اليوم.. قطع المياه 12 ساعة عن شرق مدينة أسوان بسبب الصيانة
تاريخ النشر: 21st, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن اليوم قطع المياه 12 ساعة عن شرق مدينة أسوان بسبب الصيانة، أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان، عن قطع مياه الشرب عن مناطق شرق مدينة أسوان، مساء اليوم، الجمعة، وذلك بسبب الصيانة.وذكرت .،بحسب ما نشر اليوم السابع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات اليوم.
أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان، عن قطع مياه الشرب عن مناطق شرق مدينة أسوان، مساء اليوم، الجمعة، وذلك بسبب الصيانة.
وذكرت الشركة فى بيان لها، أنه نظراً لقيام شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان، بأعمال تركيب محبس وجميع القطع الخاصة بالغرفة الكائنة أمام فرن الشرطة بالسيل، الأمر الذى سيترتب عليه قطع مياه الشرب عن مناطق السيل الجديد والسيل الريفى، وذلك اعتباراً من الساعة التاسعة من مساء اليوم الجمعة، وحتى الساعة التاسعة من صباح اليوم التالى السبت.
وتهيب محافظة أسوان، بالمواطنين والجهات الخدمية المعنية بتوفير احتياجاتهم واحتياجات المواقع الخدمية من مياه الشرب قبل الفترة المحددة.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس بسبب الصیانة میاه الشرب
إقرأ أيضاً:
السجن وغرامة 10 آلاف جنيه.. عقوبة اتلاف مرافق مياه الشرب والصرف الصحي
وافق مجلس النواب، خلال جلساته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى على مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي.
ويستهدف مشروع القانون تحسين جودة الخدمات المقدمة في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، مع التركيز على الحوكمة الرشيدة من خلال إنشاء جهاز مستقل لتنظيم القطاع وحماية حقوق المستهلكين وضمان استدامة الموارد المائية وتشجيع الاستثمار الخاص مع الحفاظ على المصلحة العامة .
وأقر مشروع القانون الجديد، عقوبات اتلاف مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، حيث نصت المادة 67 من القانون على أن يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه كل من هدم أو أتلف شيئاً من مرافق مياه الشرب أو الصرف الصحي.
وإذا ترتب على ذلك انقطاع أداء الخدمة تكون العقوبة السجن المشدد.
وإذا وقع فعل من الأفعال المشار إليها في الفقرة الأولى بغير قصد تكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفي جميع الأحوال تقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه بأداء قيمة الأشياء التي هُدمت أو أُتلفت وبنفقات إعادة الشيء لأصله.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية