رغم الحظر.. شرائح إنفيديا تدخل الصين عبر السوق السوداء
تاريخ النشر: 26th, July 2025 GMT
أكدت شركة إنفيديا Nvidia، الرائدة في صناعة الرقائق الذكية، أن استخدام شرائحها المهربة لبناء مراكز بيانات يمثل خسارة مؤكدة من الناحيتين التقنية والاقتصادية، مشددة على أنها لا تدعم المنتجات غير المصرح بها.
جاء هذا التصريح في أعقاب تقرير نشرته صحيفة “فايننشال تايمز”، كشف أن شرائح ذكاء اصطناعي من إنتاج شركة إنفيديا، تقدر قيمتها بأكثر من مليار دولار، دخلت السوق الصينية بشكل غير قانوني، رغم القيود المفروضة على تصديرها.
وقال متحدث باسم إنفيديا في بيان لقناة CNBC: “محاولة بناء مراكز بيانات اعتمادا على منتجات مهربة هو رهان خاسر تقنيا واقتصاديا، مراكز البيانات تحتاج إلى خدمات وصيانة، ونحن لا نقدم ذلك إلا للمنتجات المصرح بها من إنفيديا”.
شرائح B200 تدخل السوق السوداء في الصين
ووفقا لتقرير فايننشال تايمز، فقد تسللت شرائح إنفيديا من طراز B200 – الممنوعة رسميا من البيع في الصين – إلى السوق السوداء، وأصبحت تباع من خلال عقود واتفاقات غير رسمية.
وبحسب مصادر مطلعة، بدأت بعض الشركات الصينية بتوفير هذه الشرائح منذ مايو، لصالح مزودي مراكز البيانات الذين يعملون مع كيانات ذكاء اصطناعي صينية.
التوتر التجاري والتكنولوجيا بين واشنطن وبكين
منذ سنوات، تحتدم المنافسة بين الولايات المتحدة والصين في سباق الهيمنة على الذكاء الاصطناعي، ورغم أن السوق الصينية تعد من أكبر الأسواق لشركات تصنيع الرقائق، فقد فرضت واشنطن قيودا مشددة على تصدير المعالجات المتقدمة إلى بكين، لأسباب تتعلق بالأمن القومي.
وكانت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد فرضت في وقت سابق قيودا على تصدير شريحة H20 من إنفيديا إلى الصين، وهي شريحة صممت خصيصا للتحايل على القيود السابقة، لكن في أبريل الماضي، أبلغت الحكومة الأمريكية الشركة أنها ستحتاج إلى ترخيص خاص لتصدير هذه الرقاقة، مما أدى إلى حظر فعلي.
مؤشرات لاستئناف التصدير
مع ذلك، أعلن الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا، جنسن هوانج، الأسبوع الماضي أن الشركة بصدد استئناف بيع شريحة H20 إلى الصين، بعد تحقيق تقدم مع الإدارة الأمريكية بشأن اللوائح التنظيمية.
وأشار هوانج أيضا إلى أن هدفه على المدى الطويل هو توسيع نطاق تصدير شرائح أكثر تقدما من H20 إلى السوق الصينية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إنفيديا الصين الرقائق الذكية شرائح ذكاء اصطناعي
إقرأ أيضاً:
تويتش تنضم إلى القائمة.. أستراليا توسع حظر منصات التواصل الاجتماعي للأطفال تحت 16 عامًا
أعلنت أستراليا توسيع نطاق الحظر المفروض على منصات التواصل الاجتماعي للأطفال دون سن 16 عامًا، لتشمل منصة البث المباشر "تويتش"، في خطوة تُعد الأولى من نوعها على مستوى العالم.
يأتي هذا القرار بعد سلسلة من الإجراءات التي استهدفت حماية القُصّر من المخاطر الرقمية المرتبطة بالاستخدام غير الآمن لمنصات التواصل الاجتماعي، والتي شملت سابقًا فيسبوك، وتيك توك، وسناب شات، ويوتيوب، ومؤخرًا ريديت.
وقالت جولي إنمان جرانت، مفوضة السلامة الإلكترونية في أستراليا، إن سبب إدراج "تويتش" في الحظر هو كونه "المنصة الأكثر استخدامًا للبث المباشر ونشر المحتوى، مما يمكّن المستخدمين، بمن فيهم الأطفال، من التفاعل مع الآخرين بشكل مباشر عبر محتوى متنوع أحيانًا غير مناسب للفئة العمرية الصغيرة".
وأوضحت أن هذا القرار يهدف إلى حماية القُصّر من التعرض لمحتوى ضار أو تفاعلات رقمية غير مناسبة في بيئة لا تخضع لرقابة كافية.
وبحسب جرانت، لن يُتوقع إضافة منصات أخرى إلى قائمة الحظر قبل تطبيق القانون الشهر المقبل، موضحة أن "بينترست" لن يُدرج ضمن الحظر لأن نشاطه الأساسي لا يركز على التفاعل الاجتماعي المباشر، بل يقتصر على مشاركة الصور والأفكار بشكل أقل تأثيرًا على القُصّر.
ينص القانون على وجوب قيام المنصات الرقمية باتخاذ "خطوات معقولة" لضمان منع الأطفال دون سن 16 عامًا من الوصول إلى محتواها، مع فرض غرامات مالية كبيرة على المنصات المخالفة. رغم أن استخدام شبكات VPN قد يوفر حلاً مؤقتًا لتجاوز القيود، إلا أن القانون يشكل عقبة كبيرة أمام دخول القُصّر، ويعكس اتجاه أستراليا الحازم نحو حماية مستخدميها الأصغر سنًا من مخاطر العالم الرقمي.
تأتي هذه الخطوة في سياق دولي مشابه، حيث أعلنت الدنمارك مؤخرًا عن اتفاق ثنائي الحزب على فرض حظر على المستخدمين دون سن 15 عامًا، رغم أن التفاصيل الدقيقة لا تزال محدودة. وفي الولايات المتحدة، حاولت عدة ولايات، مثل تكساس وفلوريدا، فرض قيود مماثلة، لكنها واجهت تحديات قانونية أو تم تعليقها في المحاكم. حتى القوانين الأقل صرامة، مثل قانون ولاية يوتا الذي يلزم الآباء بالموافقة على إنشاء حسابات أطفالهم على وسائل التواصل الاجتماعي، تواجه معارضة واسعة استنادًا إلى التعديل الأول للدستور الأمريكي.
يأتي هذا التوسع في الحظر في وقت يزداد فيه القلق حول تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على الصحة النفسية للأطفال والمراهقين. تشير الدراسات الحديثة إلى أن الاستخدام المفرط للمنصات الرقمية قد يزيد من مخاطر الاكتئاب، والقلق، واضطرابات النوم، ويؤثر على التركيز والأداء المدرسي. كما يمكن أن يعرض الأطفال لمحتوى غير لائق أو لتفاعلات سلبية، مثل التنمر الرقمي أو استغلال البيانات الشخصية.
في هذا السياق، تعتبر أستراليا نموذجًا متقدمًا في تنظيم الفضاء الرقمي للأطفال، حيث يسعى القانون الجديد إلى توازن بين حرية استخدام الإنترنت وحماية القُصّر من المخاطر المحتملة، ويضع المسؤولية على عاتق المنصات لضمان بيئة رقمية أكثر أمانًا. ومع دخول القانون حيّز التنفيذ الشهر المقبل، سيشهد القاصرين الأستراليين تغييرات ملموسة في طريقة وصولهم إلى منصات التواصل الاجتماعي، وسط متابعة دقيقة لتطبيق الحظر وقياس تأثيره على الاستخدام الرقمي للأطفال.
استبعاد اونانا من تشكيلة منتخب الكاميرون في كأس الامم الافريقية