محمد رمضان: أثق في نزاهة وعدالة القضاء المصري
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
حرص الفنان محمد رمضان، على تأكيد ثقته في نزاهة القضاء المصري، وذلك أثناء حضوره جلسة معارضته على حكم حبسه لمدة سنة بتهمة نشر أخبار كاذبة ضد بنك شهير، والمنعقدة بمحكمة الجيزة، اليوم الأربعاء.
وقال رمضان، في بيان صحفي: «أنا أثق في نزاهة القضاء المصري العادل، وواثق في أنه سينصفني فيما يتم توجيهه لي من اتهامات لا أساس لها من الصحة».
محمد رمضان من محكمة الجيزةوتدافع الجمهور، تجاه الفنان محمد رمضان، لالتقاط الصور التذكارية معه، وذلك عقب وصوله وخروجه من مقر محكمة الجيزة.
تفاصيل جلسة معارضة محمد رمضانيذكر أن محكمة الجيزة، حجزت جلسة معارضة محمد رمضان للنطق بالحكم يوم 6 مارس المقبل.
وكانت محكمة جنح مستأنف الشيخ زايد أصدرت قراراً يقضي بحبس الفنان محمد رمضان لمدة سنة، في الدعوى القضائية التي رفعها أحد المحامين ضده وأتهمه فيها بترويج أخبار كاذبة عبر حساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي.
محمد رمضان: الدولة تحفظت على أمواليوفي وقت سابق أكد الفنان محمد رمضان، في فيديو نشره عبر حسابه الرسمي على موقع إنستجرام، أن الدولة تحفظت على أمواله المودعة بأحد البنوك.
وظهر رمضان في الفيديو وهو يقول: «صحيت النهاردة من النوم على تليفون من البنك أبلغني بأن الدولة تحفظت على أموالي وكان ردي عليه أنا ومالي ولحم كتافي ملك بلدي وملك أهل بلدي اللهم لا اعتراض».
وأضاف رمضان: «الناس الشعبيين اللي زي حالاتي والفلاحين والصعايدة قد ما بيحطوا فلوس في البنك بيشيلوا فلوس في بيوتهم، مستورة».
اقرأ أيضاً«أنا ومالي ملك للدولة».. كواليس معارضة محمد رمضان على حكم حبسه سنة (صور)
«بسيارته الغالية وحشد جماهيري حوله».. محمد رمضان أمام ساحة المحكمة (صور)
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محمد رمضان محاكمة محمد رمضان اليوم الفنان محمد رمضان
إقرأ أيضاً:
محامي دولي: إيقاف محمد الشيبي مخالف للوائح فيفا والقانون المصري
أكد المحامي الدولي نصر الدين عزام، أحقية محمد الشيبي، لاعب بيراميدز في اللجوء إلى القضاء العادي، في واقعة حسين الشحات لاعب الأهلي، موضحا أن قرار اتحاد الكرة بإيقاف اللاعب المغربي مخالف للوائح.
وقال عزام في تدوينة عبر حسابه الشخصي "فيس بوك": "قيام اتحاد الكرة المصري بمعاقبة لاعب بسبب صدور حكم القضاء في واقعة اعتداء هو مخالف للوائح الفيفا و للدستور و القانون المصري الذي ينص على الاختصاص الحصري للقضاء العادي بنظر الدعوى الجنائية، بخلاف اختصاص اتحاد الكرة المصري في إصدار عقوبات رياضية تأديبية عن نفس الواقعة، حيث لا يوجد تعارض بينهم".
وأضاف: "مادة 58 فقرة 3 من النظام الأساسي للفيفا لا تحظر اللجوء الى القضاء العادي في الحالات التي تخرج عن اختصاص الاتحادات، طالما هناك نص قانوني ملزم باختصاص المحكمة الحصري مثل نظر الدعوى الجنائية. و هو الذي تحترمه الفيفا و في كافة الدول دون اعتبار هذا مخالفا للوائح الفيفا".
وتابع: "صدرت عقوبات جنائية كثيرة من القضاء العادي على لاعبين في وقائع اعتداء أثناء أو بعد المباريات في أكبر الدوريات وفقا لاختصاص المحكمة و ذلك بخلاف العقوبات الرياضية التأديبية التي تصدرها الاتحادات الرياضية عن نفس الواقعة وفقا لاختصاصها، حيث لا يتم إعفاء الرياضيين من مسئوليتهم الجنائية لما يرتكبوه من مخالفات للقانون و التي يخضع الشق الجنائي فيها لنظر القضاء العادي حصريا حتى وإن كانت أثناء أو بعد المباريات و هناك العديد من الامثلة أبرزها براندوا البرازيلي لاعب نادي باستيا الفرنسي الذي اعتدى بالضرب على اللاعب تياطو موتا لاعب باريس سان جيرمان بعد انتهاء المباراة في عام 2014 وحكم عليه بالسجن لمدة شهر وغرامة 20 الف يورو وايقاف ستة أشهر من قبل الاتحاد الفرنسي لكرة القدم".
واستطرد: "في ضوء الامثلة المذكورة يثبت انه لا يتم معاقبة اللاعبين رياضيا بسبب صدور تلك الأحكام من القضاء العادي في وقائع مماثلة لحالة الشيبي و ان اختصاص القضاء بالنظر في الدعوى الجنائية في حالة ارتكاب الرياضي لاعتداء بالسب أو الضرب اثناء أو بعد المباراة بغض النظر عن الحكم الذي يتم اصداره سواء بادانة أو براءة كل من يقوم باعتداء و هو ما يجوز استئنافه في كل الاحوال".
وشدد: "العدالة و المساواة في تفعيل تطبيق القانون و اللوائح بشكل صحيح على كافة اطراف المنظومة الرياضية و خاصة في حالة ارتكاب اي مخالفة هو الضمان الأساسي لتحقيق تطور حقيقي للرياضة المصرية و تفادي تكرار مثل تلك الوقائع التي لا نرغب اكيد في حدوثها".
وواصل: "قانون الرياضة المصري نص في الباب العاشر على العقوبات الجنائية التي يمكن صدورها بخلاف العقوبات المذكورة في قانون العقوبات على كل من يقوم بمخالفة القانون كما هو متبع في كل الدول دون الاخلال بالعقوبات الرياضية التأديبية التي قد تصدرها الاتحادات الرياضية ايضا عن نفس الواقعة".
وأوضح: "مادة 88 من قانون الرياضة المصري تنص على" يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم القوة أو العنف أو التهديد أو الترويع ضد لاعب أو حكم أو أحد أعضاء الأجهزة الفنية أو الإدارية للفرق الرياضية".
وأتم: "مادة 94 من قانون الرياضة تؤكد.. ولا تحول هذه العقوبات الواردة بالباب العاشر دون توقيع الهيئات الرياضية للعقوبات الإدارية التبعية الواردة بالنظم الأساسية لهذه الهيئات".
حدث وأنت نائم| العثور على جثة صبي داخل حظيرة مواشي بالشرقية.. وإحباط محاولة تهريب كمية من الكبتاجون