تسجيل ارتفاع بـ2.4 في المائة في إنتاج المغرب من الكهرباء متم سنة 2023
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية، بأن الإنتاج الكهربائي الوطني ارتفع بنسبة 2,4 في المائة عند متم سنة 2023، بعد ارتفاع طفيف خلال السنة الماضية (زائد 0,4 في المائة).
وأكدت المديرية، في مذكرتها الأخيرة حول الظرفية، أن هذه النتائج تعزى إلى الدينامية الجيدة للإنتاج الخاص (زائد 5,3 في المائة) وإنتاج الطاقات المتجددة برسم القانون رقم 09-13 المتعلق بالطاقات المتجددة (زائد 18,3 في المائة)، مسجلة بالموازاة مع ذلك انخفاضا في إنتاج المكتب الوطني للماء والكهرباء بنسبة 9,4 في المائة (بعد ارتفاع بلغ 15 في المائة قبل سنة من ذلك).
وأضاف المصدر ذاته أن إنتاج الطاقة الكهربائية ارتفع برسم شهر دجنبر 2023 بنسبة 10,7 في المائة.
وبالنسبة لمبادلات القطاع مع الخارج، فقد ارتفع حجم الواردات من الطاقة الكهربائية بنسبة 23,8 في المائة عند متم سنة 2023، مقابل ارتفاع بنسبة 171,4 في المائة قبل سنة.
وأوردت المديرية أن حجم الصادرات انخفض بنسبة 1,9 في المائة فقط، مقابل ناقص 44,7 في المائة عند متم سنة 2022. أما في ما يتعلق بحجم الطاقة المسماة صافية، فقد ارتفع بنسبة 4 في المائة بعد زائد 4,5 في المائة خلال السنة الماضية.
وفي ما يتعلق باستهلاك الطاقة الكهربائية، فقد ارتفع بنسبة 2,7 في المائة نهاية سنة 2023، بعد ارتفاع بنسبة 4,6 في المائة نهاية 2022.
ويعزى هذا التطور إلى ارتفاع مبيعات الطاقة “ذات الجهد العالي جدا والعالي والمتوسط، باستثناء الموزعين” بنسبة 3,2 في المائة، ومبيعات الطاقة الكهربائية الموجهة للموزعين بنسبة 2,8 في المائة، وتلك المخصصة للأسر بنسبة 1,8 في المائة.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الطاقة الکهربائیة فی المائة متم سنة بنسبة 2 سنة 2023
إقرأ أيضاً:
تفاقم حاجة الاقتصاد الوطني للتمويل خلال سنة 2024 حسب مندوبية التخطيط
كشفت مذكرة إخبارية صادرة عن المندوبية السامية للتخطيط اليوم حول حصيلة الوضعية الاقتصادية في المغرب لسنة 2024، عن تفاقم الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني، بعدما ارتفعت من 1% من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2023 إلى 1,2% خلال 2024.
ويأتي هذا التفاقم رغم تسجيل الناتج الداخلي الإجمالي بالقيمة نمواً بنسبة 7,9%، مقابل 11% خلال السنة الماضية، وارتفاع صافي الدخول المتأتية من بقية العالم بنسبة 4,9% عوض 1,2%.
وأوضحت المذكرة، أن إجمالي الدخل الوطني المتاح عرف بدوره تباطؤاً في وتيرة نموه، منتقلاً من 10,2% سنة 2023 إلى 7,7% سنة 2024، في وقت سجل فيه الاستهلاك النهائي الوطني بالقيمة ارتفاعاً بنسبة 6,3% مقابل 8,6% العام الماضي، ما ساهم في استقرار الادخار الوطني عند مستوى 28,9% من الناتج الداخلي الإجمالي.
أما على مستوى الاستثمار، فقد بلغ إجمالي تكوين الرأسمال الثابت (إلى جانب التغير في المخزون وصافي اقتناء النفائس) ما يعادل 30,1% من الناتج الداخلي الإجمالي، مقابل 29% سنة 2023، وهو ما ساهم في تعميق الفجوة بين الادخار والاستثمار ورفع الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة