نائب محافظ البحيرة تتفقد مشروعات "حياة كريمة" بحوش عيسي
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
قامت الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة، و اللواء محمد شوقي بدر - السكرتير العام للمحافظة ، و العقيد أحمد بديوي - مشرف حياة كريمة عن محافظة البحيرة ، بجولة تفقدية لمتابعة عدد من الأعمال والمشروعات الجارى تنفيذها ،ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بنطاق مركز ومدينة حوش عيسى ،بحضور المهندس عمر لبيب - رئيس مركز ومدينة حوش عيسى، و الدكتور هاني جميعه - وكيل وزارة الصحة بالبحيرة ،ومنسق المبادرة الدكتورة كريمه السلاموني.
حيث قاموا بزيارة قرية الكوم الأخضر ، وتفقدوا نقطة الإطفاء و مركز خدمة المواطنين ،و مركز طب الأسرة ، وكذا الوحدة المحلية بالكوم الأخضر ، ومجمع المواقف وعمارات سكن كريم ونقطة الاسعاف.
و أكدت نائب محافظ البحيرة ، أن مبادرة "حياة كريمة" يُعد مشروع تنموي متكامل يأتي تحت مظلة تنفيذ رؤية مصر 2030 لتوفير حياة كريمة بكافة الجوانب والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال خطة عمل متكاملة للدولة.
مشيرة إلي أن المحافظة شهدت تنفيذ عدد كبير من المشروعات الخدمية والتنموية ضمن المبادرة الرئاسية بهدف تحسين وإحداث تغيير جوهري فى حياة ومستوى معيشة الفئات المجتمعية الأكثر احتياجاً وتوفير عيشة كريمة فى ضوء التنمية الشاملة والبناء المستمر الذى تشهده جميع القطاعات.
ووجهت نائب محافظ البحيرة ، بضرورة الإلتزام بالبرنامج الزمني المحدد ودفع العمل بكافة المشروعات المنفذة بقري " حياة كريمة" وإزالة أي معوقات قد تواجهها لسرعة دخولها الخدمة.
من الجدير بالذكر أن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري يتم تنفيذها بـ ٦ مراكز لخدمة ما يقرب من ٣.٥ مليون مواطن بحراوى بعدد ٤٢ قرية و٢٣٩ عمودية - ٣٩٦٧ تابع وبتكلفة ٥٠ مليار جنية لتنفيذ ٣٩١٥ مشروع بإجمالي ٢٠ قطاع خدمي.
يأتي ذلك فى إطار متابعة الجهود المبذولة ، والموقف التنفيذى للمشروعات الجارية ، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" على أرض المحافظة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: نائب محافظ البحيرة تتفقد مشروعات حياة كريمة نائب محافظ البحیرة المبادرة الرئاسیة حیاة کریمة
إقرأ أيضاً:
العاملون في القطاع التربوي: زيادة الرواتب في سوريا نقلة نوعية نحو حياة كريمة
دمشق-سانا
أصداء إيجابية واسعة سُجلت في الميدان التربوي منذ صدور مرسومي زيادة الرواتب والأجور بنسبة 200 بالمئة، حيث كان العاملون في هذا القطاع من أشد الشرائح معاناة في ظل الأزمات والأوضاع الاقتصادية المتردية التي سيطرت على البلاد خلال عهد النظام البائد.
عدد من الموظفين في وزارة التربية والتعليم عبروا في لقاءات مع مراسلة سانا عن ارتياحهم وسرورهم بشكل واضح، آملين بأن تكون هذه الزيادة نقطة انطلاق نحو حياة كريمة ومستقرة، تعينهم على مواجهة غلاء المعيشة وتقلبات السوق المحلية، ومؤكدين أن هذه الزيادة تمثل نقلة نوعية، وتحفزهم على بذل أقصى جهودهم في سبيل النهوض بالمستوى التعليمي وخدمة الطلاب، كما أنها تعكس اهتمام الحكومة بموظفي الدولة.
رئيس دائرة التنظيم في مديرية الامتحانات، إياد الأحمد، قال: “إن هذه الزيادة تمثل تحولاً إيجابياً في حياة الموظفين، وتزرع لديهم روح العمل بحماس أكبر”، مشيداً بالجهود المبذولة من قبل الحكومة وقيادتها الحكيمة في إطلاق حزمة من الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، التي بدأت نتائجها تظهر على أرض الواقع، ومبيناً أن تحسين الظروف المعيشية للموظفين سيسهم بدوره في رفع مستوى الأداء والتحصيل العلمي، ومن شأنه أن يعكس صورة إيجابية عن منظومة التعليم في البلاد.
ومن مكتب تعادل الشهادات بالوزارة، أعربت لما عيسى عن مخاوفها من استمرار ارتفاع الأسعار، موضحةً أن الزيادة يجب أن تترافق مع رقابة صارمة على الأسواق لضمان عدم استغلال هذه الزيادة من قبل التجار والمحتكرين، ما قد يقوّض الهدف منها.
ولفت رئيس شعبة تعادل الشهادات في مديرية التعليم الأساسي شادي ديبان، إلى أن الزيادة كان لها أثر مباشر على الوضع المادي للمواطنين الذين كانوا ينتظرون هذه الخطوة بفارغ الصبر منذ سنوات، مؤكداً أن الأوضاع كانت صعبة جداً قبل ذلك، وأن القيادة أظهرت اهتماماً واضحاً بمصالح الموظفين من خلال هذه اللفتة الكريمة، التي تعكس حرص الحكومة على استقرار أوضاع أفرادها.
وتطرق بعض الموظفين إلى أهمية أن تواكب هذه الزيادات إجراءات لضمان استقرار السوق، والسيطرة على ارتفاع الأسعار، وفي مقدمتهم الإعلامية في المكتب الصحفي بالوزارة ربى سهلي، التي أشارت إلى أن هذه الزيادة ستزيد من إنتاجية الموظفين، وتعيد الثقة في المؤسسات، وخاصةً أن التحسن المالي والنفسي الذي تخلقه الزيادة سيسهم في أداء أكثر حماساً، ويخفف من الضغوط النفسية التي كانت تمارس عليهم طوال الفترات الماضية.
وأكدت رئيسة شعبة شؤون الطلاب بمديرية الامتحانات سامية سعد الدين، أن هذه الزيادة تمثل فرحة حقيقية لكل الموظفين، وخاصةً أنها كانت أول زيادة من نوعها تصل إلى هذا الحد، إذ بلغت 200 بالمئة من الراتب والأجر الشهري، وتعد بمثابة خطوة واسعة على طريق الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي.
وأكد الموظف يوسف سويدان أنها ستساعد بشكل كبير على تحسين أوضاع المعيشة، وخاصة أن معظم الموظفين خلال الفترات السابقة كانوا يبحثون عن وسائل لتوفير الحد الأدنى من متطلبات الحياة، في ظل الرواتب المنخفضة وظروف العمل الصعبة تحت حكم نظام البعث السابق.
فيما أعربت الموظفة في قسم المحاسبة عزة بارافي عن أملها بأن تكلل هذه الزيادة بزيادات لاحقة لضمان استدامة تحسين مستوى المعيشة، مع ضرورة مراقبة الأسواق بشكل صارم للحد من ارتفاع الأسعار، وضمان ألا تؤثر الزيادة سلباً على القوة الشرائية.
وأصدر رئيس الجمهورية العربية السورية السيد أحمد الشرع في الـ 22 من حزيران الجاري المرسومين التشريعيين رقم 102 و103 لعام 2025، القاضيين بزيادة بنسبة 200% على الرواتب والأجور المقطوعة لكل من العاملين المدنيين والعسكريين، ورواتب أصحاب المعاشات التقاعدية.
تابعوا أخبار سانا على
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال