مجلس الوزراء: إلغاء قرار وقف التعيين والترقية والنقل والندب في جميع أجهزة الدولة
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي في قصر السيف برئاسة رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ د.محمد الصباح. وبعد الاجتماع، صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء شريدة المعوشرجي بما يلي:
أحيط مجلس الوزراء في مستهل اجتماعه علما بقرار صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد بإلغاء قرار وقف التعيين والترقية والنقل والندب في جميع أجهزة الدولة الصادر بتاريخ 5/12/2023، ويعمل به من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.
كما أحيط مجلس الوزراء علما بمغادرة صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد والوفد الرسمي المرافق لسموه أرض الوطن اليوم الثلاثاء 20/2/2024 متوجها إلى دولة قطر الشقيقة، متمنيا لسموه والوفد المرافق السلامة في الحل والترحال.
وبمناسبة الذكرى الثالثة والستين للعيد الوطني لدولة الكويت، والذكرى الثالثة والثلاثين ليوم التحرير، يتقدم مجلس الوزراء بخالص التهنئة إلى مقام صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد وإلى الشعب الكويتي الوفي، سائلا المولى العلي القدير أن يحفظ الكويت وقيادتها وشعبها الكريم من كل مكروه، وأن يديم على وطننا العزيز نعمة الأمن والأمان والرفاه ودوام التقدم والازدهار، في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو، مبتهلا إلى المولى القدير أن يرحم شهداءنا الأبرار، وأن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته.
وفي ذكرى تأسيس الدولة السعودية التي توافق الثاني والعشرين من شهر فبراير من كل عام، تقدم مجلس الوزراء بخالص التهاني لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حفظه الله، ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حفظه الله، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية الشقيقة وإلى الشعب السعودي الشقيق، مشيدا بالإنجازات الكبيرة التي خطتها المملكة نحو آفاق التقدم والازدهار، وبما يربط قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين من أواصر أخوية حميمة، سائلين المولى عز وجل المزيد من العز والرخاء للمملكة العربية السعودية في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية الشقيقة، حفظهما الله.
المصدر: جريدة الحقيقة
كلمات دلالية: رئیس مجلس الوزراء العربیة السعودیة
إقرأ أيضاً:
الكويت.. أمر أميري بتزكية الشيخ صباح خالد الصباح وليا للعهد
ذكرت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا" أن أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أصدر أمراً أميرياً بتزكية الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح ولياً للعهد.
وصباح خالد الصباح تولى منصب رئيس مجلس الوزراء الأسبق خلال الفترة 19 نوفمبر 2019 حتى 24 يوليو 2022، وهو الابن الثاني للشيخ خالد الحمد المبارك الصباح، بحسب موقع السيرة الذاتية له.
وأعلنت الكويت، في 12 مايو، تشكيل حكومة جديدة للبلاد برئاسة، الشيخ أحمد العبدالله الصباح، في أول "مرسوم أميري" بعد تعليق الحياة البرلمانية لأربع سنوات على الأقل، وفق ما أعلنت "كونا".
وبجانب رئيس الوزراء، تضم الحكومة 13 وزيرا كثير منهم كان ضمن التشكيل الحكومي السابق.
ولم يتمكّن رئيس الوزراء المكلف الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح من تشكيل فريقه الحكومي منذ تعيينه منتصف أبريل الماضي، بسبب رفض النواب الحقائب الوزارية التي عرضها عليهم، بسبب عدم الرضا عن الحقائب المطروحة، والبعض لتخوّفهم من أن تكون حكومة مؤقتة قد يخسرون مقاعدهم النيابية في حال انضموا إليها.
وجاء التشكيل الحكومي الجديد بعد يومين من الأمر الأميري بـ "حل مجلس الأمة ووقف العمل ببعض مواد الدستور لمدة لا تزيد عن 4 سنوات"، إضافة إلى تولي "الأمير ومجلس الوزراء الاختصاصات المخولة لمجلس الأمة".
وعزا الأمير قراره الأخير إلى "تدخل" بعض النواب في صلاحيات الأمير وفرض البعض الآخر "شروطا" على تشكيل حكومة، مضيفا: "نجد البعض يصل تماديه إلى التدخل في صميم اختصاصات الأمير واختياره لولي عهده متناسيا أن هذا حقّ دستوري صريح للأمير".
وعلق الأمير العمل بسبع مواد دستورية أو فقرات وهي: 51، 56، 71، 79، 107، 174، و181. ينص أبرزها على أن "السلطة التشريعية يتولاها الأمير ومجلس الأمة"، و"لا يصدر قانون إلا إذا أقره مجلس الأمة وصدّق عليه الأمير"، ووجوب "إجراء الانتخابات للمجلس الجديد في ميعاد لا يتجاوز شهرين من تاريخ الحل. فإن لم تجر الانتخابات خلال تلك المدة يسترد المجلس المنحل كامل سلطته الدستورية ويجتمع فورا كأن الحل لم يكن، ويستمر في أعماله إلى أن ينتخب المجلس الجديد".
وجاء قرار الحلّ قبل 4 أيام من موعد افتتاح أعمال مجلس الأمة الذي انتُخب مطلع أبريل الماضي وبعدما رفض نواب المشاركة في الحكومة.
وغالبا ما يكون سبب حل البرلمان مطالبة نواب بمساءلة وزراء من العائلة الأميرية على خلفية قضايا تتصل بالفساد.
ويمنح الدستور الكويتي كل نائب في مجلس الأمة حق استجواب الوزراء ورئيس الحكومة، كما يشترط وجود نائب على الأقلّ في الحكومة.
أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم