وزير النفط يعقد سلسلة اجتماعات ثنائية مع كبار المسؤولين في قطر
تاريخ النشر: 23rd, October 2025 GMT
عقد وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية الدكتور خليفة رجب عبد الصادق سلسلة من الاجتماعات الثنائية مع عدد من كبار المسؤولين في قطاع الطاقة خلال الاجتماع الوزاري السابع والعشرين لمنتدى الدول المصدرة للغاز، الذي انعقد في مدينة الدوحة بدولة قطر.
وفي بداية اللقاءات، عقد الوزير اجتماعًا ثنائيًا مع الأمين العام لمنتدى الدول المصدرة للغاز، حيث تم استعراض برامج المنتدى وخططه المستقبلية.
كما تم مناقشة سبل تعزيز دور ليبيا في دعم العمل المشترك بين الدول الأعضاء والمساهمة في تحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة في قطاع الطاقة العالمي.
وأكد الوزير على أهمية التعاون الفعّال بين الدول المصدرة للغاز لتحقيق التوازن في أسواق الطاقة الدولية، خاصة في ظل التحديات التي يواجهها قطاع الطاقة في العالم.
كما التقى الوزير مع المهندس محسن باكنجاد، وزير النفط بالجمهورية الإسلامية الإيرانية. وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجالات النفط والغاز، بالإضافة إلى تبادل الخبرات الفنية والتقنية بين البلدين، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وزيادة استقرار أسواق الطاقة العالمية.
وأوضح الجانبان أهمية التعاون بين ليبيا وإيران في إطار تفعيل الاتفاقيات السابقة وتعزيز التعاون في التقنيات الحديثة المتقدمة في مجال التنقيب والاستخراج.
وفي خطوة لتعزيز التعاون الإقليمي، التقى الوزير مع المهندس محمد عرقاب، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وتم خلال اللقاء بحث آفاق التعاون بين البلدين في مجالات النفط والغاز والطاقات المتجددة، إضافةً إلى تبادل وجهات النظر حول تعزيز التكامل الإقليمي بين الدول المغاربية في مجالات الطاقة.
كما تم التركيز على تطوير الشراكة الفنية بين ليبيا والجزائر، ودعم مشاريع مشتركة تهدف إلى تعزيز استقرار أسواق الطاقة الإقليمية.
وفي إطار تعزيز التعاون مع دول الخليج، عقد الوزير اجتماعًا ثنائيًا مع سعد شريدة الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة والرئيس والمدير التنفيذي لشركة قطر للطاقة.
وتم خلال اللقاء استعراض فرص التعاون المشترك بين ليبيا وقطر في مجال الطاقة، وناقش الجانبان آليات تبادل الخبرات في مجالات تطوير التقنيات الحديثة لقطاع النفط والغاز، إضافةً إلى سبل تعزيز الاستثمارات في مشاريع الطاقة المستدامة.
وأكد الوزير على أهمية تعزيز الشراكة مع قطر في هذا المجال، لما تمتلكه من خبرات كبيرة في تطوير مشاريع الطاقة.
المصدر
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: تعزیز التعاون النفط والغاز فی مجالات
إقرأ أيضاً:
وزير التخطيط يشارك في اجتماعات مجلس منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية على المستوى الوزاري بباريس
وصل الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى العاصمة الفرنسية باريس للمشاركة في أعمال اجتماع مجلس منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية على المستوى الوزاري 2026، والذي يُعقد خلال الفترة من 3 إلى 5 يونيو 2026، تحت عنوان «إعداد سياسات اقتصادية صحيحة من أجل أسواق منفتحة ونمو وازدهار».
ومن المقرر أن يستعرض الدكتور أحمد رستم التجربة المصرية في تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية وأثره في دعم النمو الاقتصادي بالجلسة الأولى للاجتماع الوزاري بعنوان «تحقيق التوازن بين أهداف وآثار السياسة الاقتصادية »، كما يشارك بالجلسة الفرعية المعنية بـ«الاستدامة المالية والسياسات الاقتصادية » والمنعقدة ضمن فعاليات الجلسة الثانية للاجتماع.
كما يشارك الدكتور أحمد رستم بالجلسة التمهيدية لوضع الإطار العام لمناقشات السياسة الصناعية، وبالجلسة المنعقدة تحت عنوان «مواءمة السياسات الصناعية مع التجارة المفتوحة والعادلة وتكافؤ الفرص»، وكذلك بالجلسة الفرعية الخاصة بـ«تهيئة بيئة داعمة للاستثمار».
وعلى هامش المشاركات، من المقرر أن يعقد الدكتور أحمد رستم عددًا من اللقاءات الثنائية مع كبار مسؤولي منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، تضم لقاء السيد/ ماتياس كورمان، الأمين العام للمنظمة، والسيد أندرياس شال، مدير مركز العلاقات العالمية والتعاون، والسيدة منال كوروين، مديرة مركز السياسة والإدارة الضريبية بالمنظمة، والسيد لويز دي ميلو، مدير إدارة الاقتصاد، والسيدة إلسا بيليشوفسكي، مديرة إدارة الحوكمة العامة بالمنظمة، كما يلتقي بالسيدة راغنهيدور إلين أرنادتير، مديرة مركز التنمية التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
كما من المقرر أن يلتقي الدكتور أحمد رستم؛ السيد/ رولان ليسكور، وزير الاقتصاد والمالية والصناعة والطاقة والسيادة الرقمية الفرنسي، كما يلتقي بالسيد/ ديفيد كلارينفال، نائب رئيس الوزراء ووزير التشغيل والاقتصاد والزراعة في بلجيكا، إلى جانب لقاء السيدة نادية هاي، سفيرة فرنسا لمنطقة البحر المتوسط بوزارة أوروبا والشئون الخارجية الفرنسية، وذلك لبحث مجالات التعاون المشترك وتبادل الخبرات في مجالات التنمية الاقتصادية والاستثمار والسياسات العامة.