بداية تصحيح المسار للاقتصاد.. «رأس الحكمة» نقطة انطلاق الاستثمار في مصر

قال الباحث والمحلل الاقتصادي أحمد أبو علي، إن توقيع صفقة شراكة بمقر مجلس الوزراء في العاصمة الإدارية الجديدة، لمشروع تطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة، بشراكة استثمارية بين مصر والإمارات، تحت عنوان «مصر والإمارات.. شراكة من أجل التنمية»، بداية تصحيح المسار للاقتصاد المصري، ونقطة انطلاق للاستثمار في مصر.

وذكر «أبو علي» في تصريحات لـ«الوطن»، أنه بلا شك يأتي تنمية مدينة رأس الحكمة في إطار مخطط التنمية العمرانية لمصر عام 2052، التي وضعته الدولة، وتنفذه منذ بدء تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الجمهورية.

أضاف الباحث الاقتصادي، أن فكرة المشروع ومخطط التنمية العمرانية المتكاملة لمصر 2052، كانت منطقة الساحل الشمالي لمصر هي المنطقة الواعدة الأولى، التي تستطيع أن تستوعب القدر الأكبر من الزيادة السكانية، لما لها من إمكانات واعدة جدا، من أراض على امتداد الساحل، وملائمة ظروفها المناخية، لاستيعاب القدر الأكبر من السكان، لذلك وضع هذا المخطط مجموعة من المدن، وعمل على تغيير فكرة تنمية الساحل الشمالي، لتنمية مجتمعات عمرانية متكاملة، وليس منتجعات سياحية صيفية.

تحفيز التنمية في مصر

وتابع أن التفكير مختلف الآن، في شكل ونوعية الآليات التي يدار بها ملف الاستثمار، وتحفيز التنمية في مصر عن ذي قبل، وهو بكل تأكيد ما سيكون له انعكاسات واضحة وبقوة، على اجتذاب قدر أكبر من الاستثمار الأجنبي المباشر لمصر خلال الفتره المقبلة، حيث أن ما قامت به الدولة المصرية من تعظيم لقيمه منطقة الساحل الشمالي، وتغير نمط التنمية، هناك هو ما أحدث قيمة مضافة قوية للاستثمار بالمنطقه، وجعلها محط تكالب استثماري قوي، من مجتمع الأعمال العالمي.

المصدر: الوطن