أخطاء مستندية.. تتسبب في رفض صادرات مصر الزراعية لدى الاتحاد الأوروبي
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
صادرات مصر الزراعية.. تعرضت بعض الشحنات الزراعية المصدرة لدول الاتحاد الأوروبي منذ يناير 2024 حتى الآن إلى رفض استكمال آلية شحنها ووصولها إلى دول الاستيراد التابعة للاتحاد الأوروبي بسبب بعض المخالفات التي تواجدت في الشحنات الزراعية والتي لا تتوافق مع الآلية المعمول بها من الاتحاد الأوروبي لقبول الواردات الزراعية من الدول المختلفة.
وتلقت إدارة الحجر الزراعي رفض الشحنات المصدرة إلى دول الاتحاد الأوروبي بناءاً على خطاب من المفوضية الأوروبية بخصوص أسباب عدم استلام شحنات التصدير الزراعية.
وتضمنت أسباب الرفض وجود أخطاء مستندية تفيد بعدم وجود دقة في تواريخ شهادات الصحة النباتية الخاصة بالحاصلات الزراعية المختلفة داخل الشحنات.
وبحسب ما جاء في بيان المفوضية الأوروبية لإدارة الحجر، فإن شهادات الصحة النباتية يتم إصدارها بوقت يختلف عن الوقت الحقيقي الذي تم فيه إجراء الفحص يصل إلى 14 يوماً.
كما أن تجاهل التواريخ الخاصة بالفحص وإصدار شهادة الصحة النباتية وحتى كتابة التواريخ بشكل يختلف عن باقي التواريخ المدرجة في مذكرة مواصفات الشحنة، يعد مخالفاً للتشريعات الخاصة بالمفوضية الأوروبية والتي على أساسها يتم قبول أو رفض الشحنة.
ضرورة تحري الدقة في استكمال البيانات المدرجة بشهادات الصحة النباتيةونتيجة لذلك نبه الدكتور سعد محمد موسى، المعني بالإشراف على العلاقات الزراعية الخارجية والإدارة المركزية للحجر الزراعي بإدارة الحجر الزراعي، بضرورة اتباع التعليمات الخاصة بشأن الصادرات الزراعية لدول الاتحاد الأوروبي، حيث أشار إلى أنه بمراجعة المنصة الإليكترونية TRACESNT، تبين وجود حوالي 15 إخطارا برفض بعض الشحنات المصدرة.
كما شدد على إلزامية تحري الدقة فيما يتعلق باستكمال البيانات المدرجة بشهادات الصحة النباتية وفقاً لما تنص عليه المعايير الدولية بشأن التصدير للأسواق الخارجية، تفادياً لتكرار ذلك، على أن يلتزم مفتشي الحجر الزراعي بما ورد في المنشور تجنباً لأية مسائلات قانونية فيما بعد في حالة تكرار ذلك.
منشور إدارة الحجر الزراعي بخصوص الصادرات المصريةاقرأ أيضاً«التصديري للحاصلات الزراعية»: 12 شركة مصرية تشارك بمعرض فروت لوجستيكا ببرلين
917 مليون دولار إجمالي صادرات مصر الزراعية إلى أوروبا في 2023
رئيس التصديري للصناعات الهندسية لـ«الأسبوع»: تفعيل اتفاقيات التبادل التجاري بين مصر ودول أخرى بالعملات الوطنية قريبا
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأسواق الخارجية الاتحاد الاوروبي الاقتصاد الآن الاقتصاد اليوم الحاصلات الزراعية الحجر الزراعي الصادرات الزراعية الصادرات المصرية الزراعية المفوضية الاوروبية دول الاتحاد الأوروبي الاتحاد الأوروبی الصحة النباتیة الحجر الزراعی
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يرتب قائمته المالية السوداء.. الإمارات تخرج ودولتان عربيتان تدخلان
أعلن الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، شطب دولة الإمارات العربية المتحدة من قائمته للدول "عالية المخاطر" في مجال غسل الأموال، في خطوة ترافقت مع إضافة دول جديدة إلى القائمة، من بينها موناكو ولبنان والجزائر.
وقالت المفوضية الأوروبية في بيان رسمي إنها أدرجت عشر دول جديدة ضمن لائحة البلدان التي تتطلب مراقبة إضافية لآلياتها المعتمدة في مكافحة غسل الأموال، وهي: الجزائر، أنغولا، ساحل العاج، كينيا، لاوس، لبنان، موناكو، ناميبيا، نيبال، وفنزويلا.
وفي المقابل، قامت المفوضية بحذف كل من الإمارات العربية المتحدة، باربادوس، جبل طارق، جامايكا، بنما، الفيليبين، السنغال، وأوغندا من القائمة، بعد مراجعة مستجدات الأوضاع في تلك الدول.
وتأتي هذه التحديثات بعد إعلان "مجموعة العمل المالي" (FATF)، في شباط/فبراير الماضي، شطب الفيليبين من قائمتها للدول الخاضعة لرقابة مشددة، في حين أضافت لاوس ونيبال إليها.
وتُعرف "مجموعة العمل المالي"، التي تتخذ من العاصمة الفرنسية باريس مقراً لها، بأنها الجهة الدولية المخولة بمراجعة التشريعات والتدابير التي تتخذها أكثر من 200 دولة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتُدرج الدول في "قائمة رمادية" تخضع من خلالها تعاملاتها المالية لرقابة مشددة.
يُشار إلى أن إمارة موناكو أُدرجت في قائمة المجموعة منذ منتصف عام 2024، إلى جانب بلغاريا وكرواتيا، وهما دولتان عضوان في الاتحاد الأوروبي.
من جهتها، قالت مفوضة الاتحاد الأوروبي للخدمات المالية، ماريا لويز ألبوكيرك، إن "اللجنة قدمت الآن تحديثاً جديداً للقائمة الأوروبية، وهو ما يعكس التزامنا الثابت بالتوافق مع المعايير الدولية، لاسيما تلك التي وضعتها مجموعة العمل المالي".
وأوضحت المفوضية أن القائمة الأوروبية المحدثة ستُعرض على البرلمان الأوروبي ومجلس الدول الأعضاء لمراجعتها، على أن تدخل حيز التنفيذ خلال شهر واحد إذا لم تُسجل اعتراضات.
وفي رد فعلها على القرار، أصدرت حكومة موناكو بياناً قالت فيه إنها "أخذت علماً بهذا التحديث المنتظر، والذي من المحتمل أن يؤدي إلى إدراج الإمارة في قائمة الاتحاد الأوروبي، ما لم يعترض البرلمان الأوروبي أو مجلس الاتحاد".
وأكدت الحكومة الموناقاسية التزامها الكامل باتخاذ التدابير اللازمة من أجل شطب الإمارة من "القائمة الرمادية" الخاصة بمجموعة العمل المالي "في أقرب الآجال”.
في آذار/مارس 2022، أدرجت مجموعة العمل المالي الدولية (FATF) الإمارات ضمن "القائمة الرمادية"، وهي مرتبة أقل من "القائمة السوداء"، لكنها كانت كافية لتشكل ضربة اقتصادية مؤلمة للدولة الخليجية.
فقد جاءت هذه الخطوة في وقتٍ كانت فيه الإمارات تسوّق لنفسها منذ سنوات كواجهة مالية عالمية متطورة، وحليف استراتيجي للغرب، غير أن الاتهامات المتزايدة بانخراطها في تسهيل عمليات غسيل الأموال وتهريب الذهب والاستحواذ غير المشروع على ثروات الشعوب، قوّضت هذه الصورة اللامعة.
وفي تقريرها الرسمي، أشارت مجموعة العمل المالي إلى أن الإمارات لا تزال مطالبة بإجراء تحسينات جوهرية، تشمل تعزيز قدراتها في تتبع التهديدات المرتبطة بغسل الأموال عالية الخطورة، وإثبات تقدم مستدام في ما يتعلق بالتحقيقات والملاحقات القضائية الفعالة في هذا المجال.
وأوضحت المجموعة أن الإمارات لم تُعالج سوى نصف التوصيات الأساسية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مشيرة إلى ضرورة تحقيق مزيد من التقدم، لا سيما في تسهيل التعاون الدولي في التحقيقات المالية، وإدارة المخاطر في بعض القطاعات الحيوية، مثل وكلاء العقارات، وتجارة الأحجار الكريمة والمعادن، إلى جانب تحسين آليات رصد المعاملات المشبوهة داخل الاقتصاد الوطني.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة