سرايا - تمكّنت شركة صينية لأمن التكنولوجيا من اختراق حكومات أجنبية وقرصنة حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي وأجهزة كمبيوتر شخصية، وفق ما كشف تسريب ضخم للبيانات حلّله خبراء هذا الأسبوع.

واخترقت «آي-سون» وهي شركة خاصة كانت متعاقدة مع الحكومة الصينية، أنظمة عشرات الحكومات ومنظمات في هونغ كونغ وحلف شمال الأطلسي (ناتو)، وفق محللين في شركتي «سنتينال لابز» و«مالوير بايتس» للأمن السيبراني.



ونشر شخص مجهول الهوية هذه البيانات المسربة التي لم تتمكن وكالة فرانس برس من التحقق من محتوياتها على الفور، الأسبوع الماضي على موقع «غيتهاب» لتبادل البيانات.

وقال محللون من «مالوير بايتس» إن «آي-سون» تمكنّت من اختراق مكاتب حكومية في الهند وتايلاند وفيتنام وكوريا الجنوبية وغيرها.

لم يكن موقع «آي-سون» متاحاً صباح الخميس، رغم أن لقطة أرشيفية للموقع تعود إلى الثلاثاء تفيد بأن مقره يقع في شنغهاي ولديه فروع ومكاتب في بكين وسيتشوان وجيانغسو وتشجيانغ.

ومن الخدمات التي كان يقدّمها الموقع أيضاً، اختراق حسابات أفراد على منصة «إكس».
إقرأ أيضاً : "حماية المستهلك" لسرايا: ارتفاع أسعار اللحوم يتناقض مع خطة الحكومة في رمضانإقرأ أيضاً : شخص يطعن شقيقه بخنجر خلال محاولة الأخير منعه من طعن نفسه .. تفاصيل إقرأ أيضاً : إصابتان إثر مشاجرة بالأغوار الشمالية في إربد


المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية

كلمات دلالية: الحكومة بكين إربد الشمالية بكين الحكومة

إقرأ أيضاً:

نقابة تجدد دعوتها إلى الحكومة باستئناف الإنتاج بمصفاة "سامير"

جددت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل دعوتها إلى الحكومة لاتخاذ إجراءات عاجلة لإنقاذ شركة « سامير » من التصفية القضائية واستئناف الإنتاج فيها.

وطالبت بفتح تحقيق لتحديد المسؤوليات في الخسارات الجسيمة التي لحقت بالمغرب في قضية شركة « سامير »، ومنها أساسا ضياع المليارات من الدراهم من المال العام، والعمل على استرجاع الأموال المنهوبة.

وأكد المكتب التنفيذي للكونفدرالية، عبر مراسلته للحكومة، على أن « صدور قرار التحكيم الدولي في النزاع بين الدولة المغربية والمستثمر بشركة « سامير »، بتاريخ 15 يوليوز، ينفي كل الموانع القانونية التي كانت تُساق لتبرير عدم تدخل الحكومة ».

وطالبت الحكومة بـاتخاذ كل ما يلزم من قرارات وإجراءات للمحافظة على هذه المؤسسة الوطنية، مع وجوب إشراك النقابة في صياغة ورسم آفاق التأهيل والتطوير.

ودعت إلى تفويت أصول شركة « سامير » بعودة الدولة لرأسمالها عبر مقاصة الديون، والشروع الآني في صيانة وتجهيز المصفاة لاستئناف تكرير البترول الخام.

إلى جانب تمتيع الأجراء والمتقاعدين بشركة « سامير » بكل حقوقهم المعلقة في الأجور والمعاشات منذ الحكم بالتصفية القضائية، والمحافظة على كل مناصب الشغل المباشرة وغير المباشرة.

كلمات دلالية الحكومة سامير

مقالات مشابهة

  • 47 مليار درهم صافي أرباح 27 شركة مدرجة بنمو 18% خلال النصف الأول
  • هجوم كبير على شبكة السكك الحديد الفرنسية يتسبب باضطرابات واسعة قبل افتتاح الألعاب الأولمبية
  • «نتنياهو» يعظ الغضب الشعبى يحرق حكومات الغرب
  • الذهب يتراجع بأكثر من 1% وسط ترقب لبيانات اقتصادية أميركية
  • رئيس الجمهورية يزور معرضا لمنتجات الشركات الرائدة في التصدير
  • الجيش الإسرائيلي: مقتل ضابط متأثرا بجراح في عملية دهس الأسبوع الماضي
  • الذهب يتراجع وسط ترقب لبيانات اقتصادية أميركية
  • "اليمنية" تعلن بدء تشغيل رحلاتها على خط صنعاء عمّان
  • نقابة تجدد دعوتها إلى الحكومة باستئناف الإنتاج بمصفاة "سامير"
  • أعمال المنتدى الدولي للاتصال الحكومي 13 تنطلق سبتمبر المقبل تحت شعار "حكومات مرنة .. اتصال مبتكر"