الاقتصاد نيوز - بغداد

دعت شركة توزيع المنتجات النفطية، الثلاثاء، المواطنين في محافظة بغداد إلى الإسراع في التسجيل على البطاقة الإلكترونية النفطية، فيما نبهت لقرب توزيع وجبة جديدة من النفط الأبيض.

وذكر بيان للشركة، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أن "شركة توزيع المنتجات النفطية / هيئة توزيع بغداد، تدعو المواطنين في محافظة بغداد، إلى الإسراع في التسجيل على البطاقة الإلكترونية النفطية، عن طريق تطبيق كي الخاص بمصرف الرافدين".



وأضافت، أنه "سيتم قريباً المباشرة بتوزيع مادة النفط الأبيض بموجب تلك البطاقة"، مبينة، أن "هذه الخطوة تأتي ضمن جهود الوزارة والشركة، باعتماد الدفع الإلكتروني بدلاً من التعامل النقدي أو الورقي، انسجاماً مع خطط الحكومة في هذا الإطار".

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز

كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار

إقرأ أيضاً:

النفط الأسود.. خريطة تهريب تبدأ من مصانع وهمية وتنتهي على ظهر ناقلات مجهولة

29 يوليو، 2025

بغداد/المسلة: كشفت شركة تسويق النفط العراقية “سومو” عن تورط 11 ناقلة بحرية، سبع منها معروفة لديها وأربع لا تزال مجهولة الهوية، في عمليات تهريب واسعة للنفط الأسود عبر مينائي أم قصر وخور الزبير، وصولاً إلى المياه الإقليمية العراقية، في واحدة من أضخم فضائح التهريب التي يشهدها القطاع النفطي في البلاد.

وتمثل هذه المعطيات تحولاً خطيراً في بنية الاقتصاد غير الرسمي في العراق، حيث بات النفط الأسود، لا النفط الخام، هو المحرك الخفي لشبكات التهريب، مدعوماً بفجوة تسعيرية تتيح هوامش ربح مذهلة، فالعراق ينتج سنوياً ما يقارب 18 مليون طن من النفط الأسود، ويصدر منها رسمياً 12 مليون طن، بينما تُستهلك الكميات المتبقية أو تُهرّب بأساليب منظمة تبدأ من المصانع وتمر عبر الصهاريج وتنتهي على متن الناقلات.

ويكمن جوهر المشكلة، بحسب الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، في ما سماه بـ”الاقتصاد الزائف للمصانع الوهمية”، إذ تستلم المصانع الإنشائية، لاسيما مصانع الطابوق والإسمنت، أكثر من 9 ملايين لتر يومياً من النفط الأسود بأسعار مدعومة تصل إلى 100 ألف دينار للطن لمصانع الطابوق و150 ألفاً للإسمنت، وهو ما يمثل فقط 20% من السعر العالمي، الأمر الذي يفتح شهية المهربين لتصريف الفائض عبر الموانئ.

وتتكشف خيوط هذا الاقتصاد الخفي في تواطؤ متعدد الطبقات، حيث تتحرك الناقلات بحرية تامة في المياه الإقليمية، دون رقابة جدية، وفي ظل غياب منظومة شاملة لتتبع مسارات الوقود المدعوم. كما أن العدد الفعلي للمصانع، وفق ما يؤكده المرسومي، يتجاوز الألف، في مقابل مصانع وهمية تعمل كغطاء فقط لتسلم الحصص النفطية المدعومة.

وتفرض هذه المعطيات تحديات كبرى على سياسات دعم الطاقة في العراق، إذ تتحول آليات الدعم الحكومي إلى مورد ضخم لشبكات تهريب دولية تتقاطع مصالحها مع مؤسسات داخلية مستفيدة من استمرار الفوضى. وتتطلب المعالجة مراجعة جذرية لمنظومة التسعير والدعم، وتطوير آليات التتبع الرقمي لمنتجات الطاقة، ومساءلة الجهات الملاحية والجمركية التي تغض الطرف أو تشارك بصمت.

 المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author زين

See author's posts

مقالات مشابهة

  • «مبروك والزويتينة» تستعرضان استراتيجيات زيادة الإنتاج النفطية لعام 2025
  • النفط النيابية:الحكومة والبرلمان “يجهلان” كميات النفط المنتجة في الإقليم
  • المنتجات النفطية تتجهز للزيارة الأربعينية بـ40 مليون لتر من الوقود
  • أنقرة تقايض أنبوب النفط بالماء والتعويض والشرعية القانونية
  • الرابحون والخاسرون من إلغاء تركيا اتفاقية تصدير نفط العراق
  • إندونيسيا تدعم الرياضات الإلكترونية كمحرك للاقتصاد الإبداعي
  • العراق الخامس عربيا بالصادرات النفطية
  • تعلن وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار عن حل وتصفية شركة اللواء الأخضر للتجارة
  • صندوق النقد الدولي يرفع تقديراته لنمو الاقتصاد السعودي إلى 3.6 ٪ خلال 2025
  • النفط الأسود.. خريطة تهريب تبدأ من مصانع وهمية وتنتهي على ظهر ناقلات مجهولة