لـ 24 فبراير.. حجز 7 دعاوى تطالب بوقف انتخابات مجلس نقابة المحامين
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
قررت محكمة القضاء الإداري اليوم الأحد، حجز 7 دعاوى تطالب بوقف تنفيذ وبطلان إجراء انتخابات لمجلس نقابة المحامين للحكم 24 فبراير.
واختصمت الدعوى نقيب المحامين رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات، ورئيس اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نقابة المحامين.
وجاء في تفاصيل الدعاوى أن المدعون في دعواهم ارجعوا طعنهم لعدم نشر القرار في مجلة المحاماة وعدم مراجعة كشوف الجمعية العمومية قبل إصدار القرار بفتح باب الترشح، ولانعدام وبطلان قرار إعلان نتيجة انتخابات مجلس النقابة في مارس 2020 لعدم النشر في مجلة المحاماة، وهو المجلس الداعي للانتخابات.
وكذلك عدم النشر القرار الصادر في يوم 18 يناير 2024 في مجلة المحاماة، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها إعادة مراجعة كشوف الجمعية العمومية قبل فتح باب الترشح وتشكيل اللجنة، وفقا لنص المادة 13 مكرر/3 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983، والمعدل بالقانون رقم 147 لسنة 2019، ولعدم إدراج عدد من الأعضاء بالمخالفة للقانون.
اقرأ أيضاًالقضاء الإداري يرفض دعوى سامح عاشور لتأجيل انتخابات نقابة المحامين
القضاء الإداري يرفض دعوى سامح عاشور لتأجيل انتخابات نقابة المحامين
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: القضاء الإداري نقابة المحامين نقيب المحامين انتخابات نقابة المحامين نقابة المحامین
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تصوت اليوم على قرار بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة
#سواليف
تصوت #الجمعية_العامة_للأمم_المتحدة، اليوم الخميس، على مشروع قرار يطالب بوقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار في #غزة، وذلك بعد فشل #مجلس_الأمن في تبني مشروع قرار لوقف إطلاق النار في غزة بعد #فيتو_أميركي.
ويرجح دبلوماسيون أن توافق الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تضم 193 عضوا على النص بأغلبية ساحقة، على الرغم من ضغوط مارستها إسرائيل على الدول المصوتة على مشروع القرار.
ويأتي تصويت اليوم الخميس أيضا قبل مؤتمر للأمم المتحدة الأسبوع المقبل، بهدف إعطاء زخم للجهود الدولية تجاه حل الدولتين.
مقالات ذات صلةواستخدمت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي حق النقض ضد مشروع قرار في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، يطالب بالرفع الفوري وغير الشروط لجميع القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، وتوزيعها بصورة آمنة ودون عوائق على نطاق واسع، بما في ذلك من عبر الأمم المتحدة والشركاء في المجال الإنساني في أنحاء قطاع غزة.
وصوتت بقية الدول في المجلس الذي يتألف من 15 دولة لصالح مشروع القرار. وتأتي هذه المساعي في وقت تجتاح فيه أزمة إنسانية القطاع الذي يسكنه أكثر من مليوني شخص، وتحذر الأمم المتحدة من مجاعة تلوح في الأفق، فلم يدخل القطاع سوى قدر ضئيل من المساعدات.
يشار إلى أن قرارات الجمعية العامة غير ملزمة، لكنها تحمل ثقلا كونها تعكس الرؤية العالمية للحرب، وقد قوبلت دعوات سابقة من الجمعية لإنهاء الحرب بالتجاهل، وعلى النقيض من مجلس الأمن، لا تملك أي دولة حق النقض في الجمعية العامة.
وترتكب قوات الاحتلال منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 وبدعم أميركي، إبادة جماعية بغزة، تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.
وخلفت الإبادة نحو 182 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم أطفال، فضلا عن دمار واس