احتفظت الولايات المتحدة الأمريكية بالصدارة كأكبر اقتصاد في العالم

إزاحت ألمانيا لليابان عن المركز الثالث كأكبر اقتصاد في العالم، يؤشر إلى التنافس الحاد والتغيرات الجوهرية في هيكل الاقتصاد العالمي خلال السنوات العشر الأخيرة.

وشهد العالم منذ مطلع الألفية تحولات جذرية في تصنيف الدول على سلم أكبر الاقتصادات العالمية.

وقد ساهم في ذلك عوامل متعددة منها النمو الاقتصادي المتفاوت بين الدول، الأزمات المالية، التحولات السياسية، والتطورات التكنولوجية المتسارعة. 

اقرأ أيضاً : ألمانيا تتجاوز اليابان لتصبح ثالث اقتصاد في العالم

 

الولايات المتحدة الأمريكية تحتفظ بالصدارة

 

رغم التحديات والتقلبات، احتفظت الولايات المتحدة الأمريكية بالصدارة كأكبر اقتصاد في العالم خلال الفترة، وحافظ اقتصادها على حجمه النسبي، إذ يتراوح ناتجه المحلي الإجمالي بين 14.2 تريليون دولار (2009) و26.94 تريليون دولار (2023).

 

 

الصين.. صعود صاروخي

 

 

من ناحية أخرى، شهد الاقتصاد الصيني صعودا صاروخيا ففي مطلع الألفية  كان حجم الاقتصاد الصيني يقل عن ربع حجم الاقتصاد الأمريكي، بينما تجاوز نصفه حاليا، إذ وصل في عام 2023، الناتج المحلي الإجمالي للصين إلى 17.7 تريليون دولار، ليحتل المرتبة الثانية عالميا.

 

 

تراجع اليابان

 

 

على النقيض، تراجع موقع كل من اليابان وألمانيا على سلم أكبر الاقتصادات. إذ حافظتا على حجمهما الاقتصادي تقريبا مع نمو ضئيل، ما أدى إلى تراجع ترتيبهما. اليابان التي كانت تحتل المرتبة الثانية منذ مطلع الألفية، تراجعت للمرتبة الرابعة بحجم اقتصادي يبلغ 4.2 تريليون دولار عام 2023.

 

 

 

أما ألمانيا فحافظت على مركزها الثالث لسنوات عديدة منذ مطلع الألفية لتخسره  في 2008، قبل أن تنتزعه مجددا من اليابان عام 2023 لتصبح ثالث اقتصاد في العالم بناتج محلي إجمالي 4.43 تريليون دولار.

 

صعود ملحوظ للهند

 

 

وشهد الاقتصاد الهندي نموا كبيرا خلال الفترة الماضية، حيث قفز ترتيبه من المركز العاشر مطلع الألفية إلى المركز الخامس في 2023، مسجلا ناتجا محليا إجماليا يبلغ 3.73 تريليون دولار. 

 

 

دخول لاعبين جدد

 

وشهد العقد الحالي دخول لاعبين جدد إلى قائمة أكبر عشر اقتصادات في العالم.، إذ نجح كل من إندونيسيا والبرازيل في احتلال المركز العاشر خلال بعض السنوات الماضية.

 

 

 

مقارنة على مدى عقدين

 

 

ومقارنة بالعام 2000، نلاحظ تغييرا جوهريا في هيكل أكبر عشر اقتصادات العالمية. 

 

 

ففي مطلع الألفية كانت الدول الأوروبية والولايات المتحدة تمثل الغالبية العظمى من القائمة، بينما انضم إليها حاليا لاعبون آسيويون بارزون كالصين والهند، بالإضافة إلى ظهور قوى اقتصادية جديدة من أمثال إندونيسيا والبرازيل.

 

 

عوامل رئيسية وراء التحولات

 

وتعزى التحولات في تصنيف الدول على سلم أكبر الاقتصادات إلى عوامل متعددة، من أهمها: نمو اقتصادي سريع في دول مثل الصين والهند مقارنة بالنمو البطيء في دول أخرى، والتطورات التكنولوجية التي ساهمت في نمو قطاعات اقتصادية جديدة ومكنت بعض الدول من الاستفادة منها بشكل أفضل، والعولمة وتحرير التجارة العالمية التي أدت إلى زيادة الترابط الاقتصادي بين الدول، والأزمات المالية العالمية التي أثرت سلبا على بعض الاقتصادات أكثر من غيرها، إضافة إلى التحولات السياسية والاجتماعية التي حدثت في بعض الدول.

 

 

توقعات المستقبل

 

 

 

من المتوقع أن يستمر التحول في هيكل أكبر الاقتصادات العالمية خلال السنوات القادمة، ومن المحتمل أن يشهد كل من الصين والهند المزيد من النمو. 

 

التغيرات في تصنيف الدول على سلم أكبر الاقتصادات منذ عشر سنوات وفق بيانات صندوق النقد الدولي:

قائمة الدول حسب الناتج المحلي الإجمالي للعام 2023 الولايات المتحدة 26,94 تريليون دولار الصين 17,7 تريليون دولار ألمانيا 4,43 تريليون دولار اليابان 4,23 تريليون دولار الهند 3,73 تريليون دولار المملكة المتحدة 3,33 تريليون دولار فرنسا 3,05 تريليون دولار إيطاليا 2,19 تريليون دولار البرازيل 2,13 تريليون دولار كندا 2,12 تريليون دولار

قائمة الدول حسب الناتج المحلي الإجمالي للعام 2022

 

1 - الولايات المتحدة 25.46 تريليون دولار

 

 

2- الصين 17.89 تريليون دولار

3- اليابان 4.24 تريليون دولار

4- ألمانيا 4.09 تريليون دولار

5- الهند 3.08 تريليون دولار

6- المملكة المتحدة 3.2 تريليون دولار

7- فرنسا 2.78 تريليون دولار

8 - كندا 2.14 تريليون دولار

10- إيطاليا 2.01 تريليون دولار 

10-  إندونيسيا 1.32 تريليون دولار

 

قائمة الدول حسب الناتج المحلي الإجمالي للعام 2021

 

 

1- الولايات المتحدة الأمريكية 23.32 تريليون دولار

 

2- الصين 17.76 تريليون دولار

3- اليابان 5.01 تريليون دولار

4- ألمانيا 4.28 تريليون دولار

5- الهند 3.15 تريليون دولار

6- المملكة المتحدة 3.12 تريليون دولار

7- فرنسا 2.96 تريليون دولار

8 إيطاليا 2.12 تريليون دولار

9- كندا 2 تريليون دولار

10- إندونيسيا 1.19 تريليون دولار

قائمة الدول حسب الناتج المحلي الإجمالي للعام 2020

 

 

الولايات المتحدة 21,06 تريليون الصين 14,86 تريليون اليابان 5,05 تريليون ألمانيا 3.88 تريليون المملكة المتحدة 2,92 تريليون الهند 2,67 تريليون فرنسا 2,71 تريليون إيطاليا 1.9 تريليون البرازيل 1.48 تريليون  كندا 1,65 تريليون قائمة الدول حسب الناتج المحلي الإجمالي للعام 2019

 

1- الولايات المتحدة: 21.38 تريليون دولار 

 

2- الصين: 14.34 تريليون دولار

3- اليابان: 5.12 تريليونات دولار

4- ألمانيا: 3.89 تريليون دولار

5- المملكة المتحدة: 2.68 تريليون دولار

6- الهند: 2.84 تريليون دولار

7- فرنسا: 2.73 تريليون دولار

8- إيطاليا: 2.01 تريليون دولار

9- كندا: 1.74 تريليون دولار

10- كوريا الجنوبية 1.65 تريليون دولار

 قائمة الدول حسب الناتج المحلي الإجمالي للعام 2018

 

 

 

1- الولايات المتحدة: 20.53 تريليون دولار 

 

2- الصين: 13.84 تريليون دولار

3- اليابان: 5.04  تريليونات دولار

4- ألمانيا: 3.98 تريليون دولار

5- المملكة المتحدة 2.79 تريليون دولار

6- فرنسا: 2.79 تريليون دولار

7- الهند: 2.7 تريليون دولار

8 - إيطاليا: 2.09 تريليون دولار

9- البرازيل: 1.92 تريليون دولار

10- كندا: 1.73 تريليون دولار

قائمة الدول حسب الناتج المحلي الإجمالي للعام 2017

 

 

 

1- الولايات المتحدة: 19.48تريليون دولار 

 

2- الصين: 12.27 تريليون دولار

3- اليابان: 4.93 تريليونات دولار

4- ألمانيا: 3.69 تريليون دولار

5- المملكة المتحدة 2.29 تريليون دولار

6- فرنسا: 2.59 تريليون دولار

7- الهند: 2.65 تريليون دولار

8- البرازيل: 2.06 تريليون دولار

9- إيطاليا: 1.96 تريليون دولار

10- كندا: 1.65 تريليون دولار

قائمة الدول حسب الناتج المحلي الإجمالي للعام 2016 

 

 

 

الولايات المتحدة: 18.7 تريليون دولار

الصين: 11.23 تريليون دولار

اليابان: 5.0 تريليون دولار

ألمانيا: 3.47 تريليون دولار

المملكة المتحدة: 2.71 تريليون دولار

فرنسا: 2.47 تريليون دولار

الهند: 2.29 تريليون دولار

إيطاليا: 1.88 تريليون دولار

كندا: 1.53 تريليون دولار

كوريا الجنوبية: 1.5 تريليون دولار

 

قائمة الدول حسب الناتج المحلي الإجمالي للعام 2015

 

الولايات المتحدة: 18.21 تريليون دولار الصين: 11.11 تريليون دولار اليابان: 4.44 تريليون دولار ألمانيا: 3.36 تريليون دولار المملكة المتحدة: 2.94 تريليون دولار الهند: 2.1 تريليون دولار فرنسا: 2.44 تريليون دولار إيطاليا: 1.84 تريليون دولار كندا: 1.56 تريليون دولار البرازيل: 1.8 تريليون دولار

 

قائمة الدول حسب الناتج المحلي الإجمالي للعام 2014

 

الولايات المتحدة: 17.55 تريليون دولار الصين: 10.52 تريليون دولار اليابان: 4.9 تريليون دولار ألمانيا: 3.89 تريليون دولار المملكة المتحدة: 3.07 تريليون دولار الهند: 2.04 تريليون دولار فرنسا: 2.86 تريليون دولار إيطاليا: 2.16 تريليون دولار روسيا: 2.05 تريليون دولار كندا: 1.81 تريليون دولار

 

قائمة الدول حسب الناتج المحلي الإجمالي للعام 2013

 

 

الولايات المتحدة: 16.84 تريليون دولار الصين: 9.62 تريليون دولار اليابان: 5.21 تريليون دولار ألمانيا: 3.73 تريليون دولار المملكة المتحدة: 2.79 تريليون دولار فرنسا: 2.81 تريليون دولار البرازيل: 2.47 تريليون دولار إيطاليا: 2.14 تريليون دولار الهند: 1.86 تريليون دولار كندا: 1.85 تريليون دولار

المصدر: رؤيا الأخباري

كلمات دلالية: الاقتصاد العالمي اقتصاد النمو الاقتصادي الاقتصاد الأمريكي الولایات المتحدة الأمریکیة تریلیون دولار الیابان تریلیون دولار الصین اقتصاد فی العالم تریلیون دولار 10 تریلیون دولار 3 تریلیون دولار 8 تریلیون دولار 9 تریلیون دولار 7 تریلیون دولار 6 تریلیون دولار 5 المتحدة 2 دولار 4

إقرأ أيضاً:

محمد كركوتي يكتب: عالم غارق بديونه

يبدو واضحاً أنه لا توجد حدود للديون الحكومية حول العالم، التي شهدت منذ مطلع العقد الحالي، مزيداً من الارتفاع لأسباب عديدة، من بينها مواجهة تكاليف جائحة «كورونا»، والمصاعب الاقتصادية والمعيشية التي ظهرت أيضاً جراء الزيادة الهائلة للتضخم، وبالطبع وصول الفائدة على الدولار الأميركي إلى أعلى مستوياتها. 
أما لماذا هذا العامل الأخير؟ فلأن أكثر من 70% من الديون العالمية مقومة بالعملة الأميركية. ولهذه الأسباب وغيرها، وصلت ديون الحكومات في العام الماضي إلى 97 تريليون دولار، في حين بلغت الفائدة عليها 847 مليار دولار في عام واحد، بحسب منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد». 
هذه الديون ليست حكراً على البلدان النامية، حيث تبلغ حصتها فيها الثلث، بل تشمل كل الدول المتقدمة أيضاً، إلى درجة أن زادت التحذيرات المتلاحقة من المؤسسات المالية، من إمكانية خروج ديون الولايات المتحدة نفسها عن السيطرة.
الإقبال على الاقتراض لا يهدأ، رغم الفائدة المرتفعة، فغالبية الحكومات تعاني عجزاً مالياً، تجاوز في بعض الدول مستوى ناتجها المحلي الإجمالي. ومشكلة الديون لا تكمن فقط بفوائدها الباهظة، بل تشمل بالدرجة الأولى تقليل قوة الحكومات على الإنفاق في مجالات الخدمات والرعاية لشعوبها. 
بعض الحكومات توقفت بالفعل عن ذلك، وبعضها الآخر تقدم خدماتها عملياً دون جودة. وكلما زادت الأزمات الاقتصادية، ارتفعت مستويات الديون الحكومية. ففي العام الماضي، ارتفعت بمقدار 5.6 تريليون دولار، ومن المتوقع أن تواصل الارتفاع في العام الحالي، تحت ضغوط حالة عدم اليقين التي تلف الاقتصاد العالمي. وإذا كانت الدول المتقدمة قادرة على الإيفاء بالتزاماتها حيال ديونها، فإن عدداً متزايداً من البلدان يئن تحت وطأة هذه الديون.
ولأن الأمر كذلك، كان لا بد من إعادة النظر بديون الدول النامية، خصوصاً في الأعوام الماضية، حيث شهدت أزمات اقتصادية عدة في آنٍ معاً، يضاف إلى ذلك ضرورة أن تتخذ حتى الدول المتقدمة إجراءات سريعة لتطمين الأسواق بشأن ديونها. فالديون الحكومية هي في الواقع جزء من إجمالي الديون العالمية التي تشمل أيضاً القطاع الخاص والأفراد، والتي بلغت في العام الماضي، بحسب بيانات معهد التمويل الدولي 315 تريليون دولار، تمثل كلها «قنبلة» اقتصادية موقوتة، إذا لم تتم السيطرة عليها.

أخبار ذات صلة محمد كركوتي يكتب: نمو مؤكد بطيء محمد كركوتي يكتب: تنافس في تمويل «الرقائق»

مقالات مشابهة

  • أمريكا لا تقود العالم.. هكذا تراجعت مكانة واشنطن على كافة الجبهات الإقليمية
  • محمد كركوتي يكتب: عالم غارق بديونه
  • تعرف على أكبر 10 دول امتلاكا للماشية بالعالم.. بينها عربية
  • ساليفان: الصين أبدت استعدادا لمفاوضات مع أمريكا لا تشبه ما جرى سابقا مع الإتحاد السوفيتي
  • ساليفان: الصين أبدت استعدادا لمفاوضات مع الولايات المتحدة لا تشبه ما جرى سابقا مع الإتحاد السوفيتي
  • ألمانيا تخطط لشراء 8 مقاتلات أمريكية من طراز "إف - 35"
  • لماذا لا تريد دول جنوب العالم الاحتفاظ باحتياطيات الذهب في لندن وواشنطن؟
  • لماذا سجل الناتج المحلي الإجمالي السعودي انخفاضا خلال 2024؟
  • لماذا لا تريد دول جنوب العالم الاحتفاظ باحتياطات الذهب في لندن وواشنطن؟
  • “الإحصاء”: نمو الأنشطة غير النفطية 3.4 % خلال الربع الأول من 2024