مصر: الفيتو الأمريكي بشأن وقف النار في غزة سابقة مشينة في تاريخ مجلس الأمن
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
أعربت مصر عن أسفها البالغ لعجز مجلس الأمن الدولي عن إصدار قرار لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان اليوم الثلاثاء، إن مصر تعرب عن أسفها البالغ ورفضها، لعجز مجلس الأمن مجددا عن إصدار قرار يقضي بالوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، على خلفية استخدام الولايات المتحدة الأمريكية لحق النقض للمرة الثالثة، وذلك ضد مشروع القرار الذي تقدمت به الجزائر نيابة عن المجموعة العربية.
واعتبرت مصر، أن إعاقة صدور قرار يطالب بوقف إطلاق النار في نزاع مسلح ذهب ضحيته أكثر من 29 ألف مدني، معظمهم من الأطفال والنساء، يعد سابقة مشينة في تاريخ تعامل مجلس الأمن مع النزاعات المسلحة والحروب على مر التاريخ، الأمر الذي يترتب عليه المسئولية الأخلاقية والإنسانية عن استمرار سقوط الضحايا من المدنيين الفلسطينيين، واستمرار معاناتهم اليومية تحت نير القصف الإسرائيلي.
واستنكرت مصر بشدة ما يمثله المشهد الدولي من انتقائية وازدواجية في معايير التعامل مع الحروب والنزاعات المسلحة في مناطق مختلفة من العالم، الأمر الذي بات يشكك في مصداقية قواعد وآليات عمل المنظومة الدولية الراهنة، لاسيما مجلس الأمن الموكل إليه مسئولية منع وتسوية النزاعات ووقف الحروب.
وأكدت مصر أنها سوف تستمر في المطالبة بالوقف الفورى لإطلاق النار باعتباره الوسيلة المُثلى التي تضمن حقن دماء المدنيين الفلسطينيين، كما ستستمر في بذل أقصى الجهود لضمان إنفاذ المساعدات الإنسانية إلى القطاع بشكل مستدام، ورفض أية إجراءات من شأنها الدفع نحو تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم، بما في ذلك رفض أية عمليات عسكرية إسرائيلية في مدينة رفح الفلسطينية.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة القاهرة تل أبيب حركة حماس طوفان الأقصى قطاع غزة مجلس الأمن الدولي ناصر حاتم مجلس الأمن النار فی
إقرأ أيضاً:
وقف غير مشروط لإطلاق النار بين كمبوديا وتايلاند بوساطة ماليزية
بعد خمسة أيّام من الاشتباكات العنيفة، اتّفقت تايلاند وكمبوديا بوساطة ماليزيا على وقف المعارك الدائرة على حدود البلدين اعتبارا من منتصف ليل الإثنين.
وبعد مفاوضات استمرت ثلاث ساعات، قال رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم الذي أدّى دور الوسيط بين الطرفين "توصّلت كمبوديا وتايلاند إلى اتفاق ينصّ على وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار يسري اعتبارا من منتصف ليل 28 تموز/يوليو".
وأكّد للصحافيين إلى جانب نظيريه الكمبودي والتايلاندي "هي خطوة أولى حيوية لخفض التصعيد وإعادة السلام والأمن".
واضطلع رئيس الوزراء الماليزي بالوساطة إذ يتولّى بلده الرئاسة الدورية لرابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) التي تضمّ تايلاند وكمبوديا.
وتتواجه تايلاند وكمبوديا منذ عقود حول ترسيم الحدود المشتركة التي تعود لحقبة الهند الصينية الفرنسية، لكن المنطقة لم تشهد تصعيدا كهذا منذ العام 2011.
وأسفر القصف المدفعي والجوّي عن مقتل 36 شخصا على الأقلّ منذ الخميس، متسبّبا بنزوح قرابة 300 ألف.
وقبل الجلوس الى طاولة المفاوضات على مرأى من الصين والولايات المتحدة، تبادل البلدان التهم حول من بادر إلى الأعمال القتالية، وشكك كل منهما في مصداقية الطرف الآخر.
"عودة الأمور إلى مجراها"
وأشاد رئيس الوزراء التايلاندي بالوكالة بومتام ويشاياشاي بالدور الذي أدّته ماليزيا، فضلا عن الصين و"الرئيس ترامب".
وقال "اتّفقنا على وقف لإطلاق النار نأمل أن يحترم بحسن نيّة من الطرفين".
واعتبر رئيس الوزراء الكمبودي هون مانيت من جانبه أن هذا الاتفاق يشكّل فرصة لـ"عودة الأمور إلى مجراها الطبيعي".
وصرّح بأن "الحلول التي أعلن عنها رئيس الوزراء أنور إبراهيم تشكّل الأسس التي سنستند إليها لعودة العلاقات إلى طبيعتها مجدّدا".
ووصلت العلاقات الدبلوماسية بين الجارتين اللتين تربطهما روابط ثقافية واقتصادية وطيدة، إلى أدنى مستوياتها منذ عقود.
وأشعل مقتل جندي من الخمير في تبادل لإطلاق النار في منطقة متنازع عليها في أيّار/مايو فتيل الأزمة الأخيرة. ومذاك، أعلن الطرفان سلسلة من التدابير تسبّبت في خفض التبادلات التجارية ونزوح السكان في ظلّ تنامي الخطاب القومي.
وقبل اندلاع الاشتباكات، طردت تايلاند السفير الكمبودي واستدعت مبعوثها إلى بنوم بنه. وردّت كمبوديا بتخفيض العلاقات الدبلوماسية مع جارتها "إلى أدنى المستويات".
وانفجر هذا التصعيد معارك مسلّحة، بالرغم من الدعوات إلى التهدئة الصادرة عن الصين وفرنسا والاتحاد الأوروبي وشركاء آخرين هم على علاقة جيّدة بالبلدين.
وأودت الاشتباكات، بحسب الحصيلة الرسمية، بـ 23 شخصا من الجانب التايلاندي، من بينهم تسعة جنود، و13 من الجانب الكمبودي، من بينهم خمسة جنود. وأخلى أكثر من 138 ألف تايلاندي مناطق تشتدّ فيها المخاطر، بحسب بانكوك، في حين أجلي أكثر من 140 ألف كمبودي، بحسب بنوم بنه.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية