برلمانية: «رأس الحكمة» تهدف لضخ عشرات المليارات بمصر.. والقضاء على أزمة الدولار
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
قالت النائبة ولاء التمامي، عضو لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، إنّ الإعلان عن صفقة مشروع رأس الحكمة، دفعة قوية للاقتصاد الوطني، وتأكيدًا على جدارة الاقتصاد المصري وقدرته على جذب استثمارات بعشرات المليارات من الدولارات.
ضخ 35 مليار دولار في الاقتصاد الوطنيولفتت «التمامي» في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين اليوم، إلى أن الإعلان عن ضخ 35 مليار دولار في الاقتصاد الوطني، خلال شهرين، مكسب ضخم للسوق المصري وسيعمل على إحداث نقلة حقيقية.
أضافت أن إعلان رئيس مجلس الوزراء، عن شراكة استثمارية مع دولة الإمارات، لتنفيذ مشروع تطوير مدينة رأس الحكمة، بقيمة 35 مليار دولار، دفعة قوية للاقتصاد المصري، في ظل الجهود التي تبذلها الدولة حاليًا لجذب الاستثمارات الأجنبية، لمواجهة تحديات العملة الصعبة، بتوجيهات الرئيس السيسي: «رأس الحكمة سيجذب ملايين السياح لمصر، وهو مشروع استثماري كبير للغاية، ينتشل الاقتصاد من أزمته الراهنة ويعيد الدولار لحجمه الطبيعي».
توفير الآلاف من فرص العملوتابعت عضو مجلس النواب، أن أي استثمارات جديدة، سينتج عنها توفير الآلاف من فرص العمل، وستسهم في إحداث انتعاشة اقتصادية بالبلاد، كما أن هذه الصفقة الاستثمارية ستجذب صنعات عدة في الصناعة والزراعة وغيرها.
واختتمت «التمامي» بالإشارة إلى أن إعلان مدبولي عن صفقة رأس الحكمة، بداية القضاء الفعلي على الأزمة الاقتصادية في البلاد، وتوفير العملة الأجنبية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: رأس الحكمة مشروع رأس الحكمة صفقة رأس الحكمة الأزمة الاقتصادية
إقرأ أيضاً:
"الغرفة" تناقش تحديات قطاع السيارات ودوره في تعزيز الاقتصاد الوطني
مسقط- الرؤية
ناقشت لجنة السيارات بغرفة تجارة وصناعة عمان عددا من القضايا والتحديات المتعلقة بقطاع السيارات، وذلك في إطار سعيها لوضع أولويات المرحلة المقبلة وتعزيز دور اللجنة في دعم هذا القطاع الحيوي. ترأس الاجتماع رياض علي سلطان رئيس اللجنة، بحضور الأعضاء، وذلك في المقر الرئيسي للغرفة بمسقط.
واستعرض الاجتماع مجموعة من المقترحات المهمة التي تشكل منطلقا لعمل اللجنة خلال المرحلة القادمة، إذ تم التأكيد على أهمية الاستفادة من التقارير السابقة التي تناولت أبرز التحديات في القطاع، على أن تتم مراجعة هذه النقاط وترتيبها حسب الأولوية لتكون مرجعا لخطط عمل اللجنة.
وتطرق الاجتماع إلى التعمين في وكالات السيارات، مشيرا إلى أن النسب الفعلية قد تكون أعلى من المعلنة، إلا أن الإحصائيات الحالية لا تعكس هذه النسب بدقة نظرا لاحتساب أنشطة أخرى ضمن القطاع، كخدمات التصليح والصيانة، مما يستدعي مراجعة آليات القياس الحالية.
وقال رياض علي سلطان رئيس لجنة السيارات بالغرفة: "يعد قطاع السيارات من القطاعات الحيوية المرتبطة بحركة السوق والاقتصاد المحلي، ويواجه جملة من التحديات التي تتطلب تنسيقا مستمرا مع الجهات المعنية، وتقديم مقترحات عملية تسهم في تطوير القطاع، وتحسين كفاءته، وتعزيز قدرته على المساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية عمان 2040".