سلطان القاسمي يشيد بإنجازات أكاديمية الشارقة للنقل البحري
تاريخ النشر: 23rd, October 2025 GMT
ترأس صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، رئيس مجلس أمناء أكاديمية الشارقة للنقل البحري، صباح اليوم "الخميس"، اجتماع مجلس أمناء الأكاديمية، وذلك بمقرها بمدينة خورفكان.
وأشاد صاحب السمو حاكم الشارقة، رئيس مجلس أمناء الأكاديمية بالإنجازات التي حققتها الأكاديمية، والتي وصلت إلى مستوى يضاهي الأكاديميات البحرية العالمية، بفضل جهود مجلس الأمناء ومدير الأكاديمية والهيئتين التدريسية والإدارية، وتعاون الطلبة في تجاوز التحديات والعمل بروح الفريق الواحد، مؤكداً أن هذا النجاح ثمرة تضافر الجهود وحسن النية والإخلاص في العمل.
وشدد سموه على أن الأكاديمية تسير بخطى متقدمة سنةً بعد أخرى نحو التميز، مشيراً إلى أنه يتابع بشكل مباشر جميع التطورات التي تشهدها مدينة خورفكان في مختلف المجالات، ومن بينها القطاع الأكاديمي، الذي انعكست نتائجه في تفوق الطلبة وتميّزهم العلمي بفضل الدعم الكبير الذي يحظون به، وتوفير البيئة الدراسية المثالية لهم داخل الحرم الأكاديمي، وحرصهم الكبير على تلقي العلم.
تناول الاجتماع عدة موضوعات مدرجة على جدول الأعمال، والخاصة بالتقارير الدورية وتطوير البرامج الدراسية وتوسيع نطاق التعاون مع المؤسسات الأكاديمية الأخرى.
واعتمد المجلس خلال الاجتماع الميزانية الأكاديمية للعام 2025-2026، واللائحة الخاصة بالدراسات العليا في التخصصات البحرية في الأكاديمية، بما يسهم في تعزيز منظومة التعليم العالي البحري في إمارة الشارقة.
أخبار ذات صلةواطلع المجلس على تقرير الدكتور هاشم بن سرحان الزعابي مدير أكاديمية الشارقة للنقل البحري، الذي تناول عرضاً شاملاً حول أداء الأكاديمية وسير عملها خلال الفترة الماضية وأبرز الإنجازات الأكاديمية والإدارية والبحثية خلال العام الأكاديمي المنصرم، وخطط التطوير المستقبلية.
واستعرض المجلس الاعتمادات الدولية التي حصلت عليها البرامج الأكاديمية، مؤكداً استمرار تطوير المناهج والتدريب العملي وفق أفضل الممارسات العالمية، وبما يعود بالنفع على الطلبة والخريجين وسوق العمل.
وتناول الاجتماع الاتفاقيات المبرمة مع الأكاديميات الدولية المتخصصة في المجال البحري، والتي تهدف إلى تبادل الخبرات وتعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي .
واطلع المجلس أيضا على تقارير اللجان المنبثقة عنه، وهي اللجنة الأكاديمية، واللجنة المالية، ولجنة الامتثال والتدقيق الداخلي، ولجنة تنمية الموارد المالية وتمت مناقشة التوصيات المقدمة من كل لجنة واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.
حضر الاجتماع كل من الشيخ خالد بن عبد الله القاسمي رئيس هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة، والمهندس علي سعيد بن شاهين السويدي رئيس دائرة الأشغال العامة، والدكتور منصور محمد بن نصار رئيس الدائرة القانونية لحكومة الشارقة، والدكتور صلاح بطي المهيري رئيس هيئة تنفيذ المبادرات، والدكتورة عائشة محمد بوخاطر الشامسي أمين عام مجلس الشارقة للتعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور هاشم عبد الله بن سرحان الزعابي مدير أكاديمية الشارقة للنقل البحري، والدكتور علي عبد الله النقبي مدير جامعة خورفكان، والدكتور سيف خميس النقبي قائد جناح العلوم البحرية في كلية راشد بن سعيد آل مكتوم البحرية، وعبد الله حمد العويس نائب الرئيس التنفيذي ورئيس الودائع المصرفية في مصرف الشارقة الإسلامي، وسالم محمد الكندي عضو المجلس البلدي لمدينة كلباء، والدكتور جنز شرويدر غيش نائب رئيس الجامعة البحرية العالمية في السويد.
المصدر: وام
المصدر
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الشارقة خورفكان سلطان القاسمي أکادیمیة الشارقة للنقل البحری
إقرأ أيضاً:
مجلس الجمعيات الأهلية: أعمال جمع التبرعات وصرفها تخضع لمنظومة رقابية وتشريعية دقيقة
أصدر مجلس الجمعيات الأهلية، ردا بشأن ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي من أطروحات تناولت أعمال الجمعيات الأهلية ومستوى الثقة والحوكمة المرتبطة بها، وما تضمنه بعضها من تشكيك أو تعميمات لا تعكس الواقع المؤسسي والتنظيمي الذي تعمل ضمنه الجمعيات الأهلية في المملكة، وما صاحب ذلك من تفاعل في الأوساط المجتمعية والتنموية.
وأكد المجلس (في بيان) - عبر منصة «إكس»، أن القطاع غير الربحي في المملكة يحظى بعناية ودعم وتمكين غير مسبوق من القيادة الرشيدة بوصفه أحد المرتكزات التنموية الرئيسة ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030، وشريكًا وطنيًا فاعلًا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز جودة الحياة وخدمة المجتمع.
وشدد المجلس على أن الجمعيات الأهلية في المملكة تعمل بصورة مؤسية، وتخضع لمنظومة تنظيمية وتشريعية ورقابية متكاملة، تبدأ منذ مرحلة التأسيس والترخيص، وتمتد إلى الحوكمة والإفصاح المالي والرقابة والامتثال والمتابعة الدورية، بإشراف الجهات الحكومية المختصة.
وأردف، أن الجمعيات والمؤسسات الأهلية تعمل وفقًا لأحكام نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/8) وتاريخ 19/2/1437هـ، وقرار مجلس الوزراء رقم (61) وتاريخ 18/2/1437هـ، كما تخضع لإشراف ورقابة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي والجهات الحكومية ذات العلاقة بحسب اختصاص كل جهة وطبيعة نشاطها.
وأشار المجلس إلى أن أعمال جمع التبرعات وتنظيمها وصرفها بدورها تخضع لمنظومة رقابية وتشريعية دقيقة، وفق أحكام نظام جمع التبرعات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 8/2/1446هـ، ولائحته التنفيذية وما يرتبط بها من ضوابط تنظيمية وتقنية ورقابية، بما يعز مستويات الشفافية والامتثال وحماية المتبرعين وضمان وصول التبرعات إلى مستحقيها عبر القنوات النظامية المعتمدة.
وأشار المجلس إلى أن القطاع غير الربحي حقق نموًا متسارعًا في المملكة خلال السنوات الأخيرة بدعم وتمكين القيادة الرشيدة – أيدها الله – حيث تجاوزت مساهمته (70) مليار ريال في الناتج المحلي الإجمالي، في انعكاس واضح لحجم الثقة المؤسية التي يحظى بها القطاع، ودوره المتنامي في التنمية الوطنية.ويثمّن المجلس ما توليه القيادة الرشيدة من دعم مستمر للعمل الأهلي، وما صدر عن مجلس الوزراء الموقر في أكثر من مناسبة من إشادة بجهود القطاع غير الربحي وإسهاماته التنموية والمجتمعية، تأكيدًا لمكانته بوصفه شريكًا رئيسًا في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.
وتابع المجلس، أنه يقدر ما عبّر عنه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، خلال لقائه بجمعيات تحفيظ القرآن الكريم، من إشادة بجهود الجمعيات الأهلية وأدوارها النوعية في خدمة كتاب الله وتعزيز القيم المجتمعية، بما يعكس مكانة القطاع ودوره الوطني والتنموي.
كذلك أكد المجلس أن المحافظة على ثقة المجتمع والمتبرعين والمانحين بالقطاع غير الربحي تمثل مسؤولية وطنية مشتركة، تتطلب دعم الجهود التنظيمية والرقابية والتوعوية، وتعزيز الوعي بأهمية التبرع عبر القنوات الرسمية المرخصة، بما يسهم في حماية العمل الأهلي وتعظيم أثره التنموي والمجتمعي.
كما شدّد المجلس على أهمية استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم الانسياق خلف الانطباعات العامة أو التعميمات التي قد تؤثر على الصورة الذهنية للقطاع غير الربحي، أو تقلل من الجهود الكبيرة التي تبذلها الجمعيات الأهلية والعاملون فيها لخدمة المجتمع والوطن.
أيضا أكد المجلس احتفاظه بحقه النظامي في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه أي تجاوزات أو ادعاءات أو ممارسات إعلامية من شأنها الإضرار بسمعة الجمعيات الأهلية، أو التشكيك في نزاهتها ومصداقيتها المؤسية، وذلك وفق الأنظمة والتعليمات المعمول بها في المملكة العربية السعودية، وبما يكفل حماية الثقة المجتمعية بالقطاع وصون مكانته التنموية والوطنية.
ورفع مجلس الجمعيات الأهلية خالص الشكر والتقدير والامتنان للقيادة الرشيدة، على ما توليه من دعم وعناية واهتمام بالقطاع غير الربحي، كما يعبّر عن بالغ تقديره لكافة العاملين والعاملات والمتطوعين والمتطوعات في الجمعيات الأهلية، وما يقدمونه من جهود وطنية وتنموية وإنسانية تعز من مكانة المملكة وريادتها في العمل التنموي وخدمة المجتمع.
يؤكد #مجلس_الجمعيات_الأهلية أن القطاع غير الربحي في المملكة العربية السعودية يحظى بثقة ودعم وتمكين القيادة الرشيدة – أيدها الله – بوصفه أحد المرتكزات الرئيسة لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، وشريكًا تنمويًا فاعلًا يعمل ضمن منظومة تنظيمية ورقابية وتشريعية متكاملة تعزز الحوكمة… pic.twitter.com/uDjLNl2LWi
— مجلس الجمعيات الأهلية (@Council_of_CSA) May 30, 2026 أخبار السعوديةالتبرعاتمجلس الجمعيات الأهليةقد يعجبك أيضاً