فرنسا تمنع 28 مستوطنا إسرائيليا من دخول أراضيها
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية، الثلاثاء، أنها فرضت عقوبات على “28 مستوطنا إسرائيليا متطرفا” ارتكبوا “أعمال عنف في حق مدنيين فلسطينيين” بالضفة الغربية المحتلة.
وكانت الولايات المتحدة وبريطانيا قد فرضتا عقوبات على “مستوطنين متطرفين”، لكن الاتحاد الأوربي -الذي ينبغي أن يقررها بالإجماع- لم يتمكن بعد من التوصل إلى اتفاق في هذا الشأن بسبب معارضة دول مثل المجر والتشيك، بحسب مصادر دبلوماسية.
وقال منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوربي جوزيب بوريل في دجنبر الماضي، إنه سيقترح أيضا إجراءات مماثلة.
وأيدت باريس هذه المبادرة، وقال “دبلوماسيون إنهم يأملون أن تدفع إجراءاتها فور تطبيقها بتسريع التحرك الأوربي”.
ويعيش أكثر من 400 ألف مستوطن إسرائيلي في مستوطنات بالضفة الغربية المحتلة التي تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي.
وطَالب مدنيون فلسطينيون، عن طريق مكتب محاماة فرنسي أول أمس الإثنين، “الاتحاد الأوربي بفرض عقوبات على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، و4 من وزرائه بتهمة ارتكاب جرائم وانتهاكات لحقوق الإنسان في الضفة الغربية المحتلة”.
الطلب وجهته إلى وزير الخارجية الأوربي جوزيب بوريل المحاميةُ سارة سمير، نيابة عن 21 فلسطينياً يعيشون في أماكن مختلفة في الضفة الغربية. كلمات دلالية الاستيطان فرنسا منع
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الاستيطان فرنسا منع
إقرأ أيضاً:
البرلمان العربي يدين مصادقة الاحتلال على بناء مستوطنات جديدة بالضفة الغربية
صراحة نيوز ـ أدان البرلمان العربي بأشد العبارات قرار كيان الاحتلال الإسرائيلي المصادقة على بناء 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة، في انتهاك صارخ للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن، وعلى رأسها القرار 2334 الذي يُجرّم بناء المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.
وأكد البرلمان العربي في بيان، أن هذا القرار الاستيطاني الجديد يُعدّ تصعيدًا خطيرًا ضمن سلسلة من السياسات العدوانية التي تهدف إلى تكريس الاحتلال وفرض أمر واقع بالقوة، كما أنه يقوض كل فرص السلام العادل والشامل، ويغلق الباب أمام حل الدولتين الذي يشكل أساسًا لإقامة الدولة الفلسطينية.
وحمل البرلمان العربي، المجتمع الدولي لا سيما مجلس الأمن، المسؤولية القانونية والإنسانية تجاه هذه الانتهاكات المتكررة، ودعاه إلى التحرك الفوري لوقف هذا التصعيد غير المسبوق، ومحاسبة كيان الاحتلال على خرقه المتواصل للقانون الدولي الإنساني، واتفاقيات جنيف، وقرارات الشرعية الدولية.
كما دعا البرلمان العربي، “الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين إلى القيام بذلك فورًا، دعمًا للحق الفلسطيني المشروع، ولردع كيان الاحتلال عن الاستمرار في سياساته العدوانية والاستيطانية”.
وجدد البرلمان العربي، تأكيده على وقوفه الكامل والثابت إلى جانب الشعب الفلسطيني في نضاله المشروع لنيل حقوقه الوطنية غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حقه في العودة وتقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة الكاملة وعاصمتها مدينة القدس
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»