الضحايا ممن يسعون فقط للحصول على ما يسد رمقهم.
وأوضح أبو خلف أن الأمم المتحدة، منذ البداية، رفضت أن تكون جزءاً من خطة لا تراعي المبادئ الإنسانية، وعلى رأسها حماية المدنيين.
وشدد على أن استخدام الجوع كأداة ضغط، ثم استهداف المدنيين في نقاط توزيع حددتها إسرائيل والولايات المتحدة، يتطلب فتح تحقيق دولي عاجل ومستقل لكشف الحقيقة ومحاسبة المسؤولين.
وأشار إلى أن يونيسف تعمل في غزة منذ 40 عاماً دون أن تطلق رصاصة واحدة، مؤكداً أن ما يجري حالياً يضع علامات استفهام كبرى حول "نية" بعض الأطراف في تعمد استهداف المدنيين، وهو ما يستدعي ليس فقط التحقيق، بل ضمان المساءلة القضائية وفق القانون الدولي الإنساني.