خبير اقتصادي : توقعات بوصول الدولار في الموازي لـ 45 جنيهًا
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
شهد السوق الموازى للدولار خلال الايام القليلة الماضية حالة من الأضطرابات والتخبط نتيجة الاجراءات الصارمة التى اتخذها كل من البنك المركزى المصرى والحكومة للقضاء على السوق السوداء وكبار المضاربين والتجار المتعاملين بها وذلك من خلال عدد من الأجراءات .
عادل حنفي: أزمة تحويلات المصريين بالخارج تكمن في السوق الموازي وتجار العملة أستاذ اقتصاد يكشف أسباب تراجع سعر الدولار في السوق الموازي.. فيديو
وشهدت السوق السوداء خلال الشهرين الماضيين ارتفاعات قياسية فى سعر الدولار بلغت 75 جم للدولار الواحد ولكن بمجرد الاعلان عن دخول استثمارات ضخمة خلال الفترة الحالية قدرت بحوالى 22 مليار دولار بالإضافة إلى قرار الاتحاد الأوروبي بدعم الاقتصاد المصرى بحوالى 10 مليار دولار واستمرار التنسيق مع صندوق النقد الدولي فيما يخص قرض الصندوق بحوالى 12 مليار دولار أصبحت هناك حزمة من التمويلات المالية قادرة على دعم الاقتصاد المصرى خلال الفترة الحالية والمستقبلية وأدى إلى انخفاض سعر الدولار بالسوق السوداء إلى 58 جم حاليا ولايزال الهبوط مستمر لتوقع وصوله إلى 45 جم خلال الايام القادمة.
وأشار الخبير المصرفي والمحلل المالي وليد عادل، أن الضوابط التي وضعتها الدولة والمراقبة الشديد للأسواق، وضوابط البنك المركزي ساهمت في أنخفاض سعر الدولار في السوق الموازي، وخلق حالة من الإرتباك أثر علي أسعار الدولار الغير رسمية.
وأضاف وليد عادل، إلي أن أهم القرارات التي ساهمت في ذلك تشديد القوانين وتطبيقها :حيث تم تشريع قانون 3 لعام 2024 لإحالة كل من يتاجر فى العملات الأجنبية خارج الجهات الرسمية للمحاكمة العسكرية وتم البداء فى تنفيذ القانون بشكل صارم وعادل.، بالإضافة إلي تعزيز رقابة الجمارك لمنع تهريب السلع غير المشروعة أو المهربة وتم زيادة الجهود في مراقبة التجارة الدولية وتطبيق القوانين الجمركية بدقة.
وأكد عادل، إلي ان توفير البدائل القانونية عامل أخر حيث تم تحسين البيئة التجارية وتوفير البدائل القانونية للمواطنين كما تم تسهيل إجراءات التراخيص والتصاريح للأعمال التجارية القانونية وتوفير فرص عمل مشروعة، بالإضافة إلي تعزيز الشفافية المالية ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتم توفير جميع التشريعات والاليات لتتبع الأموال غير القانونية ومصادرتها.
وأشار عادل، إلي أن تعزيز التوعية والتثقيف من خلال نشر حملات توعية وتثقيف للجمهور حول المخاطر المترتبة على الشراء من السوق السوداء وأضرارها على الاقتصاد والمجتمع، دعم التعاون الدولي والتنسيق مع الدول الأخرى لمكافحة السوق السوداء عبر الحدود ، ودعم استخدام التكنولوجيا والابتكار للكشف عن الأنشطة غير القانونية وتتبعها.
ونوه عادل، أنه بمجرد دخول استثمارات ضخمة خلال الفترة القادمة تقدر بمليارات الدولارات سيتم ضخ مبالغ كبيرة من العملة الاجنبية للبنوك العاملة داخل جمهورية مصر العربية لتصبح متاحة للمستوردين ولدعم توافر السلع الاستراتيجية الأساسية والمواد الأولية الضرورية للعمليات الإنتاجية مما سيساهم فى توافر المنتجات والسلع الغذائية وانخفاض الأسعار ومعدلات التضخم المرتفعة وبالتالى القضاء على السوق السوداء، بالإضافة إلي استمرار نجاح الحكومة فى برنامج الإصلاح الاقتصادي سيتم القضاء نهائيا على السوق السوداء والتوقع بانخفاض سعر الدولار بالسوق السوداء ليصل إلى 45 جم كمرحلة أولى من الهبوط خلال الفترة المقبلة .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدولار سعر الدولار السوق الموازي السوق الموازي للدولار البنك المركزي المصري السوق السوداء الاتحاد الأوروبي الاقتصاد المصري صندوق النقد الدولي السوق السوداء سعر الدولار خلال الفترة
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بقيمة 4 ملايين جنيه بالسوق السوداء
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يقارب من 4 ملايين جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟