وزير قطاع الأعمال: تعظيم العوائد من الأصول أولوية في استراتيجية الوزارة
تاريخ النشر: 13th, October 2025 GMT
عقد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعًا دوريًا مع رؤساء مجالس الإدارات والأعضاء المنتدبين التنفيذيين للشركات القابضة التابعة للوزارة، تشمل الغزل والنسيج، الصناعات الكيماوية، الصناعات المعدنية، الأدوية، السياحة والفنادق، والتشييد والتعمير.
وذلك في إطار تنفيذ استراتيجية وزارة قطاع الأعمال العام لتطوير الشركات التابعة وتعزيز كفاءتها الاقتصادية،
ركز الاجتماع على متابعة موقف استغلال الأصول والموارد المتاحة لدى الشركات التابعة، وسبل تعظيم العوائد منها، حيث أكد المهندس محمد شيمي أن استغلال الأصول وتوظيفها بكفاءة يمثل ركيزة أساسية في استراتيجية عمل الوزارة وأن تعظيم العوائد المحققة يأتي في مقدمة الأولويات، من خلال توجيهها لمشروعات إنتاجية تحقق عوائد اقتصادية مستدامة.
ناقش الاجتماع أيضًا الفرص المتاحة لاستثمار عدد من الأصول العقارية في مشروعات سياحية وفندقية، خاصة في ظل ما تمتلكه بعض الشركات من مواقع استراتيجية يمكن أن تساهم في تنشيط قطاع السياحة وخلق فرص عمل جديدة، وأشار الوزير إلى أن هذه المشروعات تمثل فرصة مهمة لتعزيز الإيرادات وتحقيق التنمية المستدامة في قطاعات حيوية.
وفي هذا السياق، تم استعراض عدد من الفرص الاستثمارية المتاحة لدى الشركات التابعة، مع التأكيد على أهمية دراستها بعناية واختيار الشركاء المناسبين لتحقيق أقصى عائد ممكن، وضرورة التحرك بفعالية نحو تنفيذ مشروعات استثمارية نوعية تسهم في تحسين الهيكل المالي والتشغيلي للشركات.
كما أكد المهندس محمد شيمي على أهمية تعزيز التكامل والتعاون بين الشركات التابعة، بهدف تحقيق الاستفادة القصوى من الموارد والإمكانيات المتوفرة داخل القطاع، بما يعزز من كفاءة التشغيل ويخفض التكاليف ويرفع معدلات النمو.
و استعرض الاجتماع أيضا موقف عدد من المشروعات الجارية في مختلف الشركات القابضة، حيث شدد الوزير على أهمية الالتزام بالجداول الزمنية والمعايير الفنية، وضمان المتابعة المستمرة لنتائج التنفيذ، بما ينعكس إيجابًا على أداء الشركات، وضرورة تسريع وتيرة العمل في المشروعات ذات الأولوية، وتبني نهج الإدارة الاحترافية المبنية على الكفاءة والشفافية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الشرکات التابعة
إقرأ أيضاً:
وزير قطاع الأعمال: التعليم الفني قاطرة التنمية
أكد المهندس محمد الشيمى، وزير قطاع الأعمال العام، أن مشروع مدرسة أبو زعبل للتنمية الصناعية يمثل نموذجًا مشرفًا للشراكة الفاعلة بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، بهدف بناء الإنسان المصري وتنمية قدراته الفنية، وإعداد كوادر مؤهلة قادرة على قيادة مستقبل الصناعة الوطنية.
جاء ذلك خلال كلمته في احتفال تخريج الدفعة الأولى من مدرسة أبو زعبل للتنمية الصناعية التابعة لوزارة الصناعة.
وأشار الوزير إلى أن التعليم الفني والتدريب المهني لم يعودا مجرد مسار بديل للتعليم الأكاديمي، بل أصبحا ركيزة أساسية في إعداد الكوادر الوطنية القادرة على سد الفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، مؤكدًا أن هذا التوجه يسهم في خلق جيل قادر على الابتكار والإنتاج في مجالات الصناعة، والزراعة الحديثة، والطاقة، والتكنولوجيا، والخدمات اللوجستية.
وأوضح أن وزارة قطاع الأعمال، في إطار استراتيجية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة، تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز التعليم الفني والتطبيقي، حيث يجري التعاون مع وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني لإنشاء مدارس تكنولوجية تطبيقية متخصصة في قطاعات استراتيجية مثل الغزل والنسيج وصناعة الأدوية، إلى جانب التنسيق مع وزارة التعليم العالي لإنشاء جامعات تكنولوجية متقدمة تدعم هذا التوجه.
واختتم الوزير كلمته بدعوة الخريجين إلى الحفاظ على ما تعلموه، قائلاً: «أنتم اليوم تمثلون ثمرة جهد وطني مشترك، وطريقكم نحو المستقبل يبدأ بالالتزام، والإبداع، والإيمان بقدراتكم على خدمة وطنكم».
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة