21 التزاما على وحدات الجهاز الإداري بالدولة تجاه حماية "حقوق المسنين" بالقانون الجديد
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
نصت المادة (3) من مشروع قانون "رعاية حقوق المسنين" الذي أقره مجلس النواب، على أن تلتزم وحدات الجهاز الإداري بالدولة من وزارات ومصالح وأجهزة وهيئات عامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة التابعة لها، كل في مجال اختصاصه، بحماية حقوق المسن المنصوص عليها في هذا القانون أو في أية قوانين أخرى وكذلك الواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية التي صدقت عليها جمهورية مصر العربية، واتخاذ التدابير اللازمة لذلك، وإزالة جميع العقبات والمعوقات التي تحول دون تمتعه بهذه الحقوق وعلى الأخص:
1- احترام حرياته في ممارسة خياراته بنفسه وبإرادته المستقلة.
2- عدم التمييز بسبب السن أو الديانة وتأمين المساواة الفعلية في التمتع بجميع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في الميادين كافة.
3- توفير البيئة الآمنة للمسن وتهيئة الظروف المناسبة له للمعيشة الكريمة من جميع المناحي.
4- التعبير بحرية عن آرائه والاهتمام بهذه الآراء وأخذها في الاعتبار عند اتخاذ القرار في كل ما يمسه، وبما يكفل مشاركته بصورة كاملة وفعالة في المجتمع.
5- الرعاية الاجتماعية وتوفير مجموعة من الخدمات الاجتماعية والأنشطة الترفيهية والثقافية التي تلبي احتياجات المسن بما يتناسب مع ظروفه الاقتصادية والاجتماعية والصحية وميوله الشخصية.
6- المؤسسات الاجتماعية لرعاية المسن، كل منشأة عامة أو خاصة أو أهلية مرخص لها من قبل الوزارة المختصة أومديرياتها، لإقامة المسن وتقديم برامج الرعاية المتكاملة له.
7- رفع الوعي المجتمعي بحقوق المسن، وتعزيز احترام هذه الحقوق، وتدعيم ذلك الوعي بقدرات وإسهامات المسنين أنفسهم.
8- اتخاذ التدابير اللازمة التي تكفل إمكانية وصول واستخدام المسن للبيئة المادية المحيطة، ولوسائل النقل والمعلومات والاتصالات والتكنولوجيا، بما يعظم قدراته ومهاراته.
9- تمكين المسن من المشاركة في تسيير الشئون العامة على قدم المساواة مع الآخرين، وتشجيع مشاركته في صياغة السياسات والبرامج وخاصة فيما يتعلق بشئونه، وذلك بنفسه أو من خلال المؤسسات الوطنية التي تمثله.
10- توفير الأمن والحماية اللازمة التي تتناسب مع قدراته، ووضع الإجراءات الكفيلة بحمايته وتأمينه من الأخطار التي قد يتعرض لها في جميع الظروف بما في ذلك ظروف الأوبئة والكوارث وغيرها من الظروف الطارئة والحالات التي تتسم بالخطورة.
11- توفير التأهيل والتدريب والتوعية والإرشاد والمساندة اللازمة للمكلف برعاية المسن ولأسرته باعتبارها المكان الطبيعي لحياة المسن، وتوفير الظروف المناسبة لرعايته داخلها، وتضمين جميع سياسات الدولة وبرامجها ما يكفل حماية وتعزيز حقوق المسن.
12- تيسير سبل إنجاز تعاملات المسن مع الجهات الحكومية وغير الحكومية بما في ذلك الجهات والهيئات القضائية، وأن تكون هناك نافذة تخصص لحصوله على الخدمات الحكومية دون مزاحمة مع غيره.
13- إتاحة وتيسير انتقال ونقل المسن بما يضمن له التنقل الآمن وحمايته من مخاطر الطريق والحوادث.
14- إدراج حقوق واحتياجات المسن في برامج وسياسات مكافحة الفقر والحد منه، وبرامج التنمية المستدامة التي تقوم بها وتنفيذ هذه البرامج والسياسات دون تمييز على أي أساس وعلى قدم المساواة مع الآخرين.
15- توفير أقصى درجات الحماية للمسن في أوقات الأزمات والكوارث وتوفير أماكن إيواء آمنة له، بها الاحتياجات الضرورية كافة، وتعويضه عن أية إصابات تعرض لها وتوعيته بسبل الحماية وقت الأزمات والكوارث من خلال مواد كتابية ودعائية وتوعية إعلامية.
16- تيسير إنشاء مؤسسات رعاية اجتماعية للمسن بمستويات اقتصادية مختلفة، سواء من خلال الوزارة المختصة أو مؤسسات المجتمع الأهلي أو غيرها من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية العامة أو الخاصة، وذلك وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
17- المشاركة في برامج التعليم المستمر وتعليم الكبار وتضمين المناهج بالمدارس والمعاهد والجامعات دراسة العلوم الخاصة بالمسن.
18- المشاركة في برنامج التدريب والتأهيل وذلك وفقا لاحتياجات المسن الاقتصادية والاجتماعية وبما يتفق مع قدراته الصحية والعقلية والنفسية.
19- تيسير الأنشطة الرياضية والترويحية للمسن واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتهيئة أماكن الرياضة والترويح بما يتيح له ارتيادها وتوفير الأساليب والوسائل التي تيسر حصوله على فرص المشاركة في هذه الأنشطة، وكذا توفير العناصر البشرية المدربة والأدوات والملاعب اللازمة الكفيلة بمشاركته في الأنشطة والمحافل الوطنية والدولية.
20- دعم وتهيئة البيئة الثقافية والمجتمعية والمكانية والتكنولوجية لتنشيط البرامج السياحية الموجهة للمسن للعمل على الارتقاء بمستواها في المقاصد السياحية كافة، بما يسهل ارتياده لها.
21- إتاحة وتيسير سبل مشاركة المسن في عمليات الترشح والتصويت في الانتخابات وإبداء الرأي في الاستفتاءات بجميع أنواعها، وإتاحة الأدوات الكفيلة لهذه العمليات بما في ذلك الحق في الاستعانة عند الاقتضاء بمرافقين أو مساعدين يختارهم المسن، وذلك كله دون الإخلال بأحكام قانون بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 2014.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون رعاية حقوق المسنين حقوق المسنين حماية حقوق المسنين المسنين القانون الجديد رعاية حقوق المسنين المشارکة فی حقوق المسن
إقرأ أيضاً:
العليمي في معهد الاستشراق: الحوثيون مشروع طائفي ثيوقراطي لا يعترف بالدولة ولا بالقانون
أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد محمد العليمي أهمية منح العلاقات اليمنية الروسية العريقة حقها من الدراسة، والتحليل، والانصاف.
وقال العليمي -في جلسة حوارية نظمها معهد الدراسات الشرقية التابع للأكاديمية الروسية للعلوم- إن العلاقات بين اليمن وروسيا ليست عابرة أو طارئة، بل هي واحدة من أقدم العلاقات التي أقامتها دولة عربية مع الاتحاد السوفيتي، وواحدة من أصدقها وأعمقها أثراً في وجدان اليمنيين.
وأضاف أن اليمن كانت من أوائل الدول العربية التي فتحت نافذتها على موسكو في عشرينيات القرن الماضي، حين أبحرت أول سفينة سوفييتية إلى الحديدة محملة بالمواد الاساسية.
وتابع "منذ تلك اللحظة، لم تكن العلاقة مجرد تبادل تجاري، بل كانت شراكة، وتضامن تاريخي، وجسر علمي وثقافي امتد عبر العقود.
واشار الى انه حين أسقط اليمن الإمامة بثورة السادس والعشرين من سبتمبر، كانت موسكو أول من اعترف بالجمهورية الوليدة، وعندما نال جنوب اليمن استقلاله، كان الاتحاد السوفيتي حاضراً منذ اللحظة الأولى داعما لبناء الدولة ومدنيتها.
وتطرق العليمي في كلمته إلى دور روسيا في تأسيس منشآت البنية التحتية اليمنية: من الموانئ إلى مصانع الاسمنت، إلى الجامعات والمعاهد التي تخرّج منها عشرات الاف اليمنيين، الذين ما زالوا حتى اليوم يحملون في وجدانهم ذكرى موسكو، ويحفظون كلماتها.
وأردف "كما كانت روسيا حليفا في لحظة البناء، فإننا على ثقة بانها ستكون شريكا في لحظة الصمود والتعافي".
اضاف "نحن نواجه مشروعاً طائفيا ثيوقراطيا لا يعترف بالدولة ولا بالقانون، ويتبنى أفكار الولاية والحق الإلهي في حكم البشر. وهي ذات الأفكار التي لطالما وقفت روسيا ضدها في ساحات متعددة دفاعاً عن الدولة المدنية".
وانتقد العليمي غياب الفهم الدقيق لطبيعة الاوضاع في اليمن، و شيوع سرديات مضللة داخل بعض الدوائر الدولية، ومن بينها للأسف بعض مراكز التفكير وصناعة القرار التي لا تزال تنظر إلى الحالة اليمنية بعدسة ضبابية، أو تراها جزءا من صراع جيوسياسي يمكن احتواؤه بتنازلات شكلية.
ولفت إلى أن من بين هذه السرديات المغلوطة، الادعاء بأن جماعة الحوثي تمثل “جماعة مظلومة” يمكن استيعابها عبر تسوية سياسية.
واستدرك قائلا: لكن الحقيقة أن ما نواجهه هو تنظيم عقائدي مسلح، يستمد مشروعيته من فكرة "الحق الإلهي"، ويرفض الاعتراف بأي صيغة للدولة المدنية، أو المواطنة المتساوية.
واعتبر رئيس مجلس القيادة الرئاسي أن الأخطر من ذلك، هو تصنيف الحوثيين كـ"تهديد عابر" ارتبط بتداعيات الحرب في غزة. مؤكدا أن هذا تصور خاطئ ومضلل.
وقال إن الجماعة الحوثية ليست تهديداً مؤقتاً، بل خطر دائم وبنيوي على اليمن، والمنطقة، والممرات الملاحية الدولية.
وأشار إلى أن اختطاف السفن، وزراعة الألغام البحرية، والقرصنة في البحر الأحمر لم تبدأ في 2024، بل كانت منهجاً حوثياً متكرراً منذ سنوات، حتى في ذروة الهدن والمفاوضات.
وأكد أن الحوثيين لا يختلفون في سلوكهم الإجرامي عن التنظيمات، أو الجماعات التي تدينها موسكو نفسها، بما في ذلك استهداف المطارات والموانئ، وتفخيخ المساجد والمدارس والمستشفيات، وازدراء عمل النساء، وتجنيد الأطفال، وتحويل البنية المدنية إلى أهداف عسكرية.
وأضاف "رغم كل ذلك، يتلقى الحوثيون حوافز وتنازلات من بعض الأطراف الدولية، بينما تُتهم الحكومة الشرعية التي تمثل الإطار الدستوري للدولة، بالضعف أو الانقسام، في تجاهل تام لحقيقة أنها تسيطر فعلياً على نحو 70% من الجغرافيا اليمنية، وتضم تحت مظلتها كافة التيارات الوطنية.
وقال إن المطلوب اليوم هو استعادة منطق الدولة في مقابل مزاعم الولاية والاصطفاء الالهي، والانتصار للمؤسسات الشرعية في مواجهة الجماعات اللاشرعية، وهو المبدأ ذاته الذي لطالما تبنته روسيا في حربها ضد الارهاب في أماكن عدة من العالم.
وجدد رئيس مجلس القيادة التأكيد على موقف اليمن الواضح الى جانب حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة، ومع ضرورة وقف الاعتداءات الإسرائيلية، معربا عن رفضه لأن يستخدم هذا الموقف لتبرير سلوك إيران في منطقتنا، أو تمرير أجندتها عبر وكلائها، كما هو الحال في اليمن.
وحذر الرئيس من ان هذا التمدد الإيراني لا يهدد اليمن وحده، بل يخلّ بالتوازن في كامل منطقة البحر الأحمر والقرن الإفريقي.
وأفاد أن ما يبعث على القلق ايضا هو العلاقة الوثيقة بين جماعة الحوثيين وتنظيمي القاعدة وداعش وغيرها من التنظيمات الاجرامية، التي تتقاسم مع الجماعة المفاهيم، و المنفعة، والتعاون اللوجستي، بما يشير إلى إعادة تشكّل منظومات الإرهاب العابرة للحدود.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»