انطلاق اليوم الثاني لفاعليات تعزيز قيم المواطنة وحقوق الإنسان بمدينة طنطا
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
انطلقت صباح اليوم الثلاثاء الموافق ٢٠ فبراير بمدينة طنطا محافظة الغربية فاعليات اليوم الثاني لمشروع تعزيز قيم المواطنة والمشاركة الاجتماعية لدي الأجيال الشابة في محافظات الدلتا، ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وذلك في ضيافة مجمع إعلام طنطا التابع للهيئة العامة للاستعلامات.
. ضمن نقاشات ثقافة الفيوم
وتتضمن فاعليات المشروع دورة تدريبية لمدة يومين حول تعزيز قيم المواطنة والمشاركة الاجتماعية.
تقوم المنظمة العربية لحقوق الإنسان بتنفيذ أنشطة هذا المشروع بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي والهيئة العامة للاستعلامات.
الجلسة الأولي التي قدمها إسلام أبو العنين - مدير البرامج بالمنظمة، وكانت بعنوان قيم حقوق الإنسان. اثناء الجلسة قدم أبو العنين شرحاً وافياً لقيم حقوق الإنسان ومبادئها، وأستعرض أبو العنين أهم المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، لاسيما اتفاقيات الأمم المتحدة التسع. وأوضح أبو العنين أن مصر منضمة الي غالبية هذه الاتفاقيات.
أما الجلسة الثانية فكانت حول الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وقدمها كل من محمد عثمان - مدير وحدة حقوق الإنسان بالهيئة العامة للاستعلامات محمد محمود علي نائب مدير الوحدة. افتتح عثمان الجلسة بشرح مفهوم الاستراتيجية كخطة وطنية شاملة لتعزيز حقوق الإنسان في مصر، واستعرض مراحل إعدادها والعملية التشوارية التي شهدتها التي ضمت الحكومة والبرلمان والمجتمع المدني، وأستعرض عثمان أيضا المبادئ التي تأسست عليها الاستراتيجية، وشركاء التنفيذ والوثائق التأسيسية التي تعمل في إطارها، أي الدستور وشرعة حقوق الإنسان الدولية ورؤية مصر ٢٠٣٠. وأستكمل الجلسة الأستاذ محمد محمود علي نائب مدير وحدة حقوق الإنسان بالهيئة العامة للاستعلامات، متسعرضاً المحاور الأربعة للاستراتيجية، موضحاً أبرز الحقوق داخل كل محور مع التركيز علي التحديات والنقاط الفرص وربطها بالنتائج المستهدفة المنصوص عليها بوثيقة الاستراتيجية، وضرب علي أمثلة بما حققته الدولة من نجاحات في إطار جهود تطبيق الاستراتيجية من بينها إصدار قانون زيادة درجات التقاضي وقانون حقوق كبار السن وتطوير منظومة السجون عبر إطلاق تجربة مراكز الإصلاح والتأهيل وتقنين أوضاع ألاف الكنائس، وأوضح علي أن الجهود الوطنية لاتزال مستمرة لتحقيق كافة النتائج المستهدفة بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بحلول نهاية إطارها الزمني في سبتمبر ٢٠٢٦.
وشهدت الجلسة الافتتاحية يوم الاثنين الموافق ١٩ فبراير مشاركة قيادات من الجهات المنظمة للفاعليات، أبرزهم الدكتور أحمد يحي - رئيس قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات علاء شلبي - رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان أحمد حمدي عبد المتجلي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالغربية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مبادرة الرئاسية حياة كريمة تعزيز قيم المواطنة التضامن الاجتماعي وزارة التضامن الاجتماعي المجتمع المدني الحرف اليدوية لحقوق الإنسان الاستراتيجية الوطنية الاتفاقيات الدولية العامة للاستعلامات لحقوق الإنسان حقوق الإنسان أبو العنین
إقرأ أيضاً:
خلية نحل داخل المجلس القومي لحقوق الإنسان استعدادا لانتخابات الشيوخ
يواصل المجلس القومي لحقوق الإنسان من خلال وحدة دعم ومتابعة الانتخابات وبالتعاون مع الاتحاد الأوروبي تنفيذ سلسلة من اللقاءات التنشيطية المخصصة لمتابعي منظمات المجتمع المدني المعتمدين من الهيئة الوطنية للانتخابات، وذلك في إطار استعداداته لمتابعة انتخابات مجلس الشيوخ 2025.
وقد نُظمت اللقاءات بشكل متزامن في خمس محافظات رئيسية، وأدارها عدد من أعضاء المجلس، حيث تولى عبدالجواد أحمد عضو المجلس والمشرف على وحدة دعم ومتابعة الانتخابات، والدكتور هاني إبراهيم الأمين العام للمجلس فعاليات محافظة الإسكندرية، فيما أدارت دينا خليل عضو المجلس وعضو غرفة دعم الانتخابات لقاء محافظة القاهرة، وأدار عصام شيحة فعاليات محافظة الجيزة، وتولى الدكتور أيمن زهري لقاء محافظة سوهاج.
كما شارك في اللقاءات كل من الدكتور مجدي عبد الحميد المدير التنفيذي لمشروع الاتحاد الأوروبي، والأستاذ محمود قنديل المحامي بالنقض.
وأكد عبدالجواد أحمد، أن اللقاءات التنشيطية تأتي في إطار خطة عمل شاملة تنفذها وحدة دعم ومتابعة الانتخابات بالمجلس، لبناء منظومة متابعة مهنية قائمة على الاستقلال والحياد والالتزام بالقانون.
وأضاف أن هذه اللقاءات تركز على تطوير مهارات الرصد الموضوعي، والتوثيق الدقيق للملاحظات دون التدخل في مجريات التصويت أو الفرز، مشددًا على أن المتابعة تختلف جوهريًا عن الإشراف الذي يظل من اختصاص الهيئة الوطنية للانتخابات وحدها.
وأشار المشرف على الغرفة إلى أن المجلس يولي أهمية كبيرة لتوظيف الوسائل الرقمية في متابعة الانتخابات، خاصة عبر التواصل اللحظي مع المتابعين من خلال غرفة العمليات المركزية بما يعزز سرعة الاستجابة للتطورات الميدانية، ويُسهم في دعم النزاهة والشفافية.
واختتم عبد الجواد أحمد، مؤكدا أن الغرفة المركزية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان ستنتهي خلال أيام من استكمال وسائل الاتصال والتنسيق، لضمان التواصل اليومي مع المتابعين في فروع المجلس بالمحافظات.
وأضاف أنه سيتم ضم ممثلين من الجمعيات والمنظمات التي شاركت في اللقاءات التنشيطية، استعدادًا لمرحلة التصويت.
وأكد هاني إبراهيم، أن هذه اللقاءات تمثل انعكاسًا عمليًا لالتزام المجلس بالسلوك المؤسسي المهني، القائم على مبادئ باريس لاسيما الاستقلالية والشفافية والحياد، مشيرًا إلى أن الأمانة العامة تتابع تنفيذ الخطة التدريبية واللوجستية بالتعاون مع رئيس المجلس والأعضاء.
وأوضحت دينا خليل أن اللقاءات التنشيطية تُعد تطبيقًا مباشرًا لبروتوكول التعاون بين المجلس القومي والهيئة الوطنية للانتخابات، وتُسهم في توحيد المفاهيم، وتعزيز قدرة المتابعين على الرصد الموضوعي، والتعامل المهني مع أي ملاحظات ميدانية، بما يضمن تغطية شاملة ومحايدة لمختلف مراحل العملية الانتخابية.
وأشار شيحة، إلى أن متابعة منظمات المجتمع المدني للعملية الانتخابية تمثل ضمانة حقيقية للنزاهة مشيرًا إلى أن نسب الإقبال تعكس وعي المواطنين وتشكل رسالة إيجابية أمام الرأي العام المحلي والدولي.
كما استعرض أهمية الدور الدستوري لمجلس الشيوخ لا سيما في إبداء الرأي بشأن مشروعات القوانين وخطط التنمية، والتعديلات الدستورية، والاتفاقيات السيادية.
ولفت زهري إلى أن اللقاءات تُسهم في رفع الوعي القانوني والسياسي لدى المتابعين، وتزودهم بأدوات تحليل المشهد الانتخابي، بما يعزز من جودة التقارير التي تُقدَّم لغرفة العمليات، ويُسهم في تطوير الأداء الميداني.
وأكد أهمية خلق بيئة آمنة ومحايدة للمتابعة، تلتزم بالمعايير الدولية والممارسات الفضلى في رصد الانتخابات.
وتضمّن البرنامج التدريبي عددًا من المحاور المتخصصة، شملت: التعريف بالإطار الدستوري والقانوني المنظّم للانتخابات، تحليل النظام الانتخابي لمجلس الشيوخ، استعراض التزامات الدولة بموجب الاتفاقيات الدولية، حقوق وواجبات المتابعين، مهارات الرصد الميداني، وصياغة التقارير.
كما اشتملت اللقاءات على تدريبات تطبيقية حول آليات التواصل مع غرفة العمليات المركزية بالمجلس، والتعامل مع الملاحظات أو التجاوزات خلال يومي التصويت.
وجدير بالذكر أن المجلس قد أعلن عن تشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة انتخابات مجلس الشيوخ 2025، تضم في عضويتها ثلاثة من أعضاء المجلس غير المنتمين لأحزاب سياسية وتضم أيضًا فريقًا فنيًا متخصصًا من الأمانة العامة، على أن تقتصر مهام المتابعة الميدانية وغرفة العمليات على الأعضاء المستقلين، التزامًا بمبدأ الحياد المؤسسي وضمانًا لشفافية الأداء.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة