القاهرة- الوكالات

 

أعلن ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة المصرية للاستعلامات أن مصر تقدمت بمذكرة لمحكمة العدل الدولية، حول الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية.

وقال إن مصر ستشارك في الرأي الاستشاري الذي طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية حول السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، مشيرا إلى بلاده قدمت مذكرة للمحكمة، وستقوم بتقديم مرافعة شفهية أمامها يوم 21 فبراير.

وأضاف رشوان أن المرافعة الشفهية تتضمن تأكيد اختصاص محكمة العدل الدولية بنظر الرأي الاستشاري، باعتبار الجمعية العامة للأمم المتحدة أحد الأجهزة المخولة وفقا لميثاق المنظمة بطلب رأي استشاري من المحكمة، ونظرا لأن الأمر يتناول الأبعاد القانونية للمستوطنات الإسرائيلية غير المشروعة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، المخالفة لمبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

وأوضح أنه فيما يتعلق بموضوع الرأي الاستشاري، تشمل المذكرة المصرية "تأكيد عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي الذي دام أكثر من 75 عامًا بالمخالفة لمبادئ القانون الدولي الإنساني، وكذلك سياسات ضم الأراضي وهدم المنازل وطرد وترحيل وتهجير الفلسطينيين، بالمخالفة للقواعد الآمرة للقانون الدولي العام، ومنها حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني وحظر الاستيلاء على الأراضي من خلال استعمال القوة المسلحة".

كما تتضمن المذكرة رفض سياسات الاضطهاد والتمييز العنصري وغيرها من الممارسات الإسرائيلية، التي تنتهك بشكل صارخ مبادئ القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وأنهى رشوان تصريحاته بالقول إن المذكرة والمرافعة المصرية تطالبان المحكمة بتأكيد مسؤولية إسرائيل عن كافة تلك الأفعال غير المشروعة دوليا، بما يحتم انسحاب إسرائيل بشكل فوري من الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك مدينة القدس الشرقية، وتعويض الشعب الفلسطيني عن الأضرار التي لحقت به نتيجة لتلك السياسات والممارسات غير المشروعة دوليا، فضلا عن مطالبة كافة دول العالم والمجتمع الدولي بعدم الاعتراف بأي أثر قانوني للإجراءات الإسرائيلية والكف عن توفير الدعم لإسرائيل، واضطلاع المنظمات الدولية والامم المتحدة بمسؤولياتها في هذا الصدد.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

إقرأ أيضاً:

البيراوي: التعرض الإسرائـ.يلي للسفينة مادلين يمثل اعتداء مباشرًا على القانون الدولي

قال زاهر البيراوي، رئيس اللجنة الدولية لكسر حصار غزة، إن إسرائيل كعادتها تضرب بالقوانين عرض الحائط ولا تعترف بشرعية التحركات الحقوقية، وتعتمد في تماديها على دعم أمريكي وغربي مفضوح.

متحدث حركة فتح: اعتقال طاقم السفينة مادلين انتهاك للقانون الدوليرئيس حزب الاتحاد: الاستيلاء على "مادلين" جريمة قرصنة مكتملة الأركانجريمة| المصري الديمقراطي الاجتماعي يدين قرصنة الاحتلال لسفينة مادلينحزب الوعي: الاعتداء الإسرائيلي على سفينة المساعدات "مادلين" عدوان سافر على القانون الدولي

وأضاف "البيراوي"، في تصريحات لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن السفينة "مادلين" التي تم اعتراضها من قبل الاحتلال الإسرائيلي، لا تُشكل أي تهديد أمني، وتحمل على متنها مساعدات إنسانية فقط.

وأوضح أن اللجنة ستواصل جهودها في تسيير سفن جديدة قريبًا، ولن ترضخ لممارسات الاحتلال القمعية"، متابعًا: "سنُبحر مجددًا في أقرب وقت، ولن نتوقف حتى يُرفع الحصار الإسرائيلي الظالم عن غزة".

السفينة لم تنتهك القانون الدولي

وشدد رئيس اللجنة الدولية لكسر حصار غزة، على أن "السفينة لم تنتهك القانون الدولي، وتمثل جزءًا من تحرك مدني سلمي لكسر الحصار المفروض على قطاع غزة".

ولفت إلى أن  الاعتداء الإسرائيلي على السفينة "مادلين" يمثل اعتداءً مباشرًا على القانون الدولي، ويعكس استهتار الاحتلال بالأعراف الإنسانية والقانونية، خاصة أن المشاركين على متن السفينة هم نشطاء ومتطوعون دوليون، لا يخضعون لولاية الاحتلال، ولا يمكن محاكمتهم على عمل تضامني أو إنساني.

طباعة شارك حصار غزة غزة زاهر البيراوي إسرائيل القاهرة الإخبارية الاعتداء الإسرائيلي

مقالات مشابهة

  • البيراوي: إسرائيل اعتدت مباشرة على القانون الدولي باعتدائها على السفينة «مادلين»
  • البيراوي: التعرض الإسرائـ.يلي للسفينة مادلين يمثل اعتداء مباشرًا على القانون الدولي
  • حزب الوعي: الاعتداء الإسرائيلي على سفينة المساعدات مادلين عدوان سافر على القانون الدولي
  • سماح أمام محكمة الأسرة: اخلعوني .. زوجي بخيل
  • العفو الدولية: “مادلين” كانت بمهمة إنسانية واعتراضها انتهاك للقانون الدولي
  • الملك يعقد في نيس سلسلة لقاءات مع قادة لحشد المواقف الدولية لدعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني
  • علياء تطلب الخلع في محكمة الأسرة: بيكلم حبه الأول وعايز يتجوزها عرفي
  • تهاني أمام محكمة الأسرة: اخلعوني زهقت من تحكمات أخت جوزي
  • إيران: العقوبات الأمريكية الجديدة غير قانونية وتنتهك القانون الدولي
  • الحبس وغرامة 200 ألف جنيه.. احذر إقامة محاجر على الأراضي الزراعية