متحدث الوزراء: استثمارات مشروع رأس الحكمة تسد الفجوة الدولارية لمصر بضع سنوات
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الاستثمارات اللاحقة لصفقة مشروع رأس الحكمة لن تقل عن 150 مليار دولار، مشيرا إلى أن المؤسسات المالية الدولية تحدثت عن هذا التمويل الضخم، وستغطي الاحتياجات التمويلية في مصر والفجوة الدولارية لمصر لبضع سنوات.
وأوضح متحدث الحكومة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن مشروع رأس الحكمة هو بادرة وبداية عدد من المشروعات الاستثمارية الأخرى التي تسعى الحكومة المصرية على التعاقد عليها خلال الفترة المقبلة.
وأضاف المستشار محمد الحمصاني، أنه بفضل مثل هذه المشروعات الاستثمارية الكبرى ستكون مصر قادرة على مواجهة التحديات الراهنة، مؤكدًا أن المشروع سيستغرق تنفيذه عدة سنوات، وسيبدأ على عدد من المراحل والمخطط النهائي للمشروع سيتم العمل عليه خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن شركة أبوظبي أعلنت بدء أعمال المشروع العام المقبل.
وتحدث محمد الحمصاني، عن الإنفاق للحصيلة الدولارية التي حصلت عليها مصر، موضحًا أنه من أهم أولويات الدولة في الخطة الاستثمارية هو الإنفاق على الصحة والتعليم وبرنامج حياة كريمة لتحسين حياة معيشة المواطنين، بجانب الاحتياجات الدولارية ذات الأولوية المرتبطة بالطاقة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإعلامية كريمة عوض الحكومة المصرية الفجوة الدولارية المستشار محمد الحمصاني برنامج حديث القاهرة
إقرأ أيضاً:
الصين ترفع إنفاقها الاجتماعي إلى أعلى مستوى منذ جيل
شهد تركيز الإنفاق الحكومي الصيني على الرعاية الاجتماعية ارتفاعا كبيرا ليصل إلى مستوى غير مسبوق منذ جيل على الأقل (يُقدر الجيل عادةً بحوالي 20 إلى 30 سنة)، في حين تعاني الصين من عجز قياسي في الميزانية مع التركيز على تعزيز الاستهلاك لتخفيف تداعيات الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على صادرات الصين إلى بلاده.
وأعلنت الصين أمس اعتزامها بدء تقديم مساعدات نقدية على مستوى البلاد للأسر كحافز للأزواج على إنجاب الأطفال.
وبينما تُقلل بكين استثماراتها المدرجة في الميزانية في البنية التحتية، ارتفع الإنفاق الذي يغطي بنودًا تتراوح بين التعليم والتوظيف والضمان الاجتماعي إلى ما يقرب من 5.7 تريليون يوان (795 مليار دولار) في النصف الأول من العام الحالي، وهو أعلى مستوى له خلال أي فترة مماثلة منذ بدء سلسلة البيانات في عام 2007 بحسب وكالة بلومبرغ نيوز.
في الوقت نفسه زاد الإنفاق على هذه البنود خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 6.4 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفقا لبيانات وزارة المالية الصينية.
ومن المحتمل أن تجدد السلطات الصينية تعهدها بإعطاء الأولوية لدعم الطلب المحلي، حيث يستعد كبار المسؤولين للاجتماع هذا الشهر لوضع الأجندة الاقتصادية لبقية العام، في حين تستمر المحادثات التجارية مع واشنطن.
ووفقا للبيانات الرسمية انخفضت نفقات البنية التحتية المخصصة لمشروعات حماية البيئة ومرافق الري والنقل بنسبة 4.5 بالمئة سنويا خلال النصف الأول من العام الحالي.
وقد تغيرت الأولويات المالية بعد أن هددت الحرب التجارية التي شنها ترامب الصين بفقدان ملايين الوظائف، وضغطت على شبكة الأمان الاجتماعي المتداعية لديها. وبموجب السياسة الجديدة لدعم رعاية الأطفال، ستخصص الحكومة 3600 يوان سنويًا لكل طفل دون سن الثالثة، وفقًا لوكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).
وتقدر مجموعة سيتي غروب المصرفية الأميركية إجمالي مخصصات برنامج دعم رعاية الأطفال دون سن الثالثة في الصين خلال النصف الثاني من العام الحالي بحوالي 117 مليار يوان، في حين يقدر بنك الاستثمار الأميركي مورغان ستانلي التكلفة السنوية للبرنامج بـ 100 مليار يوان، بافتراض حدوث حوالي 9 ملايين حالة ولادة سنويًا.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة